روابط‌عمومی دیوان عدالت اداری روز سه‌شنبه (۳۱ مردادماه) اعلام کرد که هیات عمومی آن، بخشنامه شماره ۳/م/۸۴۲۰۳ مورخ ۲۶ شهریورماه ۱۳۹۱ ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها و شرکت ملی گاز در خصوص اخذ آبونمان از مشترکان را خلاف قانون تشخیص داده و ابطال کرده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، در بخشنامه مذکور اشاره شده بود که وزارت نفت (شرکت ملی گاز ایران) مجاز است از ابتدای مهرماه سال ۱۳۹۱ نسبت به اخذ آبونمان ثابت ماهانه از مشترکان گاز طبیعی (به استثنای جایگاه‌های CNG) بر اساس رابطه ثابت ماهانه اقدام کنند.
موضوع با اعلام نظر هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه بر مبنای بند ب و تبصره یک ماده ۱ قانون هدفمندکردن یارانه‌ها قیمت‌گذاری گاز طبیعی با رعایت شرایط مندرج در مقررات مزبور
بر‌عهده دولت بوده و مجوزی برای اخذ آبونمان گاز طبیعی پیش‌بینی نشده است، در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت و در هیات عمومی بخشنامه مورد شکایت بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون یاد شده که دریافت هرگونه وجهی را از سوی دستگاه‌های اجرایی منوط به رعایت مقررات قانونی کرده است، خلاف قانون تشخیص داده و ابطال شد.
البته بنا بر اظهارات سخنگوی شرکت ملی گاز ایران، هنوز این حکم به سازمان مربوط ابلاغ نشده و در صورت ابلاغ قانونی باید منتظر توضیحات تکمیلی در این زمینه و همچنین حذف آبونمان از قبوض گاز باشیم.
درآمدهایی که از دست می‌روند
آبونمان بخش قابل توجهی از درآمدهای شرکت ملی گاز ایران بوده و دریافت آن به عنوان حق اشتراک هر کنتور محسوب می‌شود. مجید بوجارزاده، سخنگوی شرکت ملی گاز ایران عنوان کرد که این سازمان در حال محاسبه درآمد این شرکت از محل دریافت آبونمان از مشترکان خود است اما تاکنون میزان آن به‌طور کامل مشخص نشده است.
با این حال وجود نزدیک به 20میلیون مشترک گاز در کشور و اینکه براساس فرمول محاسبه آبونمان (150 تومان به عنوان متوسط تعرفه سال* عدد 3 به عنوان ضریب ثابت تمام کنتورها* ظرفیت کنتور)، مبلغ قابل پرداخت هیچ کنتوری در قبض‌های دوماهه کمتر از 5هزار تومان نمی‌شود (این رقم برای بزرگ‌ترین واحدهای صنعتی کشور به نزدیک 70 هزار تومان هم می‌رسد)، مشخص می‌کند که در صورت ابلاغ حکم مربوطه به شرکت ملی گاز ایران، درآمدهایی چند ده میلیارد دلاری در هر سال از دست این سازمان می‌رود.
جبران درآمدها به چه طریق؟
کاهش درآمدهای سازمانی که هم‌اکنون هم گاز را با نرخ واقعی یا دست‌کم مساوی با قیمت صادراتی به مشترکان خود نمی‌فروشد، این سازمان را ملزم می‌کند که به فکر جبران وضعیت و تعادل‌بخشی به درآمدها و هزینه‌های خود باشد. در این حالت دور از ذهن نیست که پس از 2سال تغییر نکردن قیمت گاز، نرخ آن افزایش یابد تا به این صورت درآمدهای از دست رفته، به شکلی دیگر جبران شوند. چنین تغییری منجر به آن خواهد شد که به جای آبونمان کنتورهای کم‌استفاده و بی‌استفاده (که احتمالا متعلق به خانه‌های خالی یا شبه‌خالی هستند)، هزینه گاز مشترکان عادی افزایش یابد.
چنین اقدامی چنانچه بدون در نظر گرفتن تبعات آن انجام شود، با تحمیل هزینه قبوض گاز طبقات پردرآمدتر به طبقات دیگر جامعه، نابرابری را دامن خواهد زد. البته این سخن به معنای آن نیست که افزایش قیمت‌ها به خودی خود توجیه عقلانی ندارد، بلکه صحبت از آن است که تحمیل هزینه انرژی مصرفی عده‌یی بر عموم مشترکان، اقدامی غیرمنطقی و غیرعادلانه است. از طرف دیگر افزایش اصولی قیمت‌ها می‌تواند، منافع قابل توجه خود را داشته باشد؛ البته در صورتی که ساختارهای موجود اصلاح شده و با تدابیری مانع از آسیب دیدن اقشار ضعیف جامعه شد.
