به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند، رفع موانع تولیدی و تزریق نقدینگی یکی از برنامه‌هایی است که مسئولان دولتی سعی دارند به واسطه آن بخشی از مشکلات معادن را از بین ببرند، اما آنچه شاید بیش از تزریق نقدینگی بتواند گرهگشای مشکلات این بخش باشد، خروج دولتی‌ها از بخش معدن است؛ مشکلی که گره آن به واسطه اجرای کامل اصل ۴۴ قانون اساسی محقق خواهد شد تا با اطمینان‌بخشی به خصوصی‌ها، فعالان این بخش جرأت سرمایه‌گذاری در معادن را به دست آورند.
خصوصی‌هایی که معادن را کشف می‌کنند و با مالکان ملک به مذاکره می‌پردازند برای استخراج و بهره‌برداری مواد معدنی. حال سوال این‌جاست که چه کسانی اجازه اکتشاف و استخراج معادن را دارند؟ کسانی که در ملک شخصی‌شان معدن وجود دارد، چگونه می‌توانند معادن را به نام خود بزنند و از آنها بهره‌برداری کنند؟ آیا دولتی نیز دستی روی این معادن می‌گذارد و سهمش را برمی‌دارد؟ در چه مکان‌هایی اکتشاف و استخراج معادن ممنوع است؟
اخذ پروانه کشف
ایران از نظر دارا بودن «ذخایر معدنی» رتبه هفتم در جهان را دارد و «معدن‌کاری» در ایران، یکی از شغل‌هایی است که گرچه دشواری آن زبان‌زد خاص و عام است، اما جذابیت زیادی به‌ویژه از نظر مالی برای کسانی که با این حوزه آشنا هستند، دارد. ثبت پروانه اکتشاف و بهره‌برداری از یک معدن چندان کار دشواری نیست؛ اگر زمین‌شناس هستید یا می‌توانید یک زمین‌شناس را با خودتان همراه کنید، می‌توانید به وزارت صنعت، معدن و تجارت رفته و به موجب ماده ٦ «قانون معادن» پروانه «اکتشاف» از این وزارتخانه بگیرید. چگونگی اخذ پروانه ضوابط اکتشاف، مدت اعتبار پروانه، انتقال حقوق متعلق به آن پروانه و نیز سایر موارد ضروری مربوطه برابر مفاد این قانون در آیین‌نامه اجرایی تعیین خواهد شد. به موجب ماده ٧ این قانون، وزارت صنعت و معدن مکلف است پس از رسیدگی و تایید عملیات اکتشافی نسبت به صدور گواهی کشف، به نام دارنده پروانه اکتشاف اقدام کند. در این گواهی نوع یا انواع ماده معدنی کشف‌شده، کمیت، کیفیت، حدود، مساحت و هزینه عملیات اکتشافی باید ذکر شود. دارندگان گواهی کشف می‌توانند حداکثر ظرف یک‌سال پس از صدور گواهی کشف، درخواست خود را برای اخذ پروانه «بهره‌برداری» معدن کشف‌شده، تسلیم وزارت صنایع و معادن کنند. این پروانه براساس شناسنامه معدن و طرح بهره‌برداری مصوب وزارت مذکور صادر خواهد شد. در قانون معادن کاشف معدن کسی است که پروانه اکتشاف از وزارت پیشه و هنر تحصیل و طبق آیین‌نامه اکتشاف معادن عمل کرده و کشف معدن به نام او ثبت شده باشد.
بهره‌برداری‌های ممنوعه
بهره‌برداری معادن در مناطق زیست محیطی و آثار باستانی ممنوع است و دلیل این ممنوعیت بیشتر برای حفظ آثار باستانی و محیط‌زیست انجام می‌شود تا استخراج مواد معدنی در برخی نقاط به زیستگاه حیوانات و دیگر موجودات زنده آسیبی وارد نکند.
همچنین مردادماه امسال معاون محیط‌طبیعی سازمان محیط‌زیست اعلام کرد که بهره‌برداری و اکتشاف معدنی در پارک‌های ملی و آثار طبیعی ممنوع است. فرهاد دبیری، معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت از محیط‌زیست درخصوص اختلاف‌نظرهای موجود میان سازمان حفاظت از محیط‌زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت در بهره‌برداری از معادن گفت: طبق قانون مدیریت بهسازی محیط‌زیست، برداشت مواد معدنی اعم از صدور پروانه‌های اکتشاف یا بهره‌برداری در داخل مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت از محیط‌زیست با اجازه شورایعالی حفاظت از محیط‌زیست امکان‌پذیر است.
