در گزارش «چالش های صنعت بیمه در ایران» که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده است به بررسی چالش های بیمه در این کشور، می‌پردازد.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از میزان،در این گزارش راهبردی آمده است: صنعت بیمه یا هر بخش دیگری در اقتصاد، از ناحیه عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی متأثر خواهد بود و تصور فعالیت یک بخش اقتصادی فارغ از کنش‌ها و واکنش‌های عوامل بیرونی و درونی در قالب یک فضای کاملاً انتزاعی امکانپذیر نیست. بررسی وضعیت فعلی و روند گذشته فضای کسب‌وکار صنعت بیمه در شناسایی چالش‌های فراروی این صنعت مؤثر خواهد بود.
این چالش‌ها عبارت‌ند از:
• اراده حاکمیت در سیاستگذاری و قیمت‌گذاری بیمه شخص ثالث به جای واگذاری به دستگاه تخصصی مربوط بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه: با آن‌که خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر، شکل قانونی به خود گرفته است و آزادسازی اجرایی شده است، قیمت‌گذاری دولتی در بخش بیمه‌های شخص ثالث، صنعت بیمه را از کارایی و مفید بودن انداخته است. بدینترتیب همچنان 50 درصد بازار در قالب نظام تعرفه اداره می‌شود. علاوه بر مشکلات بیمه شخص ثالث، دولت به انحای دیگری نیز بر صنعت بیمه حاکمیت دارد که در ادامه تفصیلا بیمه شخص ثالث را بررسی می‌کنیم. بیمه شخص ثالث، بخش بزرگی از صنعت بیمه را به خود اختصاص داده است. در سال 1393 در بخش تولید حق بیمه ثالث و مازاد، 42.2 درصد از بازار و در بخش پرداخت خسارت، 47.5 درصد از خسارات پرداختی مربوط به بیمه‌های شخص ثالث و مازاد بوده است.
لیکن با وجود گستردگی حجم فعالیت این رشته نه‌تنها حق بیمه بیمه شخص ثالث در داخل صنعت و بر اساس محاسبات فنی و ارزیابی خطرپذیری و ...تعیین نمی‌شود بلکه آنچه توسط دولت تصویب می‌شود، در مقایسه با تعهدات پذیرفته‌شده شرکت‌های بیمه، بسیار کمتر است. خسارت جانی نیز در خارج از صنعت توسط قوه قضاییه و مطابق قانون مجازات اسلامی و دیات، تعیین می‌گردد ؛ درنتیجه صنعت بیمه نمی‌تواند، پرتفوی این رشته را بر اساس اصول و معیارهای فن بیمه‌گری مدیریت کند؛ به‌عبارت‌دیگر، بیمه شخص ثالث در ایران یک فعالیت بیمه‌ای محسوب نمی‌شود.
این نوع سازوکار باعث زیانده بودن این رشته از فعالیت‌های بیمه‌ای شده و تمایل شرکت‌های بیمه به پذیرش ریسک در این رشته کاهش‌یافته است.
به‌بیان‌دیگر، شرکت‌های بیمه در بیمه شخص ثالث، عملاً به کارگزار دولت تبدیل‌شده‌اند و چون نرخ حق بیمه و نرخ خسارت، خارج از اختیار آن‌ها تعیین می‌شود و همزمان، عوارض متعددی از حق بیمه دریافتی آنان گرفته می‌شود، بر این اساس شرکت‌های بیمه احساس می‌کنند که مازاد عملیاتی این رشته، هزینه‌های آشکار و ضمنی آن را پوشش نمی‌دهد؛ اما ازآنجاکه شرکت‌های بیمه از آن برای تأمین نقدینگی و درواقع سرمایه در گردش خود استفاده می‌نمایند، سعی می‌کنند این مشکل را از راه مدیریت پرداخت خسارت، جبران کنند و این باعث چالش با ذینفعان این رشته شده است.
نکته قابل‌توجه دیگر دراین‌باره، صدور بیمه‌نامه برای خودرو به جای راننده است که مسئولیت او در برابر شخص ثالث، زیر پوشش بیمه قرار می‌گیرد و درواقع، ویژگی‌های راننده، محل و زمان رانندگی و نوع وسیله نقلیه و ...مقدار خطر را مشخص می‌کند اما بیمه‌نامه، تنها بر وسیله نقلیه متمرکز است. در بسیاری از کشورها این مشکل برطرف شده است و بیمه شخص ثالث برای راننده و بر اساس تحلیل خطر‌ها برای راننده صادر می‌شود.
