به گزارش خبرنگار مهر، اقتصاد ایران از درون بیمار است، اما در ظاهر همچنان تلاش می‌کند تا روی پا بایستد و نشان دهد که بیماری‌اش مزمن نیست؛ درد او را افرادی می‌فهمند که دانش اقتصادی دارند و فنون اقتصادی را به خوبی فرا گرفته‌اند. آنها بارها و بارها هشدار داده‌اند و تلاش کرده‌اند که دولت را از وضعیت کنونی اقتصاد ایران آگاه کرده و فرض را بر این بگذارند که دولتمردان، یا اصل بیماری و درد را نمی‌شناسند؛ یا تشخیص‌شان آنقدر ضعیف است که نسخه مؤثری برای بهبود او نمی‌پیچند. اکنون اوضاع با اعمال تحریم‌های تغییر کرده است. بسان ضرب‌المثل «عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد»، تحریم فرصتی کم نظیر برای عزیمت اقتصاد ایران از فضایی بیمارگونه به دوران رشد و رونق فراهم کرده است؛ مشروط بر آنکه دولتمردان و سیاست گذاران از این فرصت برای اصلاح سیاست‌های غلط و بهبود شرایط بهره درست ببرند.
کلیدواژه‌هایی که تحریم را دور می‌زنند
در این میان، رهبر معظم انقلاب بارها و بارها ظرف ماه‌های گذشته، نسبت به خطاهای استراتژیکی که در زمینه اقتصاد آن هم در شرایط کنونی که محدودیت‌های بین‌المللی نیز به مشکلات اقتصادی اضافه شده، اشاره داشته و دولت را مکلف کرده‌اند که چند نکته کلیدی را در دستور کار قرار دهد. ایشان اخیراً نیز در دیدار با کارگزاران نظام در ماه مبارک رمضان، مجدد بر این سرفصل‌ها تاکید کرده و دولت و قوای سه گانه را مکلف نمودند تا اجرای این سیاست‌ها را در دستور کار قرار داده و برای آن نسخه عملیاتی ارائه دهند.
ایشان در فرمایشات خود، پنج موضوع کلیدی «وابستگی به نفت و خام فروشی»، «مداخلات غیر لازم دستگاه‌های حکومتی در مسائل اقتصادی»، «عدم اجرای مناسب سیاست‌های اصل ۴۴»، «تخریب فضای کسب و کار» و «قوانین دست و پاگیر» را به عنوان بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران معرفی کرده و دوری از آنها را کلیدواژه‌هایی دانسته‌اند که می‌توانند تحریم‌ها را دور بزنند و مشکلات اقتصادی ایران را پایان ببخشند.
مقام معظم رهبری در این راستا، اصلاح ساختار بودجه و اصلاح نظام بانکی را خواستار شده و عنوان کردند: «متاسفانه در سال‌های اخیر، اقتصاد کشور به طور مکرر به تصمیم‌های دیگران گره زده شده و بسیاری از کارها به تصمیم‌های آمریکا موکول شده است و در نتیجه، سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی نیز، امور خود را به این تصمیمات موکول کرده است.»
ایشان به ظرفیت‌های وسیع مردمی برای حل مشکلات اقتصادی اشاره و خاطرنشان کردند: «برخورد دولت با عوامل مخرب ضروری است و باید با قاچاق، دلالی‌ها، خریدهای خیانتکارانه ارزاق عمومی و احتکار بدون هراس از جنجال‌ها برخورد قاطع شود.»
به اعتقاد ایشان، رونق تولید کلید حل مشکلات است و البته از شنیدن خبر تعطیلی برخی واحدهای تولیدی یا کشاورزی، ابراز تلخ‌کامی کرده و وزارت صنایع را به تهیه فهرست موارد مورد نیاز واحدهای تولیدی و ارائه فراخوان برای رفع نیازها توصیه کردند. از سوی دیگر، تلاش برای خودکفایی در برخی کالاها از جمله گندم و بنزین را مورد تاکید قرار داده و به صراحت عنوان کردند: «اقتدار و آبروی کشور، در خودکفایی است.»
