به گزارش باشگاه در و پنجره و نما
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، فرهاد دژپسند دوشنبه شب در حاشیه نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی - که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد - در مورد واگذاری اموال بانک ها، به خبرنگاران افزود: بانک های دولتی در این زمینه هماهنگی های خوبی داشتند و در این ارتباط برنامه ای یک ساله تدوین شده و در دست اجرا است.وی در ارتباط با خصوصی سازی و واگذاری ها به بخش خصوصی نیز گفت: ارزیابی های اولیه در این زمینه انجام شده و برخی انتقادها در مورد واگذاری ها وجود دارد؛ البته ارزیابی ها مقدماتی است و مقرر شده گزارشی تفصیلی در این زمینه تهیه شود.
وزیر اقتصاد در مورد رشد اقتصادی و گزارش منتشر شده توسط مرکز پژوهش ها نیز افزود: مرکز پژوهش های مجلس دامنه منفی 2 تا منفی پنج را برای رشد اقتصادی برآورد کرده اند که این دامنه بسیار وسیع است و نشان می دهد پژوهش انجام شده از قدرت کافی برخوردار نیست.
دژپسند تصریح کرد: یک سری سیاست ها در حوزه های نحوه ورود کالا به مناطق آزاد، ورود ماشین آلات، کالاهای سرمایه ای و تجهیزات تولید تدوین کرده ایم که با اجرای درست این سیاست ها، این نرخ های رشد اقتصادی در سال آینده اتفاق نخواهد افتاد.
وزیر اقتصاد تاکید کرد که با توجه به سیاست های تدوین شده، نرخ رشد اقتصادی در سال آینده منفی نخواهد شد، مگر اینکه اتفاقی خاص رخ دهد.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در سال آینده با کسری بودجه مواجه خواهیم شد؟ نیز گفت: کسری بودجه یک مفهوم عام به معنی پیشی گرفتن مصارف بر منابع است و در حالتی رخ می دهد که برآوردهای بودجه درست نباشد یا دولت مصارف خود را مدیریت نکند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه قطعا با عملکرد خود مانع کسری بودجه خواهد شد.
** اصلاح بند پنج تصویب نامه ارزی دولت
به گزارش خبرنگار ایرنا، دژپسند در نشست شورای گفت وگو نیز درخصوص نخستین دستور جلسه این نشست - که درباره بررسی مشکلات فعالان بخش خصوصی ناشی از اجرای بند پنج تصویب نامه هیات وزیران درخصوص تامین ارز کالاهای فهرست گروه یک به نرخ رسمی و نحوه تسویه حساب و صدور مجوز ترخیص بود - گفت: این مساله در سه جلسه کمیسیون اقتصادی دولت مطرح و به صورت مفصل در مورد آن بحث شده است.
وی ادامه داد: این بند به این صورت اصلاح شده است که زمان واردات ماشین آلات تا پانزدهم مردادماه تمدید شود.
به گفته وی، این اصلاحیه برای وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده تا توسط وزیر پاراف شود و پس از آن، دولت آن را ابلاغ کند.
ماده پنج تصویب نامه هیات وزیران درخصوص تامین ارز کالاهای فهرست گروه یک به این شرح است که «سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است برای کلیه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویب نامه، ارز آنها به صورت بانکی و یا در سامانه نیما تامین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته است، ضمن اخذ ما به التفاوت نرخ ارز زمان پرداخت و نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صور مجوز ترخیص اقدام کند».
** گذر صادرات از مرز 35 میلیارد دلار
دومین دستور جلسه نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، مربوط به اخذ تضامین به صورت سپرده ریالی در خرید ارز کالاهای وارداتی از جمله کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید بود.
فعالان بخش خصوصی معتقدند به دلیل نوسانات ارزی، اکثر بانک ها تنها سپرده نقدی را می پذیرند و تعداد معدودی از آنها کماکان چک و سفته را به عنوان وثیقه برای 35 درصد می پذیرند.
آنها معتقدند مشکل دوم در این زمینه این است که اگر از 50 هزار تن کالای وارداتی، فاکتور و قبض انبار 2 هزار تن به هر دلیل ارایه نشود، بانک همچنان کل وثیقه را نگه می دارد؛ در حالی که انتظار بخش خصوصی این است که به اندازه ای که قبض انبار و بارنامه ارایه می شود، از وثیقه آزاد شود.
دژپسند در این خصوص گفت: مشکلاتی که در این زمینه ها وجود دارد یا حل شده و یا در حال حل شدن است؛ این بحث بسته نمی شود و در جلسه بعد، گزارش وزارت صمت در ارتباط با اقدام های انجام شده در این زمینه ارایه خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه کمبود ارز نداریم، اضافه کرد: در 10 ماه نخست امسال، صادرات کشور از مرز 35 میلیارد دلار عبور کرده است که این رقم، برای اقتصاد کشور سرمایه است.
وزیر اقتصاد افزود: امسال صادرات دشوار بود و بازگرداندن این ارزها هم در شرایط کنونی دشوار است اما از صادرکنندگان می خواهیم که کمک کنند تا ارزهای حاصل از صادرات به کشور بازگردد.