• وضع عوارض متعدد بر رشته‌های بیمه‌ای: در اکثر کشورهای دنیا برای توسعه فرهنگ بیمه و تشویق جامعه به خرید محصولات مختلف بیمه‌ای، معافیت‌های مالیاتی برای فعالیت‌های بیمه‌ای منظور می‌شود و به‌ویژه بیمه‌های عمرِ معطوف به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، ذاتاً مشمول مالیات نیستند. حال‌آن‌که در کشور ما به‌رغم تلاش دست‌اندرکاران صنعت بیمه، از فروش انواع بیمه‌نامه‌ها علاوه بر مالیات سود شرکت‌ها، عوارض و مالیات دریافت می‌شود. علاوه بر آن در رسیدگی به صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه نیز برخی هزینه‌های عملیاتیِ بیمه‌گری و زیان عملیات شرکت‌های بیمه به‌عنوان هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی پذیرفته نمی‌شود. به‌علاوه با خواست دستگاه‌های اجرایی مختلف که با کمبود بودجه روبه‌رو هستند مانند وزارت بهداشت، وزارت راهوشهرسازی، نیروی انتظامی، سازمان زندان‌ها، شهرداری‌ها و...، قانونگذاران عوارض متعددی بر رشته‌های بیمه‌ای وضع می‌کنند. این روند باعث افزایش قیمت تمام‌شده محصولات بیمه‌ای شده است. به‌هرحال اگر نهادهای دریافت‌کننده، این عوارض را که درنهایت از جیب بیمه‌گذاران پرداخت می‌شود، برای کاهش مخاطرات و ریسک‌ها یا جبران بخشی از خسارت‌های حوادث رخ‌داده قرار دهند، قابل‌قبول است و قطعاً به کاهش ضریب خسارت منجر خواهد شد؛ در غیر این صورت، تنها موجب افزایش قیمت تمام‌شده محصولات بیمه‌ای، کاهش تقاضا و توسعه نیافتن فرهنگ بیمه می‌شود. در سال‌های اخیر نهادهای مذکور گزارشی از نحوه هزینه‌کرد عوارض دریافتی از شرکت‌های بیمه ارائه ننموده‌اند.
از طرف دیگر، خارج شدن این منابع مالی از صنعت بیمه از یک‌سو امکان سرمایه‌گذاری مؤسسه‌های بیمه را در اموری مثل تحقیق و توسعه و طراحی محصولات جدید بیمه‌ای، بازاریابی و توسعه نیروی انسانی ناممکن یا دشوار می‌کند و از سوی دیگر تأمین مالی پرداخت خسارت و خدمات‌رسانی مطلوب به بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان را مشکل می‌سازد. طبق آمار، حدود 20 درصد از حق بیمه‌های تولیدیِ بیمه شخص ثالث (غیر از مالیات بر سود و مالیات بر ارزش‌افزوده)، بدینترتیب از این صنعت خارج می‌شود.
سهم غالب دولت در مالکیت و مدیریت بازار بیمه‌ای کشور
•وجود انحصار دولتی: از سال 1381 که فعالیت بیمه‌های غیردولتی قانونی شد، تاکنون شرکت‌های بیمه غیردولتی تأسیس‌شده و واگذارشده از بخش دولتی به بخش خصوصی (البرز، آسیا و دانا) به‌علاوه بیمه ایران به تعداد 29 شرکت بیمه رسیده است. بااین‌وجود هم‌اکنون، 40.7 درصد بازار هنوز دولتی است (سهم شرکت بیمه ایران) و همین‌طور، اگر 20 درصد از سهام شرکت‌های واگذارشده را که هنوز در نزد دولت باقی است، در سهم بازار شرکت‌های بیمة واگذارشده ضرب و به 40.7 درصد افزوده شود، متوجه می‌شویم که دولت سهم غالب را در مالکیت و مدیریت بازار بیمه‌ای کشور دارد. چنانچه بر بنگاه اقتصادی، همان نگاهی حاکم باشد که بر مؤسسه‌های ستادی دولت حاکم است، قطعاً پویایی و تحرک از بنگاه اعم از دولتی و غیردولتی گرفته می‌شود. به‌علاوه، در یک نگاه کلی می‌بینیم که شرکت‌های بیمه غیردولتی نیز در رقابت با شرکت‌های بیمه‌ی دولتی (یا شرکت‌هایی که قبلاً دولتی بوده و ساختار دولتی دارند)، چندان موفق نیستند. رمزگشایی این تناقض را باید در ویژگی‌های بازار، اقتصاد کشور و فرهنگ بیمه جست‌وجو کرد.
