این موضوع سبب شد تا برخی از اقتصاددانان و تحلیلگران اقتصادی کشور اندک امیدشان را به اصلاحات اقتصادی به ویژه اصلاحات قیمتی در بازار انرژی، از دست بدهند. طرفداران اصلاحات قیمت در بازارها و واقعی‌سازی قیمت بنزین انتظار داشتند دولت ازلاک محافظه‌کاری سه ساله خود بیرون بیاید و با حرکت به سمت اصلاح قیمت‌ها منابع جدیدی در اختیار دولت قرار گیرد تا از محل آن بتواند برخی پروژه‌های عمرانی را به راه انداخته و کشور را تا حدی از رکود خارج کند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، دولت در حالی قرار است سال آینده دو طرح بزرگ بازسازی بافت‌های فرسوده و نوسازی ناوگان حمل و نقل را در پیش بگیرد که منابع این طرح‌ها از منظر اقتصادی هنوز مشخص نیست در حالی که یکی از منابع پذیرفته شده پایان دادن به پرداخت یارانه انرژی و واقعی‌سازی قیمت سوخت است. آنگونه که محمدباقر نوبخت عنوان کرده، دولت در قالب بودجه سال آینده ۱۲ برنامه با سرمایه‌گذاری ٤/٧٣ هزار میلیارد تومان برای پاسخگویی به مطالبات ضروری مردم و ایجاد اشتغال دارد. او گفته است که یکی از مهم‌ترین این برنامه‌ها در رابطه با مسکن و بافت‌های فرسوده است که ۳۰۰ هزار فرصت شغلی شامل ۲۶۰ هزار فرصت شغلی در بافت‌های فرسوده و ۴۰ هزار فرصت شغلی در مسکن روستایی ایجاد می‌کند ضمن آنکه مطالبه مقاوم‌سازی بناها در برابر زلزله نیز پاسخ می‌دهد. رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه داده که برای نوسازی ناوگان برون‌شهری و درون‌شهری زمینه‌ای ایجاد کند که ضمن کاهش آلودگی هوا، کنترل مصرف سوخت و افزایش رفاه مردم در استفاده از حمل و نقل عمومی، ۲۵ هزار فرصت شغلی نیز ایجاد شود. در میان این همه وعده‌هایی که نوبخت به زبان آورده، سخنی درباره چگونگی تامین منابع مورد نیاز برای انجام اهداف اقتصادی به زبان نیاورده است. حال سوال اینجاست که اصولا با توجه به طرح‌های دولت برای راه‌اندازی پروژه‌های عمرانی و تثبیت قیمت در بازار انرژی دولت از کدام منابع برای پیشبرد اهداف خود استفاده خواهد کرد.
واقعی‌سازی قیمت‌ها از منظر علم اقتصاد
سیاست‌های تثبیت یا افزایش قیمت سوخت و از جمله بنزین؛ طی روزهای گذشته بحث‌ها و انتقادات فراوانی را در سطح کارشناسی کشور به وجود آورده است. دولت در راستای ایجاد منابع کافی در جهت حمایت از طرح‌های ایجاد اشتغال و حفظ عدالت، براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها و تبصره ۱۸قانون بودجه ۹۶ پیشنهاد افزایش قیمت بنزین را داد، اما این رویکرد درحالی بود که مجلسی‌ها و از جمله آنها کمیسیون انرژی و کمیسیون تلفیق پیشنهاد تثبیت در قیمت‌ها را مطرح کرده بودند. در این راستا، به دلیل اینکه طی سال‌های اخیر با توجه با افزایش قیمت حامل‌های انرژی طی چند دوره، هدف مهمی که دولتی‌ها آن را مطرح کرده بودند، یعنی حمایت از تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری محقق نشده است و از طرفی پیامدهای اقتصادی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی که در این راستا افزایش نرخ تورم تک رقمی را تحت تاثیر قرار می‌دهد مورد انتقاد قرارگرفت. از دیدگاه مجلسی‌ها رویکرد افزایش مجدد در قیمت