به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، این مقام مسئول که خواست نامش ذکر نشود، افزود: متاسفانه با وجود آنکه ۹۷درصد گوشی‌های وارداتی در سه ماهه اول امسال با ارز دولتی به کشور وارد شده‌اند اما قیمت گوشی‌های موجود در بازار افزایش چشمگیری داشته و بازار این کالا کاملا متلاطم بود.
وی با اشاره به لزوم رصد بازار از سوی دستگاههای نظارتی همچون سازمان حمایت و سازمان تعزیرات ادامه داد: دستگاههای مسئول، کنترل و نظارتی بر نظام عرضه کالا ندارند و طبیعی است که تخصیص ارز یارانه‌ای به واردات، تبدیل به پروسه رانت‌خواری برای عده‌ای واردکننده شد.
سوم تیرماه بود که تعدادی از کسبه و فروشندگان موبایل و تبلت بازار علاءالدین و چهارسو، نسبت به افزایش نرخ دلار و عدم تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات دست به اعتراض زدند. در پی این موضوع، وزیر ارتباطات فهرستی از ۴۰شرکت واردکننده گوشی همراه را اعلام کرد و گفت: «از ابتدای سال۹۷ تا ۲۹خردادماه، به ۴۰شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه، ارز دولتی تخصیص داده شده است. رقم کل ارز اختصاص یافته به ۴۰شرکت مذکور ۲۲۰میلیون و ۶۴۳هزار و ۲۰۶یورو بوده که تاکنون محموله‌هایی با مجموع رقم ۷۵میلیون و ۲۸۳هزار و ۸۶۰ یورو با عاملیت ۳۰شرکت واردکننده از گمرک ترخیص شده است». این اقدام که کمتر مشابه آن را در کشور دیده‌ایم اقدامی با ارزش و قابل تقدیر از سوی وی بود اما اگر مواردی به گزارشات ایشان اضافه می شد، شفافیت بیشتری را در پی می داشت.
انتشار فهرست شرکت‌های واردکننده موبایل با واکنش شریعتمداری، وزیر صنعت همراه شد چراکه به اذعان وی، «لیست اعلامی از سوی وزیر ارتباطات، اسامی افرادی بود که تخصیص ارز داشتند و تامین ارز آنها صورت نگرفته بود». علاوه بر این، حسین فلاح جوشقانی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم در این باره گفته بود: «از میزان ۲۲۰میلیون ارز تخصیص یافته در نهایت ۷۵میلیون یورو از این میزان تامین و واردات گوشی صورت گرفته است؛ اما این گوشی‌ها با قیمت دو برابر در بازار به فروش رسیده و با قیمت ناعادلانه به دست مصرف‌کننده رسیده است».
در واقع اینگونه می‌توان اذعان کرد که بین دو کلمه «تخصیص» و «تامین» ارز تفاوت وجود دارد به گونه‌ای که این کلمات به ترتیب به معنای «درخواست ارز برای واردات» و «پرداخت نهایی ارز» هستند؛ به عبارت بهتر، تخصیص ارز عبارت است از ثبت سفارش کالاهایی که تقاضای بالقوه‌ای برای دریافت ارز دارند و در انتظار تامین نهایی و تاییدشده ارز از سوی بانک مرکزی.
البته اقدام اخیر وزیر ارتباطات موجب شد تا قیمت گوشی تلفن همراه در بازار روند کاهشی پیدا کند و مردم با استعلام از سامانه #۷۷۷۷* اقدام به بازگرداندن گوشی‌هایی کردند که با قیمت نامتعارف خریداری شده بود اما به هر حال نوسانات ارزی در کشور نباید بهانه‌ای برای واردکنندگان باشد که گوشی‌های وارداتی خود را در عین حال که با ارز دولتی وارد کرده‌اند، به نرخ ارز آزاد در بازار توزیع کنند.
دیروز و امروز هم برخی واردکنندگان گوشی تلفن همراه که با ارز دولتی اقدام به واردات گوشی کرده اند با اعلام اینکه قصد دارند گوشی های وارداتی با ارز دولتی را با نرخ مناسب به بازار عرضه کنند، صف های طویلی از متقاضیان را ساعتها معطل نگه داشتند و در نهایت نیز به بهانه واهی از عرضه این گوشی ها خودداری کردند.
