علیرضا دائمی در نشست مشترک با اعضای انجمن‌های مردم نهاد فعال در حوزه صنعت آب و برق با اشاره به محدود بودن وظایف دولت، گفت: وظایف دولت در چهار محور تنظیم قوانین و مقررات، نظارت بر قوانین و مقررات، تسهیل کار واحدهای زیرمجموعه و تنظیم روابط ملی و بین‌المللی محدود است و اساساً دولت و بخش‌های دولتی نباید به عرصه‌های حوزه عمومی که نیازمند مشارکت مردم است چندان ورود کنند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از وزارت نیرو، وی ادامه داد: عمدتاً وظیفه دولت‌ها تنظیم قوانین و مقرراتی است که تسهیل‌گر نقش سازمان‌های مردم نهاد و حضور فعال آن‌ها در عرصه کنشگری اجتماعی است. بنابراین برخلاف آنچه که معمولاً تصور می‌شود، بخش دولتی باید از گستراندن چتر خود بر بسیاری از عرصه‌های اجتماعی و دخالت در این حوزه‌ها اجتناب کند. وزارت نیرو از مشارکت سازمان‌های مردم نهاد برای حل مشکلات فراروی صنعت آب و برق به ویژه در حوزه مصرف بهینه در این صنایع و مشارکت مردم برای کاهش هدررفت این منابع و برنامه‌ریزی درست جهت پایداری آن‌ها استقبال می‌کند.
این مقام مسوول افزود: باید توجه داشت که مشارکت اجتماعی می‌تواند زمینه ساز افزایش سرمایه اجتماعی در کشور و حرکت سریعتر به سمت توسعه پایدار شود. متاسفانه ما در حال حاضر جزو بدترین مصرف کنندگان آب و انرژی در جهان به شمار می‌رویم و این امر را هم می‌توان در دورریز ۳۰ درصدی محصولات کشاورزی و هدررفت آب در این بخش تا شدت مصرف انرژی تا سه برابر متوسط جهانی مشاهده کرد که امیدواریم با مشارکت گسترده سازمان‌های مردم نهاد بتوانیم بر مشکلات پیش رو در این حوزه فائق آییم.
