اقتصاد آنلاین - المیرا اکرمی؛ در جلسه علنی صبح امروز مجلس و در جریان رسیدگی به طرح الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، نمایندگان ماده واحده این طرح را به تصویب رساندند که به موجب آن دو ماده به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر الحاق می‌شود.
بر اساس این مصوبه، به منظور بررسی و حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به ایجاد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار استان‌ها اقدام کند. اعضای ثابت و غیرثابت متشکل از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذیربط و بخش های غیردولتی در این کارگروه و وظایف و اختیارات آن در آیین نامه‌ای که ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزیر صنعت تهیه می‌شود و پس از تایید شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و تصویب هیئت وزیران می‌رسد، تعیین می‌شود.
همچنین در این مصوبه مقرر شد که کارگروه استانی مذکور تحت نظارت و ساماندهی ستاد ملی تسهیل و رفع موانع واحدهای تولیدی به ریاست وزیر صنعت انجام وظیفه می‌کنند.
به موجب این مصوبه، کارگروه ها و ستاد ملی مذکور باید از امکانات و نیروهای انسانی موجود در دستگاه‌های اجرایی استفاده کنند و به هیچ عنوان تشکیلات جدیدی ایجاد نکنند.
طبق مصوبه مجلس در این طرح بانکها و موسسات اعتباری و صندوق‌های حمایتی موظفند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیلات، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیئت موضوع تبصره این ماده تسلیم کنند.
همچنین به موجب این مصوبه، رئیس کل بانک مرکزی موظف است پس از مشورت با استاندار هیئتی متشکل از خبرگان بانکی و اقتصادی در هر استان تشکیل دهد. این هیئت موظف است دلایل و مستندات بانکها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر به کارگروه تسهیل را بررسی و درباره آن اظهارنظر کند.
در این مصوبه آمده است، در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسیهلات مورد نظر مورد تایید هیئت موضوع این تبصره قرار نگیرد، بانک موظف است تسهیلات مورد نظر را به متقاضی پرداخت کند. عدم تمکین بانک تخلف از دستور بانک مرکزی تلقی و موضوع به هیئت انتظامی بانک مرکزی ارجاع می‌شود.
نمایندگان همچنین در ماده الحاقی این طرح مقرر کردند که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که از امتیازات کارگروه تسهیلات و رفع موانع تولید به دلیل معوقه یا بدهی بانکی برخوردار شدند، حق خرید تمام یا بخشی از شرکت‌های قابل واگذاری سازمان خصوصی سازی را ندارند. براین اساس خرید صد درصد نقدی بلامانع است.