قیمت‌گذاری و حاکمیت دولتی، غلبه دولت بر اقتصاد، وابستگی به درآمد نفت، نظام گسترده یارانه‌ها و...، صنعت بیمه را از کارایی و مفید بودن انداخته است. حاکمیتِ نزدیک به سی‌ساله چهار شرکت بیمه دولتی که بازار را میان خود تقسیم کرده بودند، همچنان تداوم دارد (65.2 درصد سهم). در این میان، مردم که با چهار فروشنده کالاهای یکسان برخورد داشته‌اند، قائل به تفاوت میان بیمه‌گران نیستند؛ با توجه به این‌که هیچ‌یک نیز رتبه‌بندی و کارنامه ندارند،بدیهی است که چنانچه امر، دایر بر انتخاب میان بیمه‌گران دولتی (یا با پیشینه دولتی) و خصوصی باشد، مردم به بیمه‌گران دولتی) یا با پیشینه دولتی( اقبال بیشتری نشان خواهند داد؛ زیرا پشتوانه دولتی، خود بالاترین اعتبار در جوامع دولت‌مدار و دولت‌سالار است.
درواقع، شروع خصوصی‌سازی بدون اقدام به آزادسازی نتوانسته است رقابت قابل‌قبولی در بازار بیمه کشور حاکم سازد تا محصول این رقابت با خلاقیت، ابتکار و نوآوری موجب تنوع محصولات، ارضای سلیقه‌های متفاوت و با نرخ‌ها و شرایط مناسب و مطلوب باشد. مهم‌ترین ویژگی این بازار، سهم ناچیز آن در تولید ناخالص داخلی است (در حدود 2 درصد).
در شرایطی که بازار در حال حرکت به سمت بازار آزاد و رقابتی است و نرخ‌ها شناور شده است، وجود شرکتی که 40.7 درصد حق بیمه بازار را در اختیار دارد، مسائل و مشکلاتی را در پی داشته است ولی شرایط تاریخی صنعت بیمه نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته، راهی جز انحصار وجود نداشته و نمی‌توان فضای رقابتی بیمه‌گری را در جایی که پشتوانه مالی، فنی و انسانی مناسب برای آن تدارک دیده نشده است، توسعه داد.
• بی‌تعادلی در ترکیب پرتفوی بازار بیمه کشور: در سال 1393، سهم بیمه‌های خودرو در بازار بیمه کشور از نظر حق بیمه تولیدی، 53.4 درصد و از جهت تعداد بیمه‌نامه صادرشده حدود 80.9 درصد بوده است. در این فضا، شرکت‌های بیمه تخصصی، جایگاه مؤثری ندارند؛ حال‌آن‌که در بسیاری از کشورها، تمرکز اصلی فعالیت بیمه‌ای بر دوش شرکت‌های بیمه تخصصی است.
در زمینه بیمه‌های زندگی نیز صنعت بیمه، توفیق چشمگیری نداشته است .یکی از مشکلات اساسی شناسایی‌شده دراین‌باره،بازاریابان بیمه‌های عمر هستند. در صنعت بیمه، بازاریاب یا فروشنده حرفه‌ایِ بیمهِ عمر تربیت نشده است. علاوه به این، توسعه بیمه‌های زندگی رقیبانی جدی چون بورس، بانک، سازمان‌های متولی بیمه‌های اجتماعی و تورم دارد که بازار بیمه‌های زندگی را به‌شدت کساد کرده است.
