به گزارش اقتصاد آنلاین ،  سید محسن طباطبایی مزدآبادی مدرس دانشگاه تهران و کارشناس اقتصاد شهری با اشاره به اینکه یکی از چالش های کنونی شهرداری تهران و سایر کلان شهرها اتکای بیش از حد به منابع درآمدی ناپایدار است، گفت: ردیف های درآمدی در کلانشهر تهران عمدتاً ناپایدار است به گونه ای که در بودجه 1396 جاییکه عوارض نوسازی که می تواند یکی از مهمترین منابع درآمدی شهرداری باشد تنها 7درصد از درآمد را به خود اختصاص داده است اما بیش از 7هزار میلیارد تومان از درآمد شهرداری از ردیف عوارض حاصل از تغییر کاربری و عوارض مازاد بر تراکم به دست آمده است!

وی با تاکید براینکه چنین منبع درآمدی ناپایدار و زیانبار بوده و در هیچ یک از شهرهای پیشرو جهان موارد مشابه آنها بچشم نمی خورد، افزود: این روند و اتکا به این درآمدها شهر تهران را با اختلالات و مسائل بسیاری مواجه می کند و تاکنون نیز مضرات بسیاری به بار آورده است.

کارشناس مسائل اقتصاد شهری با بیان اینکه تهران و سایر کلانشهرهای ایران نیازمند جایگزینی این ردیف های درآمدی ناپایدار با روشهای درآمدی پایدار هستند، خاطرنشان نمود: به نظر می رسد برای ارتقای درآمدهای پایدار شهرداری تهران باید دو رویکرد کوتاه مدت و بلندمدت را توامان دنبال کرد.

طباطبایی در این خصوص توضیح داد: در رویکرد کوتاه مدت وصول مطالبات معوقه شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی شاید معقول ترین راه باشد.

وی ادامه داد: همچنین  عوارض معوقه نوسازی بر مبنای دفترچه جدید ارزش معاملاتی املاک مبلغ قابل توجهی است که متاسفانه عزمی جدی برای اجرای آن وجود ندارد در حالیکه مبلغ آن قابل توجه بوده و می تواند راهگشا باشد.

مدرس دانشگاه تهران برخی از پارامترهای کسب درآمد در شهرداری ها را نیز مغفول خواند و افزود: از جمله مصوبات مغفول در این زمینه درآمد مربوط به عوارض بر آگهی های تجارتی و تبلیغاتی مصوب شورای اسلامی شهر تهران در سال 1365 است که کلیه رسانه ها در خصوص آگهی های تجارتی اعم از رادیو، تلویزیون، جراید و تبلیغات محیطی شهر باید 10درصد از بهای آگهی را به شهرداری پرداخت کنند.

طباطبایی مزدآبادی تاکید کرد: امروزه با توجه به درآمد کلان صدا و سیما از محل تبلیغات، این منبع می تواند مبلغی قابل توجه برای شهرداری تهران باشد.

وی همچنین در پایان گفت: این مصوبه بر بلیط ورودی مسابقات ورزشی نیز قابل اطلاق بوده و کلیه مسابقات ورزشی بایستی 20درصد از بهای بلیط فروشی را به عنوان عوارض به شهرداری پرداخت کنند که این امر مغفول مانده است.