در این میان نکته حائز اهمیتی که ظرف ماه‌های اخیر، مقام معظم رهبری بر روی آن تاکید جدی داشته و البته کمترین توجه هم از سوی دولت بر روی آن انجام شده است، سهولت کسب و کار بوده است. ایشان فرمودند: «سهولت کسب و کار باید دستور کار عمومی قوا باشد. مقررات و قوانین بسیار و گاه متناقض، عملاً مانع رونق فضای کسب و کار شده و باید خیلی جدی این موارد دست و پاگیر را برطرف کرد.» این در شرایطی است که اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار طی ماه‌های اخیر، به شدت در سیبل انتقادات فعالان اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی قرار داشته و در دیدار اخیر فعالان اقتصادی با رئیس جمهور در ماه مبارک رمضان نیز، این موضوع به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.
توجه ویژه مقام معظم رهبری به نکات اتاق بازرگانی تهران
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران از سخنان مقام معظم رهبری در جمع مسئولان و کارگزاران نظام، در ارتباط با مسائل اقتصادی بسیار خرسند است؛ او می‌گوید: مقام معظم رهبری در جلسه‌ای که در ۲۴ اردیبهشت ۹۸ با مسئولان نظام داشتند، بر مساله اقتصاد تاکید بسیاری داشته و حل مسائل اقتصادی را اولویت اصلی کشور در شرایط فعلی عنوان کردند.
وی معتقد است: بسیاری از مسائل و مطالبی که در سال‌های گذشته به آنها اشاره کرده‌ایم، در سخنرانی و صحبت‌های ایشان کاملاً مورد توجه و عنایت قرار گرفته و توجه به اینکه معیشت مردم و حل چالش‌های اقتصادی کشور باید در اولویت قرار بگیرد، مورد تأکید مقام معظم رهبری بود.
خوانساری می‌گوید: ایشان اشاره به این داشتند که اقتصاد ایران ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بسیار خوب و قوی دارد و باید تلاش شود که از بحث تحریم‌ها و مشکلاتی که پیش‌آمده عبور و تحریم‌ها را تبدیل به یک فرصت کنیم و خیلی از مشکلات ساختاری که در اقتصاد ایران وجود دارد را با اتکا به مردم، جوانان، بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی حل کنیم که این موضوعات کاملاً مورد استقبال فعالان اقتصادی قرار دارد.
نسخه شفابخش این روزهای اقتصاد ایران
حجت الله عبدالملکی، اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: اقتصاد ایران دچار دو دسته مشکلات شامل مسائل بیرونی و درونی است که مشکلات بیرونی عمدتاً در عنوان تحریم خلاصه می‌شود و مشکلات داخلی نیز تحریم‌های درونی نام دارند. تکلیف تحریم‌های خارجی کاملاً مشخص است؛ ولی تحریم داخلی را بیماری‌ها و ویروس‌هایی تشکیل می‌دهند که می‌توان آنها را در دو دسته سخت افزاری و نرم افزاری تقسیم کرد؛ این در حالی است که مقام معظم رهبری در نظریه اقتصاد مقاومتی، به درستی بر این نکته تاکید دارند که اگر مشکلات و تحریم‌های داخلی حل شود، تحریم‌های خارجی نمی‌توانند برای کشور مشکل جدی ایجاد کنند و ما می‌توانیم مسیر پیشرفت را با وجود تحریم خارجی ادامه دهیم و حتی اگر مشکلات و تحریم‌های داخلی برطرف شوند، با توجه به هزینه سنگینی که تحریم‌های خارجی برای تحریم کنندگان دارد، مساله تحریم خارجی نیز حل می‌شود؛ چراکه تحریم‌کنندگان را به نتیجه لازم نمی‌رساند.
مقام معظم رهبری در نظریه اقتصاد مقاومتی، به درستی بر این نکته تاکید دارند که اگر مشکلات و تحریم‌های داخلی حل شود، تحریم‌های خارجی نمی‌توانند برای کشور مشکل جدی ایجاد کنند و ما می‌توانیم مسیر پیشرفت را با وجود تحریم خارجی ادامه دهیم
وی ادامه می‌دهد: بخش سخت افزاری تحریم‌های داخلی، چند موضوع برجسته دارند که ابرمشکل داخلی به شمار می‌روند؛ «وابستگی به فروش نفت خام» در صدر آنها قرار دارد و رهبری نیز بارها فرموده‌اند که نفت خام اگرچه یک ثروت الهی بسیار بسیار ارزشمند است، اما اگر درست استفاده شود، باعث قوام، دوام و استحکام درونی اقتصاد کشور و رفاه مردم می‌شود و اگر بد استفاده شود، باعث تشدید وابستگی و شکننده شدن اقتصاد کشور شده و فضای رانتی را به وجود می‌آورد که در نهایت از بین رفتن رفاه مردم را سبب می‌شود. این مصداق عینی استفاده ناصحیح از نفت خام و فروش آن به صورت یک کالای خام و بدون ارزش افزوده است.