• قرار دادن بیمه مرکزی در فهرست شرکت‌های تابع قوانین و مقررات دولتی به‌رغم ماده 4 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری: به موجب ماده 4 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری (مصوب 30/3/1350)، بیمه مرکزی ایران تابع قوانین و مقررات عمومی مربوط به دولت و دستگاه‌هایی که با سرمایه دولت تشکیل شده‌اند، نیست مگر آن‌که در قانونِ مربوط صراحتاً از بیمه مرکزی ایران نام برده شده باشد ولی نسبت به مواردی که در این قانون پیش‌بینی‌نشده باشد، بیمه مرکزی ایران تابع قانون تجارت است. متأسفانه در چند دهه گذشته با افزایش حضور دولت در فعالیت‌های اقتصادی، روند قانون‌گذاری چنان شده است که در اکثر قوانین و مقررات عمومی با افزودن عبارت «دستگاه‌های مشمول ذکر نام یا تصریح نام به‌صورت یک‌جا» بیمه مرکزی نیز مشمول غالب مقررات عمومی شده است.
این روند چنان گسترش یافته که هم‌اکنون جای قاعده و استثنا عوض شده است. شمول قوانین مالی، بودجه‌ای، محاسباتی، بازرسی و استخدامی و سایر مقررات دولتی بر بیمه مرکزی موجب شده است تا اداره امور توسط بیمه مرکزی بر مبنای اصول و استانداردهای نظارت بر بیمه و مبانی حرفه‌ای در عمل با مشکلات زیادی مواجه باشد. اگر از این منظر، بیمه مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار که دارای قانون جدیدتری است، با یکدیگر مقایسه شوند، مشخص می‌شود که برای رفع این مشکل و مشکلاتی این‌چنینی در قانون بازار اوراق بهادار، سازمان بورس به‌عنوان یک مؤسسه عمومی غیردولتی تأسیس‌شده است.
• وجود تحریم‌های بین‌المللی: از عمده چالش‌های این بخش وجود تحریم‌های بین‌المللی و کمبود ظرفیت اتکایی در داخل و عدم امکان استفاده بهینه از ظرفیت اتکایی موجود در صنعت بیمه و وابستگی زیاد این صنعت به منابع اطلاعاتی و فنی مؤسسه‌ها و کارشناسان خارجی است .کشور ما همواره با طراز منفی شدید در زمینه قبولی و واگذاری اتکایی روبه‌رو بوده و نسبت حق بیمه‌های اتکاییِ قبول از خارج به‌حق بیمه‌های اتکاییِ واگذاری به خارج اندک است. دلیل این امر عمدتاً رتبه‌بندی نشدن شرکت‌های بیمه به دلیل وجود تحریم‌های بین‌المللی است؛.البته با توجه به رفع تحریم‌ها اقدام لازم در این خصوص به عمل خواهد آمد.
• کمبود شرکت‌های بیمه تخصصی: مجموعه عوامل مؤثر بر کمبود شرکت‌های بیمه تخصصی در بازار بیمه کشور عبارت‌ند از نبود سیاست‌های تشویقی به‌منظور فعالیت شرکت‌های بیمه در زمینه‌های عمر، نارسایی در قوانین و آیین‌نامه‌ها، عدم توسعه بیمه‌های عمر، نبود تعامل بین بانک‌ها و شرکت‌های بیمه برای ارائه محصولات مشترک بانک و بیمه، نبود شرکت‌های تخصصی بیمه عمر و سودآوری بالاتر و غیرمتعارف موجود در فعالیت‌های بورس‌بازی در زمینه‌هایی چون خریدوفروش زمین و مسکن.
• توسعه ناکافی فرهنگ بیمه: چالش‌های موجود در توسعه فرهنگ بیمه در کشور عبارت‌ند از:
آشنایی ناکافی مردم با صنعت بیمه، محصولات بیمه‌ای و منافع و مزایای آن‌ها؛
ضعف اطلاع‌رسانی شرکت‌های بیمه در معرفی محصولات بیمه‌ای؛
طراحی نشدن محصولات بیمه‌ای متناسب با نیاز مشتریان؛
نبود سازوکار مناسب برای شناسایی ریسک‌های بیمه‌گذاران و طراحی محصولات بیمه‌ای؛
ضعف شرکت‌های بیمه در فرآیند پرداخت خسارت و جلب رضایت بیمه‌گذاران؛
استفاده نکردن بهینه از فناوری و روش‌های نوین برای معرفی محصولات بیمه‌ای؛
نبود استانداردهای لازم در نحوه و شیوه اطلاع‌رسانی شرکت‌های بیمه.
