در خبری دیگر رییس همین نهاد پا پیش نهاده و اعلام آمادگی کرد که مسوولیت توزیع یارانه‌های نقدی را برعهده گیرد، مشروط بر آنکه دولت پرداخت یارانه‌ها را متوقف و اعلام کند که هر کس نیازمند دریافت یارانه است به کمیته امداد مراجعه و این کمیته اهلیت و ضرورت دریافت یا عدم دریافت یارانه توسط وی را بررسی کند. از سوی دیگر سخنگوی دولت از این امر استقبال نموده اما این تحول را مشروط به تدوین آیین‌نامه نحوه اجرای تبصره 14 بودجه سال 96 کرده است. این تبصره از بودجه به نحوه هزینه‌کرد 48هزارمیلیارد تومان درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات می‌پردازد و اینکه این منابع عظیم چگونه در قالب روش‌های نقدی و غیرنقدی و در حمایت از خانوارهای هدف و نیازمند و ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید و اشتغال هزینه شود. چنانکه تامین بخشی از منابع (دودهم درصد) طرح اعطای تسهیلات 30هزارمیلیارد تومانی برای ایجاد اشتغال که اخیراً تصویب شد، به استناد بند الف این تبصره صورت گرفته است.  بررسی عملکرد حدود 7ساله قانون هدفمندی یارانه‌ها (و از جمله خبر صدر مطلب) به خوبی نشان می‌دهد که نتایج این طرح به هیچ‌وجه متناسب با هزینه‌های آن نبوده و پرداخت حدود 280هزار میلیارد تومان (معادل 70میلیارد دلار) از منابع مالی کشور به تمامی آحاد جامعه (که در هیچ جای جهان نظیر ندارد، حتی در کشورهای ثروتمند) نتوانسته در اهداف خود یعنی افزایش توان اقتصادی خانوارها و فقرزدایی و... موفق باشد. این امر به خصوص در سال‌های اخیر و انباشت تورم‌های سالانه بیشتر قابل مشاهده است. چرا که ارزش امروز یارانه‌های پرداختی تقریبا معادل یک‌سوم ارزش آن هنگام شروع این برنامه است. به ویژه آنکه کاهش تاثیر پرداخت غیرهدفمند حدود 3.4هزار میلیارد تومان به‌صورت ماهیانه به تمامی دهک‌های جامعه به خصوص در دهک‌های ششم به بالا شدیدتر بوده است. چنانکه طبق بررسی‌ها تاثیر مبلغ 45هزار تومان برای هر نفر در دهک‌های ششم به بالا در خانوارهای شهری به زیر 5درصد کاهش یافته است. (مصطفی نعمتی- 19/6/96) براین اساس به نظر می‌رسد بهترین کار واگذاری اجرای این طرح به نهادهایی است که با امر فقر و فقرزدایی و اینگونه امور سروکار دارند و ابزار و امکان شناسایی افراد نیازمند را نیز در چارچوب سیاست‌های ابلاغی دارا هستند. البته در این میان دو نکته قابل ذکر است:

1- باتوجه به اینکه به هر حال حمایت‌های سیاسی و اجتماعی برآمده از توزیع این حجم از منابع مالی برای هر جریان سیاسی اهمیت بسیار دارد و بر سرنوشت سیاسی آن تاثیرگذار است، می‌توان علاوه بر کمیته امداد، سازمان بهزستی و نظایر آن را نیز در قالب ستاد یا کمیته‌یی مسوول انجام این امر نمود تا نگرانی از امکان سوءاستفاده‌های جناحی و گروهی احتمالی از این قدرت توزیع‌کنندگی برطرف شود.

2- دولت از طریق وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای پژوهشی و مطالعاتی اقدام به سیاست‌گذاری مطلوب‌تر جهت هزینه‌کرد این منابع عظیم نماید. این اقدام می‌تواند با اجرای بررسی‌های تحقیقی و پژوهشی و مطالعات میدانی درخصوص معنای فقر در بخش‌های مختلف کشورمان و شیوه‌های فقرزدایی و... صورت گیرد و از توزیع صرف پول فراتر رفت. چنانکه در پژوهش بس ارزشمند «اقتصاد فقیر» که حاصل 15 سال بررسی زندگی فقرا در روستاهای هند، مراکش و کنیا و... است با گونه‌هایی از فقرزدایی آشنا می‌شویم که با صرف منابع اندک اما نتایج درخشان حاصل شده است (اقتصاد فقیر- آبهیجت بنرجی- استردوفلو- 1392). چرا که به قول دو پژوهشگر برجسته مذکور «نردبان‌هایی که برای رهایی از دام فقر وجود دارد همیشه در جای درست خود قرار ندارند و به نظر می‌رسد مردم نمی‌دانند چگونه باید از آنها بالا بروند... شاید دقیقا آنچه فقرا نیاز دارند این باشد که تیرهای دروازه را نزدیک‌تر بیاوریم تا شروع به دویدن به سمت آنها کنند» (همان)

تسریع در تدوین آیین‌نامه تبصره 14 بودجه و اصلاح محتوا، شیوه اجرا و تغییر مجریان توزیع 48هزار میلیارد تومان، ضرورتی حیاتی برای تنفس اقتصاد کشور است که نباید آن را به امروز و فردا وانهاد و آن را اقدامی اداری و بروکراتیک همچون کارهایی از این دست برشمرد و اعلام آمادگی کمیته امداد را باید ارج نهاد و فرصتی مغتنم برای گره‌گشایی از یکی از غامض‌ترین مشکلات اقتصادی کشور دانست.

*تحلیلگر اقتصادی