به گزارش اقتصادآنلاین، محمد مساعد در شرق نوشت: کار که از رسیدن به سود گذشت، خرج از جیب صندوق‌ها آغاز شد؛ اما چند سالی است که بحران صندوق‌ها به آنجا رسیده که دیگر در جیب هم پولی برای خرج‌کردن نمانده و کار به فروش اموال صندوق‌ها برای پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان رسیده است. در آخرین گام، حالا از مجلس خبر می‌رسد که قرار است برای پرداخت حقوق کارکنان صندوق بازنشستگی فولاد، قسمتی از اموال این صندوق به فروش برسد.
تصمیم مجلس
نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، هفته گذشته از تصمیم مجلس برای فروش قسمتی از اموال صندوق‌ها برای پرداخت حقوق بازنشستگان و همین‌طور طرح ادغام صندوق فولاد و صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد و گفت: «طرح ادغام مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان شرکت فولاد در صندوق بازنشستگی کشوری، با حضور معاونان وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان خصوصی‌سازی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در دستور کار بود. همچنین موافقت شد دولت با تغییر و اصلاح قانون بودجه سال ٩٦، حقوق سه ماه آخر سال و عیدی بازنشستگان فولاد را از محل فروش اموال مازاد تأمین اجتماعی یا صندوق بازنشستگی فولاد تأمین کند». در این بین، به نظر می‌رسد اشاره به فروش اموال مازاد تأمین اجتماعی، اشتباه لپی این نماینده مجلس باشد؛ زیرا عملا فروش اموال سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت حقوق کارکنان یک صندوق دیگر، قانونی و منطقی نیست؛ اما فروش اموالی که به گفته قاضی‌پور «مازاد» هستند، نشان می‌دهد نه‌تنها این صندوق نیز مانند دیگر صندوق‌های بازنشستگی کشور عملا قدرت پرداخت هزینه‌های خود را ندارد، بلکه دولت نیز در اجرای تعهداتش در قبال آنها ناتوان شده و تنها راه باقی‌مانده، یعنی فروش اموال، در پیش گرفته شده است؛ راهی که مشخص است نمی‌تواند درمان قطعی درد صندوق‌ها باشد و سرانجام کار به جایی خواهد رسید که دیگر اموالی برای فروش هم نخواهد ماند.
اموالی که خصوصی شدند، دردهایی که عمومی ماندند
یکی از ویژگی‌هایی که وضعیت صندوق بازنشستگی فولاد را عجیب‌تر از دیگر صندوق‌ها می‌کند، بلاتکلیفی تاریخی بازنشستگان این صندوق است. کارگران تحت پوشش این صندوق، در واقع کارگران صنایعی مانند ذوب‌آهن و فولاد مبارکه بوده‌اند که در راستای سیاست‌های اصل ٤٤ قانون اساسی، به بخش خصوصی واگذار شده‌اند؛ اما بخش خصوصی مسئولیتی را مقابل این بازنشستگان قبول نمی‌کند. مجتبی احمدی، نماینده کانون‌های معدنی و فولاد کشور، در گفت‌وگو با ایمنا دراین‌باره گفته است: دولت معتقد است بازنشستگان مجموعه‌هایی مانند ذوب‌آهن و فولاد مبارکه، گلگهر، شاهرود، کرمان و... دیگر زیر نظر صندوق بازنشستگی کشوری نیستند. تمام واحدهای ما پیش از خصوصی‌سازی دولتی بودند و کسورات ما به صندوق بازنشستگی کشور واریز می‌شد؛ اما بعد از خصوصی‌سازی این مجموعه‌ها، دولت به‌طور غیرقانونی صندوق بازنشستگی فولاد را ایجاد کرد. ایجاد این صندوق با قانونی که شتاب‌زده از مجلس گرفته شد و بدون آینده‌نگری و خلاف قانون بود؛به‌طوری‌که امروز توان پرداخت حقوق بازنشستگان خود را ندارد. البته مشکلات صندوق فولاد تنها محدود به پرداخت با تأخیر حقوق بازنشستگان نیست و مشکلات درمانی این بازنشستگان نیز زندگی را بر آنان سخت کرده است. بازنشستگان این صندوق در موارد متعدد با قطع بیمه درمانی خود روبه‌رو شده‌اند و برای ادامه درمان خود نیاز به نامه‌نگاری و پیگیری‌های اداری پیدا نکرده‌اند. نکته اینکه بسیاری از این بازنشستگان به علت سال‌ها اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور در معادن و کوره‌ها سلامت جسمی مناسبی نیز ندارند و بیش از دیگران نیازمند توجه جدی به پوشش درمانی مناسب هستند.