این اقتصاددان معتقد است: اولین مشکل فروش خام نفت این است که هر زمانی که خریداران آن تصمیم بگیرند که این کالا را از ایران خریداری نکنند، اقتصاد ما دچار چالش می‌شود و از طریق تحریم یا هر عامل دیگری به شدت آسیب می‌بیند؛ اما مشکل دوم این است که حتی اگر نفت را بفروشیم و در انتقال پول حاصل از فروش آن دچار مشکل شویم، باز هم عملاً ضربه می‌خوریم و برای اقتصاد مشکل پیش می‌آید؛ ضمن اینکه فروش نفت به صورت خام سبب می‌شود که کشور از یک ظرفیت تولیدی بسیار بزرگ محروم شود؛ چراکه برآوردها حکایت از آن دارد که از هر بشکه نفت خام، می‌توان تا ۱۲۰۰ دلار ارزش افزوده ایجاد کرد که علاوه بر ارزآوری، اشتغالزایی نیز به دنبال داشته و درآمد آن سهل‌تر وصول می‌شود.
عبدالملکی می‌گوید: از سوی دیگر، به خاطر اینکه فروش نفت خام درآمد سهل الوصولی را در خزانه وارد می‌کند، دولت از روش‌های منطقی و پایدارتر برای تأمین هزینه‌های کشور غافل می‌شود، در حالیکه بهترین روش برای تأمین مالی کشور، نظام مالیاتی است که باید بر روی آن کار کرد و یکی از عللی که سیستم مالیاتی ایران در طول دهه‌های قبل، عقب مانده این است که د ولت‌های قبل و بعد از انقلاب، خود را نیازمند و وابسته به مالیات نمی‌دیدند و کار اساسی برای اینکه زیرساختهای مالیاتی را تقویت کنند، انجام نداده‌اند و بالطبع، این امر باعث شده تا دولتها برای تقویت تولید ملی، زحمت زیادی نکشند؛ در حالیکه اگر دولت بنا داشته باشد که ۱۰۰ درصد مخارج خود و بخش عمومی را از محل مالیات‌ها تأمین کند، از پایه باید تولید را تقویت کرده تا با نرخ مالیاتی، درآمد بالا کسب کند.
«در اقتصادی که حجم زیادی از دلارهای وارداتی از طریق نفت در آن وجود دارد، خود به خود رانت شکل می‌گیرد؛ چراکه از یک مجرای خاص، این درآمدها وارد شده و در یک جای خاصی متمرکز می‌شوند و به این ترتیب، افراد یا جریان‌های سیاسی یا افراد خاص و مفسدان احساس می‌کنند که محلی وجود دارد که از آن می‌توانند انتفاع غیرمتعارف کسب کنند و خود را به محل اصلی درآمد که نفت باشد، نزدیک نمایند؛ لذا بحث رانت و امثال آن شکل می‌گیرد؛ از سوی دیگر، بیماری هلندی نیز بروز خواهد کرد که باعث تورم در داخل خواهد شد و این همه از مضرات فروش خام نفت است.»
اگر دولت همت کرده و اجازه صادرات نفت به صورت خام را ندهد، نقدینگی سرگردان وارد کارهای سودآوری همچون تبدیل نفت خام به کالاهای با ارزش افزوده بالاتر، کالاهای دانش بنیان و فعالیت‌های اقتصادی سودآور می‌شوند که سود آن به جیب تمام مردم می‌رود
این اقتصاددان معتقد است: کشور همیشه مشکل هدایت نقدینگی را داشته و هزاران هزار میلیارد تومان پول سرگردان در ملک، طلا و ارز وارد شده و دست به تخریب می‌زنند؛ در حالیکه اگر دولت همت کرده و اجازه صادرات نفت به صورت خام را ندهد، این سرمایه‌ها وارد کارهای سودآوری همچون تبدیل نفت خام به کالاهای با ارزش افزوده بالاتر، کالاهای دانش بنیان و فعالیت‌های اقتصادی سودآور می‌شوند که سود آن به جیب تمام مردم می‌رود.
