، بررسی بخش هایی از گزارش نظارتی مجلس درباره اجرای قوانین مربوط به محیط کسب و کار نشان می دهد که یکی از مهم ترین و موثرترین مشوق های سرمایه گذاری و بهبود محیط کسب و کار، تسهیل و تسریع فرایندهای صدور مجوزهای کسب و کار است. در عین حال، افزایش تعداد صدور مجوزها در هر حوزه اقتصادی می تواند به عنوان یکی از شاخص های رشد و توسعه اقتصادی محسوب شود.
در جمع بندی این گزارش آمده است: در حالی که تصور می شد کسب و کارها در نتیجه اخذ مجوزهای متعدد، زمان بر و هزینه بر شوند و با تصویب قوانینی این چالش ها از بین بروند، اما در عمل اینگونه نشد. با گذشت بیش از ۳ سال از تصویب ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، ۳۸ درصد کل مجوزهای شناسایی شده در هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مورد بررسی قرار گرفته اند.
همچنین در مجموع، صرفا مجوزهای ۷ دستگاه از ۳۷ دستگاه اصلی صادرکننده مجوزها در هیات مقررات زدایی بررسی شده؛ این در حالی است که این تکلیف طبق قانون، قرار بود در مدت ۳ ماه به انجام برسد.
هر یک از مجوزهای مربوط به کسب و کار خاص به نهادها و دستگاه های متعدد مربوط است که تعلل یا ناکارآمدی هر دستگاه می تواند به کل چرخه فرایند مجوزدهی آسیب وارد کند؛ همچنین مبنای هر مجوز و مدارک، مراحل و هزینه های هر یک از مجوزها به قوانین و مقرراتی باز می گردد که اصلاح آنها خارج از حوزه اختیارات هیات مقررات زدایی است و اجرای هر مصوبه ای در راستای هماهنگی و هم افزایی نهادی دستگاه های صادرکننده مجوز، با موانع متعددی مواجه خواهد بود.
نکته حائز اهمیت آنکه احکام قانونی مربوط به ساماندهی مجوزهای کسب و کار، پس از تحولات قانونی متعدد و همچنین نیازها و مطالبات جدی فعالان اقتصادی، همچنان در پیچ و خم بوروکراسی عقیم مانده اند و به مرحله اجرای کامل و قابل قبول نرسیده اند.
از سویی فرایند بررسی مجوزها به دلایل مختلف در هیات مقررات زدایی با کُندی و تعلل بسیار در حال انجام است و مفاد مصوب هیات نیز به نحو بایسته توسط دستگاه ها اجرا نمی شوند.
