سیدرضی حاجی‌آقامیری در گفتگو با خبرنگار ایبِنا اظهار داشت:‌ محل صدور کارت‌های بازرگانی، اتاق‌های بازرگانی است. در اتاق بازرگانی در محلی که این کارت‌ها صادر می‌شود نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مستقر است. کارت بازرگانی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می‌شود و کارت عضویت در اتاق بازرگانی، کارتی است که توسط اتاق‌ها صادر می‌شود این دو یعنی کارت بازرگانی و عضویت در اتاق‌های بازرگانی دو بحث متفاوت از هم هستند اما یک دفترچه است که در آن عضویت اعضا و مُهر وزارت صنعت وجود دارد که جنبه کارت بازرگانی را به خود می‌گیرد.

وی ادامه داد:‌ طبیعی است که کارت بازرگانی هم نشان‌دهنده عضویت فرد در اتاق بازرگانی و هم مجوزی برای تجارت فرد است. حاجی آقامیری با تاکید بر ضرورت جلوگیری از سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی گفت:‌ مکانیزمی که باید پیش‌بینی شود دو وجه دارد، یک وجه آن این است که باید چه اقدامی انجام شود تا کسی فکر تخلف نکند. باید گفت این ضعف به دلیل قوانین دست و پاگیر اداری است. در وضعی که قوانین مزاحم و مخل وجود دارند مردم به سمتی سوق داده شوند که به نوعی قاچاق کنند. قاچاقچی نیز فردی است که به جای واردات رسمی کالا از گمرک از مسیرهای غیرقانونی و غیرمجاز به واردات کالا اقدام می‌کند و فردی نیز که از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای استفاده می‌کند برای فرار از پرداخت مالیات به حق خود از این سیستم استفاده می‌کند.

عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران گفت:‌ برای جلوگیری از قاچاق باید صرفه اقتصادی قاچاق را از بین برد، بنابراین تصمیم‌های دولت، نرخ ارز، تعرفه‌ها و غیره باید به گونه‌ای باشد که صرفه قاچاق را از بین ببرد و آن را برای قاچاقچی پُرریسک کند.

حاجی‌آقامیری با اشاره به تاثیرهای نامطلوب پیمان‌ارزی برای کشور گفت:‌ بدون در نظر گرفتن این نکته که انجام پیمان‌سپاری ارزی برای همه تولیدکنندگان و تجار فراهم نیست، پیمان ارزی برقرار شده و طبیعی است که در این میان تجار واقعی و شناسنامه‌دار از عرصه خارج می‌شوند و افراد سودجو وارد عرصه می‌شوند.