اصلاح قیمت به چه شکلی؟
تقریبا قیمت تمام حامل‌های انرژی برای مصرف‌کنندگان، پایین‌تر از هزینه تمام شده آنهاست. گاز هم از این قاعده مستثنا نیست. در این میان، قیمت این حامل در سال‌های 95 و 96 هیچ تغییر نکرده و همچنان بر مبنای قیمت سال 94 در اختیار مشترکان قرار می‌گیرد.
ضمن آنکه افزایش ناچیز آن در سال 94 هم برای بخش‌های صنعتی و پتروشیمی کشور اعمال نشد تا احتمالا مانع از رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال آنها نشود. در آن برهه حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز توضیح داده بود که تغییر نکردن قیمت گاز مصرفی بخش‌های صنایع، پتروشیمی و کشاورزی به دنبال تصمیم دولت برای تسهیل فعالیت این بخش‌ها بوده است.
با این حال در مورد قیمت فروش گاز طبیعی به بخش‌های صنعتی و پتروشیمی کشور باید به مواردی توجه کرد. نخست آنکه بنا بر عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، هر چند هزینه تولید گاز به‌طور کامل مشخص نیست و در اکثر مواقع هم هزینه‌های تولید آن را با فروش نفت یا میعانات گازی جبران می‌کنند، این حامل انرژی از سرمایه‌های ملی ایران است که مصرف غیرمعقول و با هزینه اندک آن، کشور را از فرصت‌های رشد و توسعه خود بازمی‌دارد. از طرف دیگر همان‌طور که عراقی عنوان می‌کند، برای تعیین هزینه واقعی گاز کشور باید به هزینه فرصت از دست رفته آن اشاره کنیم.
به عنوان مثال، ایران می‌تواند گاز طبیعی خود را به ترکیه و کشورهای اطراف صادر کرده و برای هر مترمکعب حدود 1300 تا 1500 تومان دریافت کند، در حالی که همین گاز در کشور با نرخ میانگین 150 تومان مصرف می‌شود و در هیچ شرایطی هم بالاتر از 400 تومان نمی‌رود. این تفاوت به خوبی در بخش صنایع و پتروشیمی کشور هم دیده می‌شود (فروش 42سنتی هر مترمکعب گاز به ترکیه که البته به تازگی به 36سنت کاهش یافته در مقابل فروش 8 سنتی آن به واحدهای تولیدی داخلی). چنین حمایت‌هایی از صنایع و واحدهای تولیدی داخلی، زمانی منطقی به نظر می‌رسد که با میانجی‌گری آنها به دست مصرف‌کننده و شهروندان کشور برسد؛ نه آنکه بخش عمده تولیدات پتروشیمی‌ها و بسیاری از صنایع کشور به صادرات (بدون عوارض و مالیات کنترل‌کننده) رسیده و منجر به اختلاف بیش از پیش درآمد طبقات جامعه شود. ضمن آنکه در هر صورت، هزینه‌های غیرواقعی گاز و سایر انرژی‌های صنایع باعث می‌شود که فرآیندهای تولیدی بیمار آنها همچنان ادامه یابند و نوآوری و تلاش برای بهینه‌سازی فرآیندها، کاری بیهوده به نظر برسد.
این وضعیت برای مشترکان خانگی هم می‌تواند به شکل دیگری بررسی شود. همان‌گونه که مسوولان مختلف بخش انرژی کشور بارها عنوان کرده‌اند، هزینه‌های اندک حامل‌های انرژی باعث استفاده‌های بی‌رویه از سرمایه‌های خدادادی مملکت شده است.
با افزایش تدریجی نرخ گاز علاوه بر آنکه مشترکان خانگی مجبور به مصرف بهینه و استفاده از فناوری‌ها و روش‌های مقرون به‌صرفه‌تر می‌شوند، منابع گازی بیشتری در اختیار دولت باقی می‌ماند که می‌توان آنها را صادر کرده و منابع ارزی به دست آورد. با این حال تامین آسایش شهروندان و توجه به نیازهای آنها از وظایف دولت است و منطقی است که افزایش هزینه گاز مصرف مشترکان تنها درباره آن دسته از مشترکان اعمال شود که مصرف بیش از حد دارند. در این حالت، شرکت ملی گاز ایران می‌تواند با توجه به اقلیم سکونت شهروندان و تامین ارزان‌قیمت سطوح اولیه گاز طبیعی مورد نیاز آنها (تا حدی شبیه آنچه هم‌اکنون انجام می‌شود)، افزایش قیمت را برای سایر سطوح مصرفی در نظر بگیرد تا افزایش صرفه‌جویی و رونق نوآوری و فناوری‌های بهینه‌ساز انرژی هم تشویق شود.