عبدالملکی در بخش دیگری از سخنان خود تأکیدات رهبر انقلاب درباره بهبود فضای کسب و کار را مورد اشاره قرار می‌دهد و می‌گوید: فضای کسب و کار همان بستر انجام فعالیت‌های اقتصادی است که همچون زمینی می‌ماند که قرار است در آن محصولی کاشته شود؛ این زمین باید هموار شده، از علف‌های هرز و مسموم پاک شود و اصلاحاتی بر روی خاک آن صورت گیرد، بنابراین اگر این زمین آماده باشد، هر دانه‌ای که در آن کاشته شود، رشد می‌کند.
این اقتصاددان معتقد است که اکنون زمینی که تولید قرار است در آن شکل گیرد، شوره‌زار است و موانع بروکراتیک، دست و پای تولیدکنندگان را بسته است، بنابراین باید فضایی را فراهم کرد که سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در آن وارد شده و فعالیت نمایند. از سوی دیگر باید واردات را نیز مدیریت کرد تا به بخش تولید آسیب وارد نشود؛ ضمن اینکه مبارزه با قاچاق نیز از جمله مواردی است که منجر به بهبود فضای کسب و کار خواهد شد.
این اقتصاددان تأکیدات رهبر انقلاب در حوزه اقتصاد را نسخه‌ای مؤثر برای حل مشکلات اقتصادی کشور می‌داند.
عدم توجه به قانون فضای کسب و کار و اعتراض فعالان اقتصادی
محمد لاهوتی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نکات دقیق مقام معظم رهبری در حوزه موانع این روزهای اقتصاد ایران می‌گوید: یکی از انتقادات جدی که در جلسه افطاری فعالان اقتصادی با رئیس جمهور در ماه مبارک رمضان مطرح شد و از سوی غلامحسین شافعی، به عنوان رئیس پارلمان بخش خصوصی طرح گردید، مطالبه فعالان اقتصادی نسبت به وعده‌های رئیس جمهور در مورد اجرایی شدن قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار بود.
وی افزود: یکی از ضعف‌های اقتصاد ایران و دغدغه‌های فعالان اقتصادی طی سه دهه گذشته که در سال گذشته و ماه مبارک رمضان امسال از سوی مقام معظم رهبری طرح و مورد توجه قرار گرفته است، عدم ثبات قوانین و اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه است؛ به نحوی که محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های یک شبه باعث شده تا فضا و محیط کسب و کار، برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان، نامطمئن شود؛ به این معنا که جو بی‌اعتمادی را نسبت به سیاستگذاری‌ها، در فعالان اقتصادی جدی‌تر کرده و همین نگرانی است که باعث می‌شود سرمایه و سرمایه‌گذار به خارج شدن از فضای اقتصاد ترغیب شوند؛ متأسفانه به نظر می‌رسد قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که با پیشنهاد اتاق بازرگانی در دولت دهم در مجلس تصویب و ابلاغ شد، اکنون در اجرا مغفول مانده است.
لاهوتی معتقد است که تاکید بر اجرای این قانون از سوی مقام معظم رهبری، خروجی دغدغه‌ها و نگرانی‌های فعالان اقتصادی بوده است؛ به خصوص اینکه آنها سه دهه به دنبال تصویب چنین قانونی بوده‌اند؛ ضمن اینکه بعد از تصویب آن نیز، خوش بینی و امید در فعالان اقتصادی ایجاد شد و امید داشتند که با اجرایی شدن این قانون، شرایط برای فعالان اقتصادی بهبود یافته و جذب سرمایه‌گذاری بیشتر شود و در نهایت، به تولید بیشتر و صادرات فراوان‌تر منتهی گردد؛ چراکه نظرات بخش خصوصی در تدوین و تصویب آن شنیده شده و به نوعی، موازی‌کاری ها در بخش تشکلی را هم کاهش داده و ثبات در قوانین را سبب می‌شود.
عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه می‌دهد: عدم تغییر قوانین و مقررات، یکی از شاخص‌های مهم سرمایه‌گذاری است و در پارامترهای جهانی دوئینگ بیزینس نیز مورد تاکید قرار گرفته است؛ این در حالی است که شرایط کشور ما علیرغم اینکه در دولت یازدهم کمی بهتر شد و از رتبه ۱۲۴ به ۱۱۷ در فضای کسب و کار در دنیا رسیدیم، ولی متأسفانه مجدد در دولت دوازدهم و ظرف یکسال گذشته این رتبه تنزل یافته است که دلیل عمده آن هم این است که طی ۱۳ ماه گذشته، به دلیل نوساناتی که در حوزه ارزی کشور رخ داده است، چه در موضوع خروج آمریکا از برجام و عدم امکان مراوده با کشورهایی که با آنها مراودات اقتصادی داشتیم، در کنار تحریم‌های ظالمانه و شیطنت برخی کشورهای خارجی، دولت مجبور شده تا بر خلاف مشی عملکردی در دولت یازدهم عمل کرده و از وعده‌های خود، تغییر جهت دهد.
