به گزارش خبرنگار پارلمانی اقتصادآنلاین، در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس احمد انارکی محمدی در یک نشست خبری، اظهار داشت: پدیده شوم قاچاق بستگی به دولت‌ها ندارد و تنها شدت و حدت آن تفاوت می‌کند. قانون مبارزه با قاچاق اولین بار در سال ۱۹۱۲ نوشته شده و ۱۶ سال قبل اولین بار تاکید جدی از سوی مسئولین نظام و رهبری برای جدیت در این امر صورت گرفته است.
انارکی محمدی در ادامه افزود: همچنین در سال ۹۲ مجلس اصلاح قانون مبارزه با قاچاق را در دستور کار قرار داد و در حال حاضر هم لایحه دولت برای اصلاح قانون مبارزه با قاچاق در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و قانون جامع و کاملی ارائه شده است.
وی با اشاره به اینکه مبارزه با قاچاق به یک دستگاه و سازمان محدود نمی‌شود، عنوان کرد: این یک امر فراقوه‌ای است که بسیاری از دستگاه‌ها را در بر می‌گیرد. در قانون جدید یکی از بندهای قانون اضافه شدن دستگاه‌های مورد نیاز به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. ما پیش از این هم در بعد قانونی، هم سیاستگذاری، نظارتی و قضایی نواقص زیادی داشتیم و ملزم به اصلاح این روندها هستیم.
نماینده مردم رفسنجان در مجلس در ادامه افزود: ۱۶ دستگاه در مرز برنامه‌ریزی می‌کنند و هر کس می‌خواهد خودش اداره‌کننده باشد، اما متاسفانه هماهنگی لازم وجود ندارد و این از معضلات اصلی است، ضمن اینکه شاهد خطای انسانی و تخلفات زیادی هم در این زمینه هستیم.
انارکی محمدی با بیان اینکه تحقیق و تفحص حق قانونی نمایندگان است، گفت: بر همین اساس این هیات تشکیل شده، اعضا مشخص شدند، تکالیف هر کدام معلوم شد و مکاتباتی با دستگاه‌ها صورت گرفت و جلسات کارشناسی و بازدید از مرزها نیز انجام شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد:ما به دنبال مچ‌گیری نبودیم بلکه می‌خواستیم به شکل ماهیتی کمک کنیم تا اصل قضیه خروجی خوبی داشته باشد و بر همین اساس از کارشناسان و اساتید دانشگاه نیز استفاده کردیم.
انارکی محمدی با بیان اینکه طبق آمار ستاد مبارزه با قاچاق، میزان قاچاق از ۲۵ میلیارد دلار به ۱۲.۶ میلیارد دلار کاهش یافته است، گفت: این اقتصاد پنهان آنچنان به اشتغال و معیشت کشور و تولید داخل لطمه می‌زند که میزان آن هر قدر باشد باز هم زیاد است. ما باید از راهکارهای اقتصادی استفاده کنیم و جلوی قاچاق را بگیریم.
این نماینده مجلس یکی از معضلات اصلی مبارزه با قاچاق را عدم هماهنگی دستگاه‌ها دانست و اظهار داشت: مرزها امکانات لازم را برای مبارزه با قاچاق ندارند و داشتن دستگاه ایکس ری از اولین ملزومات تشخیص قاچاق است، در حالی که بسیاری از دستگاه‌هایی که در مرزها استفاده می‌شود بیش از ۲۰ سال از ساخت آن گذشته و کارایی لازم را ندارند.
انارکی محمدی عنوان کرد: در حال حاضر ۲۰ میلیارد تومان به ستاد اختصاص می‌یابد که در قانون جدید این رقم به ۱۵۰ میلیارد تومان افزایش می‌یابد و بعد از مدت سه سال به ۷۶ میلیارد تومان می‌رسد که ۷۵ درصد آن برای تجهیزات و زیرساخت و ۲۵ درصد برای حوزه پژوهشی، علمی، صیانت و حق‌الکشف نیروها پیش‌بینی شده است.
رییس هیات تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه گزارش نهایی هیات تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک ماه آینده به صحن علنی مجلس ارائه می‌شود، گفت: ما جلساتی با دادستان کل کشور داشتیم و پرونده‌های قضایی در این زمینه را دنبال می‌کنیم که پس از جمع‌بندی، گزارش را به صحن علنی مجلس ارائه خواهیم کرد.
نماینده رفسنجان در مجلس با اشاره به اینکه در مبارزه با قاچاق ۱۰ تا ۲۰ درصد کشفیات وجود داشته که از این میان تنها 2 درصد از آنها به نتیجه رسیده است، اظهار داشت: در واقع کمتر از دو درصد حکم خورده است. همچنین ۸۰ درصد پرونده‌ها رقم‌های پایین‌تر از ۱۰ میلیون تومان است و در بخش قاچاق سازمان یافته نیز قاچاقچیان اصلی گیر نمی‌افتند و آنهایی که گردن می‌گیرند کسانی هستند که اجیر شده‌اند و وقتی حکمی برایشان صادر می‌شود چیزی ندارند که برگردانند.
انارکی محمدی با تاکید بر اینکه در قانون جدید بسیاری از معضلات مربوط به مبارزه با قاچاق حل شده است، گفت: ما سامانه تجارت، پیشگیری و شناسایی کالای قاچاق را داشتیم و سامانه ارزی، کارت بازرگانی و خدمات و پشتیبانی کالای قاچاق هم اضافه شده که به روند مبارزه با قاچاق کمک می‌کند.
این نماینده مجلس در پایان اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که وجود داشت این بود که شناسایی افراد دارای کارت بازرگانی کار سختی بود و بعضی‌ها اصلا اطلاع نداشتند که از کارت آنها استفاده می‌شود اما این مشکل در سامانه جدید حل خواهد شد.