دانش فنی و نیروهای کاردان؛ عامل رشد و توسعه
• کمبود نیروی انسانی متخصص: در صنعت بیمه، ماشین‌آلات و ابزار و فناوری وجود ندارد؛ آنچه می‌تواند صنعت بیمه را موفق کند و در خدمت اقتصاد ملی قرار دهد، نیروی انسانی حرفه‌ای، ماهر و متخصص و پایبند به اصول حرفه‌ای بیمه‌گری است. ایجاد هر نوع تحول یا دستیابی به رشد و توسعه، نیازمند در اختیار داشتن دانش فنی لازم و نیروهای کاردان و متخصص است. صنعت بیمه به لحاظ وجود ساختار دولتی و به تبع آن، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که در زمینه برگزاری دوره‌های آموزشی یا اعزام نیرو به خارج از کشور برای ادامه تحصیل یا گذراندن دوره‌های آموزشی با آن مواجه بوده، در خصوص نیروی متخصص با مشکل روبه‌رو است. این ضعف هم‌اکنون یکی از مشکلات عمده صنعت بیمه است و از مصداق‌های بارز آن می‌توان به تلاش شرکت‌های تازه‌تأسیس به جذب نیروهای متخصص یا بازنشسته شرکت‌های موجود اشاره کرد. علاوه بر این در این زمینه، بیشتر تلاش‌ها و توجه‌ها به آموزش‌های تخصصی دانشگاهی معطوف است؛ درحالی‌که نیاز صنعت بیمه، عمدتاً در زمینه‌های فنی و حرفه‌ای است؛ البته در بخش‌های طراحی محصولات جدید و تعیین نرخ و شرایط و بخش‌های مدیریتی نیز نبود برنامه‌ریزی برای ورود نیروی انسانی تحصیل‌کرده و مجرب به‌ویژه در حوزه‌های آمار ، اقتصاد، ریاضی، مدیریت اجرایی، مدیریت مالی، فناوری اطلاعات، حقوق و سرمایه‌گذاری احساس می‌شود.
در بیمه مرکزی نیز این مشکل دیده می‌شود .مطابق استانداردها که مبتنی بر ضرورت‌هاست، نهاد ناظر برای نظارتِ مؤثر باید از اختیارات کافی برای تخصیص منابع مالی برخوردار باشد و بودجه کافی در اختیار داشته باشد. نهاد نظارت‌کننده باید بتواند کارکنان بامهارت را جذب و نگهداری و با کارشناسان بیرونی بر حسب نیاز، قرارداد منعقد کند، دوره‌های آموزشی و کارآموزی برگزار کند و از بهترین فناوری استفاده نماید. شمول مقررات مالی و بودجه‌ای دولتی که حسب مقتضیات کلی و عمومی کشور تصویب می‌شود، مانع از تخصیص مؤثر منابع مالی و به تبع آن، امکان نظارت مؤثر شده است.
• سهم پایین بیمه‌های زندگی: بر اساس آمار سهم بیمه‌های زندگی از کل پرتفوی بازار بیمه در سال 1392 حدود 1/9، در سال 1393 حدود 5/10 درصد و در 9ماهه منتهی به آذرماه سال 1394 حدود 7/11 بوده است که اگرچه این روند، افزایشی است اما با توجه به اهمیت آن، سهم پایینی محسوب می‌شود.
• به‌روز نبودن قوانین پایه بیمه: از جمله این اتفاق می توان به قانون بیمه مصوب سال 1316 که در بسیاری از موارد فاقد انعطاف‌پذیری لازم و تحرک متناسب با تحول شرایط محیطی است، اشاره کرد.
