ماندن در تعرفه‌های جدید و یا بازگشت به تعرفه قبلی چالشی است که موجب شده تا این روزها بیش از پیش شاهد سردرگمی در بازار وارداتی ها باشیم؛ بطوریکه براساس پیش بینی فعالان بازار در روزهای آخر سال بازار وارداتی ها با رکود بیشتری مواجه خواهد شد. داستان از آنجا شروع شد که دولت پس از هفت ماه توقف ثبت سفارش واردات خودرو، اقدام به ابلاغ دستورالعمل جدید واردات خودرو کرد؛ دستورالعملی که براساس آن تعرفه واردات خودرو براساس حجم موتور به 55 تا 95 درصد افزایش یافت. افزایشی که اعتراض واردکنندگان خودرو را به همراه داشت و اما چند هفته بعد دیوان عدالت اداری رای به لغو موقت مصوبه هیات دولت داد، این درحالی است ظاهرا دولت تمایلی به اجرایی کردن رای مذکور ندارد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از عصر خودرو ، با توجه به عدم تمکین دولت از حکم دیوان عدالت اداری حال مشخص نیست حکم صادر شده از سوی این دیوان ملاک ترخیص واردات خودرو محسوب می شود، یا دستورالعمل هیات وزیران که اواخر دی ماه پس از هفت ماه توقف ثبت سفارش ابلاغ شد. در حکم دیوان عدالت اداری افزایش تعرفه خودروهای هیبریدی و بنزینی لغو و بازگشت به تعرفه‌های قبل پیش بینی شده است. پیش بینی افزایش تعرفه در دستورالعمل جدید واردات خودرو و بلاتکلیفی واردکنندگان در حالی است که با توجه به آخرین تصمیم سازمان توسعه تجارت و به علت نوسان تراز تجاری کشور طی ماههای اخیر مهلت اعتبار ثبت سفارش نیز از 6 ماه به سه ماه کاهش یافته است، که این امر به معنی آن است که واردکنندگان خودرو مهلت چندانی از زمان ثبت سفارش تا زمان ترخیص ندارند و با توجه به شرایط کنونی و نامشخص بودن حقوق ورودی خودروهای وارداتی می توان گفت بسیاری از واردکنندگان در این زمینه نیز با مشکل مواجه خواهند شد. به گفته فعالان بازار خودروهای وارداتی در صورت اتمام مهلت ثبت سفارش و عدم ترخیص خودروهای ثبت سفارش شده واردکنندگان ملزم به ثبت سفارش مجدد خواهند شد که این امر هزینه های مازاد برای این بخش به همراه خواهد داشت. در کنار چالش های مذکور به گفته فعالان بازار خودروهای وارداتی دولت در شرایط مشابه اقدام به اخذ ضمانت نامه (ضمانت نامه بانکی و ...) از واردکنندگان تا تعیین تکلیف نهایی حقوق ورودی نیز سردگمی واردکنندگان را به همراه دارد؛ چرا که با این روش حقوق ورودی ای که باید از سوی واردکننده پرداخت شود مشخص نیست و واردکننده ناچار می شود تا بدون اطلاع از تعرفه نهایی اقدام به ترخیص خودروهای ثبت سفارش شده کند. در این خصوص به گفته یکی از فعالان بازار خودروهای وارداتی، در شرایط کنونی دولت با اخذ ضمانت نامه از واردکننده این امکان را به وجود می آورد تا در صورت تغییر رای موقت دیوان عدالت اداری بتواند نسبت به اخذ مابه التفاوت حقوق ورودی از واردکننده اقدام کند و این امر به معنی آن است که در صورت تغییر نظر دیوان عدالت اداری واردکنندگان ملزم به پرداخت مابه التفاوت تعرفه خودروهای وارداتی خواهند شد.
از سوی دیگر با توجه به چالش های که در حال حاضر واردکنندگان خودرو با آن مواجه هستند، به گفته فعالان این بخش بازار خودرو در روزهای پایانی سال جاری با رکود بیش از پیش مواجه خواهد شد که این امر موجب می شود تا با توجه به توقف ثبت سفارش واردت خودرو در سال جاری (تا زمان ابلاغ دستورالعمل جدید)، واردکنندگان خودرو سال مالی 96 را به طور کل از دست بدهند. از سوی دیگر شیب منفی نرخ ارز نیز موجب شده تا بازار وارداتی دچار رخوت شود و این امر به معنی آن است که در حال حاضر واردکنندگان با چالش جدی در بازار مواجه هستند.