قانون معادن چه می‌گوید؟
در مواد معدنی روی زمین و زیرزمین مصوب ۱۶بهمن ۱۳۱۷ مجلس شورای ملی، بسیاری از نکاتی که درباره اکتشاف و استخراج معادن لازم است، وجود دارد. در قانون معادن موادمعدنی موجود در روی زمین یا زیرزمین از نظر اکتشاف و استخراج به طبقات دوگانه زیرین تقسیم می‌شوند که در ماده نخست و دوم این قانون آمده است. طبقه نخست مواد معدنی که معمولا به مصرف کارهای ساختمانی یا زراعتی می‌رسند مانند سنگ‌گچ، سنگ‌آهک، سنگ‌های ساختمانی، سنگ‌مرمر،خاک رس، ماسه و امثال آن. طبقه دوم نیز عبارتند از مواد زیر: الف- معادن فلزات مانند آهن، کرم، مانکاتر، نیکل، کبالت، مس انتیمون، قلع، روی، جیوه، سرب و غیره.
ب– نیترات‌ها، فسفات‌ها، نمک طعام، نمک‌های قلیایی، برات‌ها، مانیزی و نمک‌های نظیر آن و غیره.
ج- سوخت‌های جامد از قبیل زغال‌سنگ، لینیت و تورب و امثال آن.
د- مواد معدنی دیگری که در طبقات بالا نوشته نشده مانند خاک‌سرخ، گوگرد، پنبه‌نسوز، خاک‌نسوز و آب‌های معدنی.
ماده ٢ این قانون به ثبت اراضی و مالکیت آنها اشاره دارد که در آن آمده است: معدن در هر ملکی که واقع شده متعلق به صاحب آن ملک است و در اراضی که تا تاریخ تصویب این قانون مالک خاصی ندارد، متعلق به دولت است.
همچنین ماده ٣ نیز به حق و حقوق مالکان و بهره‌برداری‌های مالکان از معادن اشاره می‌کند: حق استخراج معادن نفت، مواد نفتی و سنگ‌های قیمتی از قبیل الماس، زمرد، یاقوت و غیره و فلزات قیمتی از قبیل طلا، نقره، پلاتین و غیره منحصر به دولت است و حقوق مالکان این معادن به موجب آیین‌نامه مخصوص با موافقت بین دولت و مالکان معین خواهد شد.
همچنین با توجه به قانون پروانه اکتشاف که به هر کسی که موافق آیین‌نامه اکتشاف عمل کند، از طرف وزارت پیشه و هنر داده می‌شود، اگر محل اکتشاف معدن در زمین‌های دائر، حریم قنوات و ابنیه باشد، باید قبلا رضایت مالک تحصیل شود و در صورت عدم موافقت بین مالک و اکتشاف‌کننده اختلاف به حکمیت وزارت پیشه و هنر مطابق آیین‌نامه مخصوص قطع می‌شود.
در قانون معادن آمده است که در اراضی دولتی و اراضی که مالک خاصی ندارد، پروانه استخراج طبق آیین‌نامه و برحسب درخواست کاشف معدن به او داده می‌شود و هر گاه معدن کشف‌شده در ملک خاص اشخاصی واقع شده باشد و کسی درخواست استخراج آن را کند، وزارت پیشه و هنر این درخواست را در مجله رسمی و یکی از روزنامه‌های روزانه پایتخت و در مرکز استان یا شهرستانی که معدن در آن واقع است، سه ماه متوالی در سه نوبت اعلان می‌کند که مالکان اراضی محل معدن بتوانند شخصا یا به وسیله تشکیل شرکتی که مورد تصویب وزارت پیشه و هنر باشد، با رعایت مقررات قانون و آیین‌نامه اقدام به استخراج آن معدن کنند و اگر نتوانند یا نخواهند، وزارت پیشه و هنر با رعایت مقررات قانون و آیین‌نامه، پروانه استخراج را برحسب درخواست کاشف به او خواهد داد.
