، محمدرضا پورابراهیمی که شامگاه شنبه در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سخن می گفت، درباره اجرا نشدن قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار اظهار داشت: هدف از تصویب این قانون این بود که فعالین بتوانند به سهولت در کشور فعالیت داشته باشند و با دسترسی به اطلاعات برای اخذ مجوزها بتوانند به کار خود ادامه دهند، اما در ۷ سال گذشته با توجه به تذکرات داده شده بخش عمده ای از قانون یا اجرا نشده یا اجرای آن ناقص بوده است.
وی تصریح کرد: وقتی رتبه ایران در بین کشورهای منطقه چون گرجستان که رتبه یک رقمی دارد، پایین ترین است به نظر می رسد اهتمام جدی در اجرای قانون شکل نگرفته است. پورابراهیمی گفت: یکی از موانع اثرگذار دیگر در این حوزه که باعث شده از فضای کسب و کار به عنوان یک بیماری مزمن یاد می کنیم، شرایط محیطی و عوامل بیرونی است که بر فعالیت های اقتصادی اثرگذار بوده است.
نماینده کرمان در مجلس افزود: تامین مالی، دسترسی به منابع مالی و بالابودن نرخ مالی به عنوان عوامل بیرونی بر فضای کسب و کار تاثیر گذاشته و شوک های ارزی در اقتصاد ایران و بی ثباتی در آیین نامه ها نیز از دلایل دیگر اجرایی نشدن قانون بوده است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ۳۷ بخشنامه در جلسه شورای گفتگو اطلاع رسانی شده است، تصریح کرد: بالا بودن تعداد بخشنامه ها موجب اشکال در کار فعالین اقتصادی می شود که اجرای ناقص قانون و عوامل محیطی از بیرون بر فضای کسب و کار تاثیر گذاشته است.
وی خاطرنشان کرد: شوک های ارزی در سال های مختلف در کشور تجربه شده بود ولی شوک ارزی و مشکلات ارزی در سال قبل شدیدتر بود اما در فضای متلاطم آرام کردن فضا و برنامه ریزی لازم برای کنترل اوضاع مهم است.
پورابراهیمی گفت: بخش عمده ای از بهبود شرایط اقتصادی در سال های اخیر مربوط به اصلاح داده ها بوده اما کشور ما در بین کشورهای دیگر منطقه از نظر بهبود فضای کسب و کار همچنان در رده های پایین جدول است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حداکثر ۱۰ ماده از قوانین کامل، ۲۰ مورد ناقص و ۲۰ مورد نیز اجرا نشده است. به طور مثال در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بازهم مجلس پیگیری کرد تا دولت لایحه اصلاحیه را به مجلس ارائه دهد اما در بهبود فضای کسب و کار تاکنون متن و لایحه ای از جانب دولت به مجلس ارائه نشده است.
پورابراهیمی گفت: وزارت اقتصاد باید از طریق دولت پنجره واحدی را برای بهبود فضای کسب و کار ارائه دهد. نماینده کرمان اظهار داشت: هدف از اجرای قانون بهبود کسب و کار فعالین اقتصادی است و اگر خروجی چند سال کار دولت منجر به این شود که ۵۰ درصد کار انجام نشده، رسیدگی به این قانون وظیفه بخش نظارتی مجلس شورای اسلامی است.
وی افزود: میزان تکالیف دستگاه ها و اتاق بازرگانی به دقت شناسایی شده و تا یکی دو ماه آینده در نیمه دوم سال تحولی در اجرای قانون و بهبود فضای کسب و کار خواهیم داشت.