حامل‌های انرژی، درواقع موجب فشار بر مردم و به ویژه قشر کم درآمد جامعه خواهد شد. از طرفی می‌توان به عدم وجود زمینه‌های مناسب اجتماعی و از طرف دیگر بالابردن انتظارات قیمتی که صراحتا عاملی بر افزایش سرعت رشد قیمت‌ها و تورم خواهد شد، اشاره کرد. افزایش تورم ناشی از افزایش هزینه‌های حمل و نقل را نیز می‌توان در این زمینه مورد بحث قرار داد. این درحالی است که یکی از رهیافت‌های معرفی شده در این راستا، استفاده از راه‌حل‌های غیرقیمتی است. در تبیین این رهیافت چنین عنوان شد که ایجاد زمینه‌های فرهنگی مناسب در جهت صرفه جویی در مصرف و در نتیجه کاهش در تقاضا برای سوخت می‌تواند موثر باشد. در واقع با توجه به بدون کشش بودن تقاضا برای بنزین، سیاست افزایش قیمت این کالا در راستای کاهش تقاضا برای آن را نامربوط و غیرکارا می‌دانند. از طرفی تا زمانی‌که ما انگیزه اصلی در استفاده بی‌رویه از سوخت‌ها و ازجمله بنزین را از بین نبریم، سیاست‌های غیر قیمتی همچون تشویق به صرفه جویی و سیاست‌هایی از این قبیل، در نهایت بی‌تاثیر خواهند بود. ار طرف دیگر برخی اقتصاددانان معتقدند، عامل بی‌کشش بودن بنزین در کوتاه‌مدت را می‌توان تا حدودی در دسترس و ارزان بودن آن بیان کرد؛ در این زمینه می‌توان تاکید کرد که عوامل اقتصادی به دلیل استفاده راحت از بنزین انگیزه‌ای برای جانشین کردن این کالا با کالاهای دیگر ندارند!در نتیجه واقعی شدن قیمت‌ها در بلندمدت می‌تواند از طریق ایجاد و همچنین تثبیت انگیزه‌های لازم، عوامل اقتصادی را به سمت جایگزین کردن استفاده از این کالا با کالاهای بهینه‌تر سوق دهد و نتیجتا از مصرف و تقاضای واقعی بنزین کاسته شود.
پژوهش‌های معتبر چه می‌گویند
نتیجه یک پژوهش معتبر در خصوص مصرف انرژی در ایران نشان می‌دهد که ایران با پرداخت مبلغی معادل 20/76 درصد از تولید ناخالص‌اش به یارانه بخش انرژی، بالاترین پرداختی را در بین کشورهای دنیا دارد. همین شاخص برای کشورهای شیلی، ایتالیا و فیلیپین برابر با صفر و برای کشور همسایه‌مان ترکیه برابر با دو صدم درصد است. از طرفی سیاست‌های انگیزشی بهبود مصرف انرژی همانند سیکل ترکیبی و سیاست‌های تشویقی، کاهش اتلاف در شبکه توزیع و انتقال و سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت در ایران نیز بسیار کند بوده است؛ به‌طوری‌که بین سرانه مصرف انرژی و شدت انرژی رابطه مثبتی وجود داشته است. در این پژوهش که از سوی محمد حسین رحمتی، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف به سفارش موسسه نیاوران تهیه شده، آمده است؛ با وجود اینکه منابع نفتی سهم پایینی درآمدهای دولتی دارد ولی بالغ بر ٨٧ درصد نوسانات مخارج دولت توسط نوسانات درآمد صادرات نفت توضیح داده می‌شود و ٧٥ درصد کاهش مخارج دولت توسط کاهش درآمد سرانه از صادرات نفت بوده است. حال آنکه در ایران برخلاف تولید کشورهایی همانند عربستان یا تولید جهان و تولید اوپک، بین ذخایر ایران و سهم تولید تناسب وجود ندارد. از طرفی تکنولوژی و بهره‌وری در بخش انرژی نیز در طول سالیان گذشته بسیار پایین بوده است. این اقتصاددان در پژوهش خود به این موضوع اشاره کرده است که بازار انرژی و به‌طور خاص نظام یارانه‌ای دولت