ضمانت کشف معدن
بهرام شکوری فعال اقتصادی و رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی
ما در مورد معادن یک قانون داریم که این قانون تقریبا تمام موارد در زمینه اکتشاف، بهره‌برداری و... را شامل می‌شود، اما با توجه به این قانون، سوالی که همواره برای عموم مردم مطرح می‌شود این است که آیا اگر افراد عادی موفق به کشف معدن شوند، می‌توانند آن را به نام خود بزنند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت مالکیت معدن به عوامل مختلفی بستگی دارد. اما در ابتدا افرادی که قصد دارند معدنی را کشف کنند، باید بدانند آیا آن منطقه آزاد است و یا متعلق به کسی است. البته باید توجه داشت که بیشتر این اکتشافات را مهندسان زمین‌شناس انجام می‌دهند و آنها در ابتدا اطلاعاتی در زمینه علمی و مکان‌هایی که مستعد وجود مواد معدنی هستند، کسب می‌کنند و اگر احساس کردند آن‌جا مواد معدنی است یا نهایتا برمبنای دانشی که دارند و احساس می‌کنند می‌تواند در آن منطقه چیزی باشد، از جی‌پی‌اس استفاده و نقاط حساس را مشخص می‌کنند، بعد می‌بینند آن منطقه آزاد هست یا خیر و اگر منطقه آزاد بود می‌توانند به نام خودشان ثبت کنند و اگر آزاد نبود، اطلاعات مالک را می‌گیرند و نهایتا با مالک آن محدوده مذاکره می‌کنند.
نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که وقتی محدوده‌ای را به نام معدن به ثبت می‌رسانید، باید حق‌الارضی به دولت پرداخت کنید. موضوع حق‌الارض را بیشتر به این دلیل در نظر گرفته‌اند که وقتی شما به‌ازای هر کیلومترمربع بخواهید مبلغی را به دولت پرداخت کنید، طبیعتا تلاش می‌کنید محدوده اکتشافی‌تان را در طول سال اکتشاف کنید، زیرا اگر این کار را نکنید، همه ساله باید مبالغی را به دولت پرداخت کنید، در نتیجه تلاش می‌کنید آن محدوده را اکتشاف کنید، اگر هم خودتان توانش را نداشتید و کسانی بودند که توانایی اکتشاف و استخراج را داشتند، طبیعتا باید این موضوع را به آنها واگذار یا با آنها شراکت یا به نوعی با آنها همکاری کنید. اگر در محدوده‌ای که مالک فرد دیگری است موادمعدنی‌ای کشف کردید، باید برای به ثبت رساندن آن یک سلسله کار ازجمله پروانه اکتشاف تا گواهی کشف را انجام دهید. اگر بتوانید سیستماتیک پیش بروید و اکتشافات را انجام دهید، نهایتا باید بدانید حالا که معدن را کشف کردید، چگونه باید از این معدن منابع را استخراج کنید.
اما اگر معدن در ملک شخصی فردی باشد، مطمئنا مالک مواد معدنی کسی است که آن‌جاست. مواد معدنی که در دل زمین است، متعلق به همه است، در نتیجه آن فردی که معدن را کشف می‌کند، درست است که از آن بهره‌برداری یا از محل آن ارزش افزوده کسب می‌کند، اما چون اینها ثروت‌های زیرزمینی است که در کشور است، در نتیجه دولت‌ها طبق فرمول یک حقوق دولتی را می‌گیرند و اگر معادن بسیار بزرگ باشد که اصلا نمی‌تواند در مالکیت بخش خصوصی قرار بگیرد، در نتیجه بهره‌بردار آنها دولت می‌شود و بعضا بهره‌برداری از معدن را که بخش خصوصی انجام می‌داده، مبلغی را تحت عنوان بهره مالکانه به دولت می‌دهد. فقط در مورد موادی مانند اورانیوم و نظایر آن سازمان انرژی اتمی به بخش خصوصی اجازه ورود نمی‌دهد. بعضی جاها هم مناطق ممنوعه است که از سوی محیط‌زیست ممنوع شده است.
اما اگر واقعا هم به این نتیجه برسند که در مناطق ممنوعه هم موادمعدنی باارزشی وجود دارد، می‌توانند دولت را اقناع کنند که با کمترین آسیب به حیات‌وحش و ... بهره‌برداری صورت گیرد. هدف این است که در کشور توسعه پایدار را داشته باشیم و بتوانیم کمترین آسیب را به طبیعت بزنیم.
