محمدجواد فتحی گفت: در رابطه با تبصره ماده ۴۸ خاطرم هست زمانی که این ماده تصویب شد، من نماینده مجلس نبودم اما به خاطر امر تدریس در دانشگاه مجبور به خواندن قانون شدم و در آن زمان بنده ۱۹۹ ایراد به این قانون آیین دادرسی گرفتم.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا، وی با بیان اینکه در دو سال گذشته مصر بودم مجلس و کمیسیون قضایی به این موضوع ورود کرده و این مشکلات را حل کنند، اظهار داشت: هر بار که بحث اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مطرح می‌شد، معاونان قوه قضائیه می‌گفتند طرحی در حال تهیه است و شما صبر کنید این طرح به مجلس ارسال شود.
این نماینده مجلس ادامه داد: حدود دو سه هفته پیش در کمیسیون تصویب شد آیین دادرسی کیفری برای سه، چهار سال آزمایشی تصویب شود اما متاسفانه با پیام‌هایی که از این طرف، آن طرف آمد این دو قانون در کمیسیون به صورت دائمی تصویب شد.
فتحی با بیان اینکه در روز انتخابات هیات رئیسه مجلس این دو لایحه به این شکل مطرح شد و رای آورد، تصریح کرد: در آنجا به لاریجانی گفتم تصویب آزمایشی به خاطر مشخص شدن ایرادات این قوانین بود. با چه توجیهی بدون رفع ایرادات به صورت دائمی آن را تصویب کردیم؟ متاسفانه با یک رای بیشتر این قوانین به صورت دائمی تصویب شد.
وی افزود: گاهی با سکوت خود می‌توانیم حرف بزنیم اما مادامی که شناخت از نظام قانونگذاری کشورمان داشته باشیم قضاوت‌مان درست نیست.
این عضو فراکسیون امید با بیان اینکه بعد از دو سالی که در مجلس بودم به این نتیجه رسیدم قانونگذار حکیم نیست، ابراز داشت: رای آوردن یک طرح و لایحه کار بسیار سختی است گاهی اینکه برخی همکاران ما بفهمند این موضوع را نمی‌فهمند سخت است. مثلا چطور بگوییم شمایی که دکترای کشاورزی داری، نباید در امر قضایی ورود کنی.
فتحی با بیان اینکه مجلس ما برآمده از شعار و تفکرات انقلاب ۵۷ است، عنوان کرد: یک مجلس قانونگذاری ایجاد شد که فراهم آمده از آرا مردم است که دیدید چگونه این آرا اخذ می‌شود مادامی که قانونگذار دومی نباشد این مشکلات است.
وی اضافه کرد: اگر شورای نگهبان بخواهد از آیین دادرسی کیفری ایراد بگیرد، می‌تواند این کار را انجام دهد زیرا باید در صحن تصویب می‌شد همانند کاری که با لایحه قانون تجارت شد.
این حقوقدان با بعد تصویب دائمی قانون ما ناگهان مواجه شدیم با اعلام نظر قوه قضائیه و مشخص کردن ۲۰ نفر از وکلا و هجمه‌های که از جانب جامعه به سوی قانونگذاری صورت گرفت، یادآور شد: من متنی آماده کردم که تبصره حذف شود و سعی در جمع کردن امضا داشتم که هیچ کس حاضر به امضا نبود و اگر بود شرایط به گونه‌ای بود که در صحن رای نمی‌آورد. در نهایت تصمیم گرفتیم که این تبصره با قانون سال ۹۲ جایگزین شود.
فتحی تاکید کرد: ما دو راه داریم؛ مخیر هستیم که قانون را به همین شکل بگذاریم تا ببینیم چه خواهد شد یا اینکه یک قدم به جلو برویم و نگاه آرمانگرایانه را واقع‌بینانه کنیم و به همین خاطر این متن را آماده کردم و نوشتم در برخی جرایم پنج روز از ارتباط با وکیل منع شود، لاریجانی گفت اگر می‌خواهی این موضوع رای بیاورد، ۱۰ روز را بنویس من گفتم حالا اصل را قبول کنید.
وی با یادآوری اینکه ایراد دادرسی عادلانه مختص این تبصره و قانون آیین دادرسی کیفری نیست، بیان کرد: ایراد جای دیگر است و دست ما کوتاه است و به ناچار باید کنار بیاییم. اگر بازپرس نخواهد با متهم دیدار کنی چه می‌شود کرد؟ من فکر می‌کنم جایگزینی این تبصره در شرایط فعلی کار مناسبی است.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: دو هفته پیش من متن استعفایی خدمت مجلس دادم اگر استعفا اعلام وصول شود در آن فرصت حرفم را می‌زنم.
