به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، سال 84 زمانی که اسحاق جهانگیری وزیر صنایع و معادن وزارتخانه را به دولت و وزیر بعدی تحویل می داد،یکی از افتخارات دوران وزارت خود را حذف پیمان سپاری ارزی اعلام می کرد.دستاوردی که البته در دولت دوم محمود احمدی نژاد به دنبال نوسان های ارزی از دست رفت.
البته این نوع سیاست مسبوق به سابقه تر هم هست. در دهه شصت هم این قانون برقرار بود که البته در اواخر همان دهه، دولت وقت پیمان‌سپاری ارزی را لغو کرد.با این حال به دلیل نابسامانی ارزی آن سالها (ارز سه نرخی) مجدد دولت وارد عمل شد و قیمت ارز را یک‌شبه به یک سوم تقلیل داد و صادرکنندگان را هم ملزم کرد که ارز خود را به سیستم بانکی بفروشند.تصمیمی که در آن دوران سبب شد تا بسیاری از صادرکنندگان ورشکسته شوند.
دولت هشتم-همانطور که اشاره شد- این قانون را از دستور کار خارج کرد.اما در دولت دهم مجددا این سیاست اقتصادی در دستور کار دولت دوم محمود احمدی نژاد قرار گرفت.در دولت یازدهم مجددا این سیاست از دستور کار خارج شد و حالا یکبار دیگر با نوسان ارزی اتفاق افتاده اخیر، سیاستگذاران اقتصادی دولت دوازدهم تصمیم گرفته‌اند تا مجددا این سیاست اقتصادی را اجرایی کنند.
پیمان ارزی از کجا آمد
پیمان سپاری ارزی معمولا در شرایط کمبود ارزی برقرار می‌شود و هدف آن بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور و جلوگیری از خروج سرمایه است.
ریشه فکری پیمان سپاری ارزی از دیدگاه استراتژی جایگزینی واردات نشات می گیرد. استراتژی جایگزینی واردات، یک استراتژی درون‌نگر است، در این استراتژی سعی می‌شود تولیدات داخلی، جایگزین واردات شود.
این استراتژی که ابتدا توسط کشورهای آمریکای لاتین به کار گرفته شد، در دهه‌های 50 و 60 میلادی در کشورهایی همچون هندوستان، پاکستان، کره، برزیل و مکزیک بکار گرفته شد.
روش کار کشورهایی که از این سیاست ارزی استفاده کردند،نخست بازگشت ارز به کشور و دوم تسلیم ارز به سیستم بانکی در دستور کار قرار داشت. روش اول را کشورهایی مثل کره جنوبی و ایتالیا اجرا کردند ور روش دوم یعنی فروش ارز به سیستم بانکی با نرخی مشخص در کشورهایی مثل پاکستان،هند و. . تجربه شده است.
موافقان و مخالفان سیاست آزمون شده
بررسی‌ها نشان می‌دهد عمده صادرکنندگان بزرگ کشور را شرکتهای پتروشیمی تشکیل می‌دهند .نکته جالب آنکه ۹۹ درصد همین شرکت ها که اتفاقا ارزهای بزرگ را در اختیار دارند،متعلق به خصولتی‌هایی هستند.کارشناسان می گویند، اگر دولت تصمیم دارد که صادرکنندگان را ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات به سیستم بانکی کند، باید روی اصلی سخنانش به پتروشیمی ها باشد و نه صنایع کوچک و متوسطی که در تحریم‌ها، تمام توان و بنیه خود را از دست داده و با سیستم‌های گوناگون، تحریم‌ها را دور زده‌اند.
محسن جلال پور رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در این رابطه نوشت:« این مصوبه چیزی نیست جز بیرون آوردن غول «پیمان‌سپاری ارزی» از کوزه سیاست‌گذاری. غولی که اوایل دهه ۸۰ به زحمت به درون کوزه بازگردانده شد، با مصوبه اخیر دولت ممکن است دوباره خارج شود.وقتی این مصوبه را کنار دیگر اقدامات دفعتی چند روز گذشته می‌گذارم، احساس می‌کنم حلقه محاصره بخش خصوصی هر روز تنگ‌تر می‌شود. براساس مصوبه دولت، صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات را تنها به روش و قیمت مصوب به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. این یعنی اتکا به روشی ناکارآمد که در ۶۱ سال گذشته بارها آزمون و خطا شده است.»
سیدکمال سیدعلی رییس صندوق ضمانت صادرات هم در این رابطه می گوید:« اگر قرار باشد پیمان سپاری احیا شود تبعات خاص خود را دارد؛ممکن است مثل گذشته کم اظهاری صورت بگیرد.در گذشته مواردی اتفاق افتاد که افراد با نام خود صادرات انجام نمی‌دادند.»
او پیشنهاد می کند:«باید صادرکنندگان را از طریق مشوق‌هایی نظیر اجازه واردات با نرخ مبادله ای تشویق به فروش ارز کرد یا بر اساس نرخ توافقی، چون برخی کالاها ارز آوری بالایی ندارد باید نرخ توافقی تعریف شود در غیر این صورت کسی که محصولات طبیعی مثل پسته صادر می‌کند چه دلیلی دارد که از این مشوق استفاده کند. برای او باید راه دوم را باز کرد تا ترغیب به ورود ارز شود.»
در مقابل برخی کارشناسان هم از این طرح استقبال می کنند.غلامرضا مصباحی مقدم نماینده سابق تهران و عضو هیات عملی دانشگاه امام صادق (ع) در این رابطه می گوید:« یکی از مزایای عمده پیمان سپاری ارزی، تنوع حساب‌ها و تعدد طرف‌های تجاری است به طوری که صادرات ایران با حدود 150 تا 160 کشور انجام می‌شود و چون این صادرات توسط شرکتهای غیردولتی و معمولاً انجام می‌شود، در چارچوب تحریم قرار نمی‌گیرد.با این شیوه نقل و انتقال فیزیکی ارز مورد نیاز کشور نیست بلکه حواله‌های ارزی مورد نیاز است زیرا با این کار هم نیاز تولید برطرف می‌شود و هم امکان مدیریت تقاضای ارز ایجاد خواهد شد.»
