به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، خروج از پیمان آب و هوایی پاریس، تهدید به خروج از پیمان نفتا، خروج از پیمان ترانس آتلانتیک، کاهش بودجه های کمکی به سازمان ملل، خروج از یونسکو، خروج از شورای حقوق بشر، خروج از برجام، وضع تعرفه های جدید گمرکی وجنگ تجاری با اروپا، کانادا و چین، تهدید به کناره گیری از سازمان تجارت جهانی، تهدید اعضای ناتو در صورت نپرداختن سهم خود و کناره گیری از حضور در نشست مربوط به بیستمین سالگرد دادگاه کیفری بین المللی در سازمان ملل متحد، زوایایی از نگاه دولت فعلی آمریکا به سیاست خارجی است.

مورد اخیر به نشست غیر رسمی شورای امنیت سازمان ملل متحد بر می گردد که در آن روسیه و چین بر خلاف آنکه تعهدات این دادگاه را نپذیرفته اند اما در نشست مربوط به شورای امنیت حضور یافتند اما نماینده آمریکا از حضور امتناع کرد و صندلی ایالات متحده در این نشست خالی بود.

آمریکا هم عضویت خود در این دادگاه را در دوره جورج دبلیو بوش رد کرد اما تقریبا سابقه ندارد که نشست شورای امنیت حتی نشست های غیر رسمی بدون حضور همه اعضا به خصوص اعضایی که دارای حق وتو هستند، تشکیل شود.

خبرگزاری آسوشیتدپرس در این باره به نقل از یکی از منابع نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد می گوید دولت ترامپ پس از بررسی های دقیق، تصمیم گرفت که در این نشست شرکت نکند.

گفته شده است شرکت نکردن در این نشست به دلیل گزارش فاتو بنسودا دادستان این دادگاه درباره جنایات جنگی نیروهای نظامی و جاسوسی آمریکا در افغانستان است، هرچند که سایر جنبه های سیاست «بایکوت» آمریکا مشخص نیست و هیچ اظهار نظر رسمی هم نشده است.

در بیستم ماه نوامبر 2017، دادستان دادگاه کیفری بین المللی در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارشی درباره جنایات جنگی واقع شده در افغانستان از سوی گروه های تروریستی و ائتلاف آمریکایی ارائه و درخواست کرد مجوز قانونی برای آغاز تحقیق درباره جرایم احتمالی جنگی در افغانستان صادر شود.

در بخشی از این گزارش به عملکرد نیروهای مسلح آمریکا و اعضای سازمان سیا در افغانستان پرداخته شده و آمده است بر اساس اطلاعات موجود، نیروهای آمریکایی در سال 2003 جنایات جنگی، شکنجه، رفتارهای بی رحمانه، نادیده گرفتن کرامت انسانی، تجاوز و خشونت های جنسی مرتکب شده اند.

تعداد کل افراد ادعا شده که در افغانستان مورد شکنجه، رفتار بی رحمانه، تجاوز به عنف، تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی نیروهای مسلح آمریکا یا سازمان سیا قرار گرفته اند، متفاوت است چرا که امکان دسترسی به افرادی که به اتهام فعالیت های مسلحانه یا تروریستی دستگیر شده بودند، وجود نداشت.

محمود صیقل سفیر افغانستان در سازمان ملل متحد هم در هفتم دسامبر سال گذشته میلادی در نشست اعضای دادگاه کیفری بین المللی بیانیه ای قرائت کرد و گفت: اهمیت ماموریت دادگاه در کمک به جلوگیری از جنایات فجیع برای همه ما آشکار است. با این توضیح، روشن است که موفقیت دادگاه در رعایت وظایف خود، نیاز به حمایت و همکاری جامعه بین المللی دارد.

وی افزود: ما همچنین از مشارکت و همکاری بین دادگاه و سازمان ملل متحد، بر اساس توافقنامه مربوطه و نیز احترام به تصمیم برخی از کشورهای عضو برای بازنگری مجدد درباره اساسنامه رم، استقبال می کنیم.

سفیر افغانستانن در سازمان ملل در بیانیه خود، خواستار رسیدگی به تمام اعمال خشونت آمیزی شد که در افغانستان رخ داده و دادستانی این دادگاه بین المللی اطلاعات مربوطه را در اختیار دارد.

صیقل تاکید کرد کابل به همه تعهدات برای ترویج قوانین بین المللی و پیشرفت صلح در جهان عمل می کند و معتقد است تحت حاکمیت قانون، امنیت، رفاه و حقوق بشر همه مردم محافظت می شود.

رسیدگی به اتهامات کشورها در این دادگاه نیاز به عضویت متشاکی ندارد و اگر شاکی عضو این دادگاه بین المللی باشد کافی است تا کیفرخواست جنایات جنگی مورد رسیدگی قرار گیرد.

از این رو اگرچه آمریکا پس از امضای اساسنامه رم در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون به عضویت این دادگاه درآمد و جورش دبلیو بوش از ترس دلایل سیاسی و اینکه ممکن است آمریکایی ها مورد محاکمه قرار گیرند، امضای این کشور را پس گرفت اما دولت افغانستان از سال 2003 به عضویت این اساسنامه درآمده است.

حال بار دیگر آمریکا از ترس اینکه نیروهای نظامی این کشور که در منطقه عامل کشتار بسیاری از بی گناهان بوده اند، مورد محاکمه قرار نگیرند و بتواند فشار سیاسی بر افکار عمومی و کشورها به خصوص افغانستان به عنوان شاکی وارد سازد تا از شکایت صرف نظر کنند، ترجیح می دهد با سیاست قهر، نشان دهد که به این رفتار رضایت ندارد و آینده همکاری های اقتصادی و آنچه که توسعه افغانستان نامیده اند، با مخاطره مواجه خواهد شد.