کلافی که پیچیده‌تر می‌شود
نگاهی به تاریخ پرداخت حقوق بازنشستگان صندوق فولاد در نیمه دوم سال جاری مشخص می‌کند که بازنشستگان این صندوق در ماه‌های گذشته چه شرایطی را پشت سر گذاشته‌اند. حقوق ماه آبان این بازنشستگان روز ٢٨ و ٢٩ آذر و حقوق ماه آذر آنها ١٣ دی واریز شده است و به نظر می‌رسد گره پرداخت حقوق سه ماه زمستان بازنشستگان این صندوق از این نیز کورتر باشد. مدیریت صندوق بازنشستگی فولاد نیز در این بین اطلاعیه‌ای خطاب به بازنشستگان این صندوق منتشر کرده و نوشته است: «به اطلاع بازنشستگان عزیز می‌رساند متأسفانه علیرغم قول‌های قبلی صریح مسئولان مبنی بر تأمین حقوق سالیانه سازمان برنامه به‌دلیل عدم تکافوی منابع تبصره‌های پیش‌بینی‌شده به استناد مفاد بند ٥ تبصره ۷ بودجه در شش‌ماهه دوم سال اعلام نمودند بایستی بقیه منابع حقوق از محل فروش دارایی‌های وزارت کار تأمین گردد». اشاره مدیران صندوق بازنشستگی فولاد به قول‌های مسئولان نشان می‌دهد دولت عملا در اجرای این وعده خود ناتوان مانده که خود نشانه دیگری از بحران جدی صندوق‌های بازنشستگی در کشور است. در ادامه این اطلاعیه آمده است: «در این رابطه وزارت کار نیز اعلام نموده است اموالی جهت فروش ندارد و لذا مشخص می‌شود در نحوه نگارش بودجه کارشناسی لازم لحاظ نگردیده است و این صندوق را با مشکل اساسی در تأمین حقوق روبه‌رو نموده است. در این راستا علیرغم اینکه همه تلاش‌ها و رایزنی‌ها جهت حل مشکل به‌صورت مکاتبه بسیار زیاد و جلسات مختلف و غیره انجام و نمایندگان محترم و مقامات عالی وزارتخانه مکاتبات متعددی انجام نمودند ولیکن عملا به‌دلیل تنگنا‌های بودجه‌ای تاکنون مشکل مرتفع نگردیده است و لذا این صندوق علیرغم نظریه کارشناسی و عدم موقعیت مناسب بازار سرمایه ناچارا به جهت حل مشکل حقوقی اقدام به عرضه و فروش سهام‌های در اختیار نموده که در یک نوبت عرضه موفقیتی حاصل نگردید و مجددا با بازاریابی مجدد اقدام که در اولین فرصت و طی تشریفات بورسی و با قیمت مناسب حقوق ماه‌های اخیر از محل فروش سهام تأمین و پرداخت می‌گردد». این توضیحات مدیران صندوق فولاد نیز به‌خوبی گویای وضعیت بحرانی این صندوق است؛ بحرانی که کمابیش دامن همه صندوق‌های بازنشستگی را گرفته است.
زنگ‌ها برای چه کسی به صدا در می‌آیند؟
در ماه‌های گذشته به‌صورت پیاپی شاهد تجمعات بازنشستگان صندوق فولاد در برابر ساختمان مدیریت این صندوق، ساختمان مجلس شورای اسلامی، ساختمان سازمان برنامه‌و‌بودجه، استانداری‌های مختلف کشور و... بوده‌ایم. بازنشستگانی که در شرایط جسمی و روحی نامناسب خواستار پرداخت حقوق ماهیانه خود بودند، تنها کسری از جمعیت ٨٠هزار‌نفری مستمری‌بگیران صندوق فولاد کشور هستند. در چنین شرایطی اخبار نگران‌کننده‌ای از وضعیت مالی صندوق‌های بزرگ کشور و در رأس آنها صندوق تأمین اجتماعی به گوش می‌رسد. مشکلات این صندوق‌ها اگر به دقت و با روش‌هایی غیر از آنچه سال‌ها آزموده شده و به شکست انجامیده، حل نشود به‌جز آسیب‌های جبران‌ناپذیر اجتماعی به میلیون‌ها ایرانی می‌تواند مسائل اقتصادی و غیراقتصادی عظیمی نیز در کشور به‌وجود بیاورد. سؤال این است که آیا مسئولان صدای زنگ‌هایی را که به صدا درمی‌آیند می‌شنوند؟