• عدم اطلاع‌رسانی کافی درباره انواع بیمه به‌ویژه بیمه‌های عمر
• شفاف نبودن شرایط و مندرجات برخی از بیمه‌نامه‌ها و ناآگاهی بیمه‌گذاران نسبت به آن
• ناهماهنگی بین تمامی سازمان‌ها و نهادهایی که در ارتباط مستقیم با صنعت بیمه قرار دارند
• مشکلات مربوط به بیمه شخص ثالث اتومبیل که نارضایتی بیمه‌گذاران و شرکت‌های بیمه را باعث شده است
• وجود بیمه های اتکایی: در حوزه بیمه اتکایی، وجود بیمه‌های اتکاییِ اجباری که زمینه فعالیت اتکایی را برای شرکت‌های بیمه محدود کرده و استفاده از ظرفیت بالقوه اتکایی و تشکیل شرکت‌های بیمه اتکایی داخلی را با مشکل مواجه کرده است
• عدم تهیه گزارش های مختلف؛ در حوزه بیمه مالی، وجود قوانین مالی و نظارتی متعدد و نیاز به تهیه گزارش‌های مختلف برای مراجع نظارتی متعدد و با اهداف متفاوت و عدم شفافیت کامل صورت‌های مالی به علت نبود استانداردهای حسابداری مناسب و درنتیجه عملکرد نامناسب مالی که باعث افزایش هزینه تمام‌شده محصولات و تحمیل آن به بیمه‌گذاران و شرکت‌های بیمه‌شده است.
• وجود مقررات و موانع متعدد برای جذب نیروی انسانی: این اتفاق برای جذب نیروی انسانی کارآمد و نبود ابزارهای مناسب برای ایجاد انگیزه در کارکنان و افزایش کارایی آنان.
• نبود نظام مالی و فنی جامع و مدون، نبود این مسئله برای شبکه فروش و نحوه نظارت بر آن و عدم توزیع مناسب این شبکه در مناطق مختلف کشور.
• مشکل در حوزه بیمه‌های عمر؛ نبود سیاست‌های تشویقی، نارسایی در قوانین و آیین‌نامه‌ها به‌ویژه در زمینه واگذاری 50 درصد از حق بیمه تولیدی شرکت‌ها به بیمه مرکزی و نبود تعامل بین بانک‌ها و شرکت‌های بیمه به‌منظور ارائه محصولات مشترک بانک و بیمه ازجمله مشکلات توسعه این بخش است.
• مشکل در حوزه بیمه‌های غیرعمر؛ شرکت‌های بیمه با مسائلی مانند ارزیابی ریسک، استفاده از محاسبات فنی و عدم تعامل بین صنعت بیمه با سایر بخش‌های اقتصادی و سهم‌خواهی بعضی از سازمان‌ها و نهادها از بیمه شخص ثالث و متناسب نبودن حق بیمه‌های شخص ثالث با تعهدات، مواجه‌اند.
• چالش در حوزه ساختار و تشکیلات؛ این چالش‌ها در این بخش وجود دارد: حاکمیت نظام سنتی و هرم سلسله‌مراتب تصمیم‌گیریِ حاکم بر صنعت بیمه، گستردگی حوزه نظارت در صنعت و نبود استانداردهای لازم در امر نظارت، اختلاف چشمگیر در میزان سرمایه و توان مالی بیمه دولتی و همچنین شرکت‌های دولتی که اخیراً به بخش خصوصی واگذار شده‌اند، با شرکت‌های بیمه خصوصی که بر اساس قانون تأسیس بیمه‌های غیردولتی پدید آمده‌اند و نیز حضور بیمه مرکزی ایران به‌عنوان یک شرکت بیمه‌گر.
• مشکلات در ساختار بنگاه؛ هرم مرتفع تصمیم‌گیری در سازمان و تمرکز آن در سطوح بالایی هرم، اختیارات محدود شبکه فروش و پایین بودن سطح اطلاعات فنی آن‌ها، تداخل صف و ستاد و تداخل سیاستگذاری و اجرا در صنعت بیمه و نبود استانداردهای لازم برای انجام کار در واحدها ازجمله مشکلات این حوزه است.
• نیاز در در حوزه آموزش؛ عدم نیازسنجی آموزشی، تخصیص بودجه اندک برای تحقیقات و نبود مراکز پژوهشیِ مرتبط با مسائل اجرایی، نبود دوره‌های آموزش بلندمدت، کمبود شدید متخصص آشنا با تجارت الکترونیک، فقدان ارتباط منطقی میان آموزش‌های دانشگاهی رشته‌های بیمه با نیازهای واقعی صنعت بیمه کاملاً چشمگیر است.