به بخش انرژی باید اصلاح شود و برای این اصلاح می‌توان به پنج نکته اساسی اشاره کرد که باید در زمان اصلاحات حتما مورد توجه قرار بگیرند. اولین مورد، بحث اصلاح ساختار و قوانین و بودجه دولت است. مثلا دولت باید در عوارض دریافتی و مالیات به صورت شفاف عمل کند. یارانه یعنی هزینه برای دولت و هزینه یعنی افزایش کسری بودجه که خود آثار مخربی در بر خواهد داشت. نکته دوم موضوع اقتصاد سیاسی اصلاحات است که در این راه باید تمهیدات خاصی را مدنظر داشت که مهم‌ترین آنان عبارتند از: اجرای اصلاحات در سال اول دولت جدید، در زمان اصلاح قیمت‌ها به قانون هدفمندی یارانه‌ها استناد شود، مبالغ دریافتی به بانک‌های بهینه‌سازی انرژی و زیر ساخت‌ها واریز شود. مذاکره با بازندگان و برندگان اصلاح قیمت ها؛ از طرفی در زمان اصلاحات از گروه‌های مختلف سیاسی نیز حمایت شود تا بلکه در جریان اصلاحات بین این گروه‌ها منازعاتی صورت نگیرد. بحث سوم، اطلاع‌رسانی و ایجاد پویش مناسب در زمان اجرای اصلاحات است. مانند مذاکره با برندگان و بازندگان، تشریح وظیفه رسانه ملی و استفاده هدفمند از ابزار آن در جهت همیاری در اجرای اصلاحات. چاپ گزارش‌های علمی و عملکردی و درنهایت حمایت از مناظره و بحث عمومی. عمل بعدی که بسیار مهم نیز هست، بحث حمایت از قشر فقیر است. در این راستا نیز باید اقداماتی صورت بگیرد که از جمله این اقدامات می‌توان به طراحی نظام جامع حمایتی هدفمند، نظام حمایت کوتاه و بلندمدت، نظام شناسایی افراد مورد نیاز و در نهایت اصلاح سلامت با تمرکز بر فقرا اشاره کرد. مهم‌ترین اهداف اصلاح قیمت‌ها را نیز بدین صورت می‌توان بیان کرد که با اصلاحات، هزینه یارانه از بودجه دولت حذف می‌شود. براساس این پژوهش، از طرفی در بخش انرژی و تکنولوژی با کارایی بالاتر سرمایه‌گذاری شود. البته باید بیان کرد که اصلاح قیمت‌ها شرط لازم این موضوع است و ارتقای تکنولوژی تابعی از عوامل مختلفی است. از دیگر اهداف جانبی نیز می‌توان به کاهش فاصله طبقاتی، محیط زیستی و رقابت در انرژی اشاره کرد. ناگفته نماند که کاهش مصرف خانوار و صنایع از اهداف نیست از طرفی برای دوره‌های افزایش قیمت باید به دونکته اشاره کرد: اولین مورد، اینکه به صورت پیوسته در طول ماه صورت بگیرد و دوما دولت باید به این موضوع توجه کند که تغییرات شدید دارای هزینه ضد رفاهی بالایی برای مصرف‌کننده است. رحمتی درپایان نتیجه گرفته است که دولت باید موانع عدم استمرار این اصلاح را شناسایی کرده و راهکارهای مناسب را نیز به کارگیرد. از جمله این موانع و راهکارها می‌توان این موارد را برشمرد: ملاحظات سیاسی؛ دولت باید از طرح اصلاح یارانه‌ها سیاست‌زدایی کند و با تشکیل نهاد مستقل تنظیم بازار، مسوولیت قیمت‌گذاری را تعیین کند. افزایش شدید قیمت‌های نفت جهانی؛ در این حالت باید قیمت‌های داخلی به صورت خودکار با قیمت‌های جهانی تنظیم شوند. اعتراض جامعه به افزایش مداوم قیمت ها؛ در این حالت نیز نشان دادن قیمت‌های واقعی به مردم در ابتدای طرح، راهکار مناسبی به نظر می‌رسد و در نهایت اینکه برای عدم توقف طرح به علت تغییر دولت و نظر و مسوولان حکومتی، راهکار مناسب طراحی، سیاستی است که غیرقابل بازگشت باشد.