طی ۱۳ ماه، ۷۲ بخشنامه در خصوص تجارت خارجی صادر شده است؛ یعنی به طور متوسط هر ماه حدود ۶ بخشنامه صادر شده که نشانگر عدم تصمیم‌گیری بر اساس مبنای کارشناسی است و نوعی شتابزدگی در تصمیم گیری را نشان می‌دهد که حاصلش اخلال در فضای کسب و کار بوده است
وی معتقد است: این تغییر جهت دولت شاید به مراتب بدتر از دولتهای قبلی پیش از خود بوده که در تغییر، اصلاح و صدور بخشنامه‌ها صورت گرفته و اکنون دولت نسبت به همتایان قبلی خود، رکورد زده و فضای کسب و کار را نامساعدتر از هر زمان دیگری کرده است؛ به این معنا که ما در اتاق بازرگانی تهران برآورد کردیم طی ۱۳ ماه، ۷۲ بخشنامه در خصوص تجارت خارجی صادر شده است؛ یعنی به طور متوسط هر ماه حدود ۶ بخشنامه صادر شده که نشانگر عدم تصمیم‌گیری بر اساس مبنای کارشناسی است و نوعی شتابزدگی در تصمیم گیری را نشان می‌دهد که نتیجه‌اش، عدم بهبود فضای کسب و کار و شاید اخلال در فضای کسب و کار بوده است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران می‌گوید: این مباحث در نشست فعالان اقتصادی با دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز مطرح شده و ایشان بلافاصله گزارش این جلسه را به مقام معظم رهبری ارائه دادند و ایشان نیز سال گذشته و در هفته دولت، به دولت نسبت به صدور این تعداد بخشنامه، تذکر داده و اعلام فرمودند که در این محیط، هیچکس نمی‌تواند برنامه ریزی کند؛ به خصوص اینکه کشور در شرایطی است که نیاز به افزایش اشتغال و ارزآوری دارد و ارز صادراتی باید جایگزین ارز نفتی شود.
وی ادامه می‌دهد: ایشان در دیدار با مسئولان دولتی در هفته دولت این موارد را به کابینه متذکر شدند؛ ولی بعد از آن هم خیلی تغییری در روند سیاستگذاری‌های دولتی شکل نگرفت؛ اخیراً هم ایشان در دیدار با کارگزاران نظام در ماه مبارک رمضان، این تذکر را نسبت به فضای کسب و کار و اقتصاد نفتی، فضای رانتی و قاچاق به دولت ارائه داده و تاکید مؤکد کردند که به هر حال باید این مسائل مهم اقتصادی، تعیین تکلیف شوند.
لاهوتی به تغییر مکرر قوانین و مقررات صادراتی به عنوان یکی از عوامل اخلال در فضای کسب و کار اشاره و خاطرنشان می‌کند: در این شرایط، ادامه فعالیت در جهت افزایش نرخ صادرات و از بین بردن بیکاری و افزایش رفاه اجتماعی، امکان پذیر نیست و شرایط را به مراتب سخت‌تر می‌کند. به خصوص اینکه مدام بخشنامه‌هایی برای تجارت خارجی صادر می‌شود که نمونه آن بخشنامه روزهای گذشته وزارت صمت در مورد عوارض صادراتی خرما است؛ در حالیکه این پیشنهاد کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران بوده که باید با عوارض به جای ممنوعیت صادرات، مدیریت صادرات کشور را صورت داد.
وی می‌گوید: در شرایط کنونی به دلیل اینکه دولت شرایط را جنگی می‌داند، این قوانین را به نوعی نادیده گرفته و هر روز یک بخشنامه صادر می‌کند و نتیجه آن، نابسامانی اقتصادی در بخش تولید و تجارت خارجی است که متأسفانه کمبود مواد اولیه و تعطیلی کارخانجات را رقم زده است؛ یعنی همان موضوعی که مقام معظم رهبری نیز در سخنان اخیر خود، در مورد آن ابراز تلخ کامی کرده‌اند.
لاهوتی معتقد است: اگر دولت رهنمودهای رهبر انقلاب را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دهد، اقتصاد کشور در مسیر حل مشکلات ساختاری خود قرار خواهد گرفت.
