به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، طی سال‌های گذشته به تبع توسعه خدمات الکترونیک بانکی و تحولات در این حوزه به طور طبیعی هزینه بانک‌ها نیز افزایش یافت، چرا که به گفته مدیران بانکی سرمایه‌گذاری‌های سنگینی در این رابطه انجام داده‌اند. اما در سوی دیگر اقدامی برای جبران هزینه‌ها نشد و از اواخر دهه 1380 تاکنون بازنگری در درآمد ناشی از کارمزدهای بانکی انجام نشده است که در نهایت این مسیر به زیان‌دهی بانک‌ها منجر می‌شود.
با این حال در سال گذشته بود که جریان بازنگری در کارمزدهای بانکی به طور جدی‌تری مطرح و بانک مرکزی از برنامه‌های خود برای این تغییرات خبر داد. در عین حال که شورای پول و اعتبار مصوب کرد تا بانک مرکزی برنامه و سیاست‌هایی را اعمال کند تا درآمد بانک‌ها از محل کارمزد افزایش یابد.
این در حالی است که در حال حاضر عمده درآمد بانک‌ها از محل سود ناشی از تسهیلات بانکی به دست می آید که این بر خلاف جریان بانکداری در دنیا است چرا که بانک‌های خارجی اغلب درآمدهای خود را از محل کارمزد تامین می‌کنند. با این وجود در سال گذشته تغییر در کارمزدهای بانکی به نتیجه نرسید و بانک مرکزی ابلاغیه‌ای در این مورد به بانک‌ها نداشت.
گفت‌وگو با برخی مدیران ارشد بانکی در بخش خصوصی و دولتی از این حکایت دارد که آنها به طور جدی خواهان ابلاغ نرخ خدمات الکترونیک بانکی در سال جاری هستند و از بانک مرکزی در این مورد توقع دارند.
در این باره جمشیدی - دبیر کانون بانک‌های خصوصی- این گونه توضیح داد که اغلب بانک‌های خارجی درآمد ناشی از تسهیلات را مبنای درآمدزایی خود قرار نمی‌دهند و این منابع آنها در سطح پایینی قرار دارند چرا که سود سپرده و تسهیلات در این کشورها اغلب در حد 4 درصد و در مواردی کمتر است اما در ایران این سود بسیار بالاست و موجب زیان‌دهی بانک‌ها می‌شود. در این حالت وقتی که بانک‌ها نمی‌توانند هزینه‌های خود را از محل سود تسهیلات تامین کنند وارد بازی پانزی شده و سپرده می‌گیرند تا بتوانند سود سایر سپرده‌گذاران را پرداخت کنند.
وی یاد آور شد:در این شرایط باید درآمد ناشی از ارائه خدمات الکترونیک بتواند بخشی از هزینه بانک‌ها را جبران کند. در غیر این صورت با هزینه‌هایی که آنها انجام می‌دهند به تدریج در کنار سایر مسائلی که در بانک‌ها ایجاد می‌کند، سرمایه‌گذاران و سهامداران شبکه بانکی نیز ناراضی می شوند چرا که درآمدی از محل سرمایه‌گذاری انجام داده در حوزه الکترونیک ندارند و باید هزینه اضافه برای ارائه خدمات خود بپردازند. از این رو لازم است تا نرخ کارمزد خدمات بانکی بر اساس شرایط بازنگری شده و بانک‌ها بتوانند بخشی از درآمد خود را از این محل تامین کنند.