مالکیت معادن
رضا معینی حقوقدان و مدرس دانشگاه
براساس استنباط از اصل ٤٥ قانون اساسی مالکیت معادن در اختیار دولت است تا بر طبق مصالح عمومی مورد بهره‌برداری و استفاده قرار گیرد که این رویه در اکثر کشورهای دیگر نیز وجود دارد و مختص ایران نیست. سپردن مالکیت معادن به افراد حقیقی و حقوقی قانونی نیست اما واگذاری منافع، اجاره مدت‌دار، جعاله، صلح یا اباحه معادن از سوی دولت به افراد مجاز است. از طرفی مطابق با ماده ١٢ قانون معادن کشور بهره‌برداری از معادن بزرگ صرفا در اختیار دولت است و حتی از طرق فوق‌الذکر نیز امکان واگذاری آنها به افراد حقیقی و حقوقی وجود ندارد و نحوه استفاده و بهره‌برداری از این معادن توسط هیأت دولت تعیین می‌شود و اسناد آن نیز به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی به‌عنوان نماینده دولت صادر می‌شود. در کل می‌توان گفت که مالکیت خصوصی بر معادن در ایران منتفی است اما قانون حق انتفاع از معادن را به شرط پرداخت حقوق دولت و همچنین جلب رضایت مالکین خصوصی و دولتی زمینی که معدن در آن واقع شده را در قالب قراردادی مدت‌دار با نام پروانه بهره‌برداری ممکن می‌داند که مدت هر دوره بهره‌برداری حداکثر ٢٥سال با حق اولویت تمدید برای دارنده پروانه تعیین می‌شود. ناگفته نماند که تا پیش از سال ٧٧ امکان حضور بخش خصوصی در معادن به‌جز معادن شن و ماسه وجود نداشت که در این سال قانون معادن تغییر کرد و از این طریق این امکان برای بخش خصوصی به وجود آمد تا در بخش معدن حضور پیدا کند.
تاریخچه قوانین معادن در ایران
در سال ١٢٩٦هـ . ش نخستین قانون معادن به تصویب هیأت وزیران رسید که مشتمل بر ٢٤ ماده بود و بر مواردی ازجمله مجوز استخراج، حق مالکیت و حقوق دولتی در آن تأکید شده بود. پس از آن در سال ١٣١٧هـ . ش قانون معادن با تغییر و اصلاح به تصویب مجلس شورای ملی رسید که دارای ١٧ ماده بود و در آن مواد معدنی دسته‌بندی و میزان حقوق دولتی در آن به‌صراحت بیان شده بود که ماده ١٣ آن می‌گفت که مدت پروانه‌های اکتشاف و استخراج معادن نباید از ١٠سال کمتر و از ٦٠سال بیشتر باشد.
در سال ١٣٢٨هـ . ش قانون معادن دوباره تغییر یافت که این‌بار ترکیب شورایعالی معادن در آن مشخص شده بود. سپس در سال ١٣٣٦ قانونی برای معادن تصویب شد که برگرفته از قانون معادن بلژیک بود، اما آخرین قانون معادن مصوب سال ١٣٧٧ است که در سال‌های ٩٠ و ٩٢ نیز اصلاحاتی را به خود دیده است که این قانون ضابطه مالکیت را حذف کرده و معادن را به‌طورکلی تابع ضوابط حقوق عمومی دانسته است. حقوق دولت را اعمال حاکمیت و حقوق اشخاص را اعمال مالکیت توصیف کرده است. همچنین برابر ماده ٢٢ قانون جدید اگر معادن مکشوفه در محدوده املاک دایر یا مسبوق به احیا باشد، مجری عملیات باید پس از تأیید وزارت صنایع و معادن اجاره یا بهای آن را بدون محاسبه مواد معدنی با قیمت روز برابر نظر کارشناسی بپردازد. البته امروزه با توجه به قانون اصلاح قانون معادن مصوب ١٣٩٠ و سیاست‌های کلی اصل ٤٤ که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است واگذاری تمام معادن بزرگ به استثنای معادن نفت و گاز به بخش خصوصی و تعاونی مجاز است. ولی ماده ٢ قانون معادن مصوب ١٣٧٧ و اصلاحیه آن در سال ١٣٩٠ که آخرین قانون مصوب درخصوص معادن است، اعمال حاکمیت بر معادن کشور به غیر از نفت و گاز را برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌دهد.
