به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، محمد مسیحی با اشاره به اینکه مالیات ابزار تامین مالی دولت ها است، اجرای قانون و وصول مالیات را امری اجتناب ناپذیر دانست و گفت: چالش های قانونی و اجرایی در قانون مالیات بر ارزش افزوده، کم و بیش در اکثر کشورها دیده می شود اما با این حال این نوع مالیات نوین به شیوه کنونی در ۱۶۰ کشور جهان اجرا می شود.
وی در پاسخ به این اظهارنظر که برخی رکود اقتصادی را متاثر از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می دانند، تصریح کرد: اینکه مشکلات اقتصادی و به ویژه تولید را به حوزه مالیات بر ارزش افزوده مرتبط بدانیم حرفی غیر کارشناسی و فرار رو به جلو از سوی برخی از دستگاه ها است که نتواستند در حوزه ماموریت خود موفق عمل نمایند.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور افزود: مالیات بر ارزش افزوده علیرغم برخی مشکلات اجرایی و خلاءهای قانونی نمی تواند دلیل رکود اقتصادی و تولید باشد بلکه پدیده های ناصوابی نظیر قاچاق کالا، رانت توزیع، غیر رقابتی بودن برخی کالاها و خدمات و... شرایط تولید و اقتصاد کشور تاثیرگذار است.
وی با بیان اینکه کارکرد شفاف سازی این نوع مالیات به شدت در تعارض با پدیده های یاد شده است، افزود: شناسایی بیش از سه هزار شرکت صوری و کاغذی که سیستم کلان اقتصادی کشور را دچار اخلال می کند و در خدمت قاچاق کالا و رانت توزیع و غیر رقابتی کردن اقتصاد بودند از مزیت های کارکرد شفاف سازی مالیات بر ارزش افزوده است.
مسیحی تاکید کرد: البته نظام مالیاتی نیز می بایست برای تسهیل در اجرا و کاهش اثرات ناصواب پدیده های مذکور همکاری وتسهیلات بیشتری را برای مودیان فراهم نماید که اقدامات دو ساله اخیر در همین راستا بوده است.
وی با اشاره به اینکه در قانون مالیات برارزش افزوده مصرف کننده نهایی پرداخت کننده مالیات است، تصریح کرد: در قالب یک نظام مطلوب اجرایی، فعالان اقتصادی از جمله تولیدکنندگان صرفا وظیفه انتقال بار مالی را در طول زنجیره ایجاد ارزش بر عهده دارند و نهایتا بار مالی قانون مالیات بر ارزش افزوده برعهده مصرف کننده نهایی است.
معاون سازمان امورمالیاتی با اشاره به اینکه مشکلات اجرایی و خلاءهای قانونی مالیات بر ارزش افزوده در قالب لایحه اصلاحی با کسب نظر از تمامی ذینفعان از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است، خاطرنشان کرد: هرگونه اظهارنظر غیرکارشناسی توسط دستگاه های دولتی در این خصوص مغایر مصالح ملی و سیاست های دولت می باشد که ضرورت دارد دستگاه های مذکور نسبت به این موضوع عنایت داشته باشند.
