به گزارش باشگاه در و پنجره و نما
به گزارش اقتصادآنلاین، لیلا مرگن در شرق نوشت: نبود اطلاعات کافی و گاهی مجوزهایی که بخش دولتی با هدف خیرخواهانه برای فعالیت‌های تجاری صادر می‌کند، همچنین بازار آشفته این روزهای کشور که کلا قیمت‌ها در آن قابل پیش‌بینی نیست، زمینه کلاهبرداری عمدی یا غیرعمدی در فعالیت‌های مختلف اقتصادی را فراهم کرده است. دستگیری مدیرعامل یک شرکت واردکننده خودرو، متواری‌شدن مدیرعامل یک شرکت پیش‌فروش‌کننده سکه و موارد متعدد دیگری که این روزها اخبارش به گوش می‌رسد، باید وزارت صمت را دست‌به‌عصاتر از گذشته کند زیرا بسیاری از پرونده‌هایی که با عنوان سوداگری اقتصادی تشکیل شده است، ناشی از عدم توان پاسخ‌گویی دریافت‌کننده سفارش به خواست مشتریان به‌دلیل نوسان قیمت‌ها بوده است. اما گویا وزارت صمت قصد دارد برای گروه انتخاب مجوز پیش‌فروش لوازم خانگی صادر کند تا این گروه هم مایحتاج زندگی روزمره مردم را به آنها پیش‌فروش کند. گروه انتخاب، تنها گروهی نیست که در بخش لوازم خانگی قصد پیش‌فروش محصول دارد. هلدینگی به نام رز، در آشفته‌بازاری که تولیدکنندگان محصولات لوازم خانگی برای جلوگیری از سوداگری در این حوزه حتی کارت ملی از خریداران طلب می‌کنند، اعلام حضور کرده است و قصد دارد تا سقف صد میلیون تومان، سبد لوازم خانگی پیش‌فروش کند؛ هلدینگی که نه فعالان صنعت لوازم خانگی نامش را شنیده‌اند و نه مسئولان وزارت صمت می‌دانند که چه ماهیتی دارد. حال با توجه به اینکه قطعا نیاز جامعه مردم را به سمت پیش‌خریدکردن لوازم خانگی هم سوق خواهد داد، این پرسش مطرح می‌شود که باز هم بازی پیش‌فروش، قربانیان جدیدی خواهد داشت؟ چندی است بازار غیررسمی پیش‌فروش لوازم خانگی هم راه‌اندازی شده است. از اصفهان خبر می‌رسد که در خیابان یخچال، برخی واحدهای فروش لوازم صوتی‌وتصویری از مشتریان پیش‌پرداخت می‌گیرند تا 10 ماه دیگر لوازم خانگی مورد نظرشان را به آنها تحویل دهند. این واحدها خود را وابسته به گروه انتخاب معرفی می‌کنند. با یک جست‌وجوی ساده اینترنتی درباره پیش‌فروش لوازم خانگی به نام هلدینگ رز هم برمی‌خورید. هلدینگ رز در قسمت درباره ما، سخنی از تاریخ تأسیسش به میان نیاورده اما در این بخش توضیح داده است که «با توجه به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی درخصوص ازدواج آسان برای جوانان در طرح سبد جهیزیه هلدینــگ رُز به این امر جامه عمل پوشانده و وام قرض‌الحسنه با شرایط قرارداد گروهی بدون هیچ‌گونه بهره بانکی و برای افراد با مشاغل آزاد فقط با چهار درصد کارمزد پرداخت می‌نماید، در بسته سبد جهزیه بیش از 800 قلم لوازم خانگی، مبلمان و فرش با تنوع بالا برای زوجین خوشبخت تدارک دیده شده است». همچنین صفحه‌ای برای ثبت‌نام و پیش‌فروش لوازم خانگی دارد. در این صفحه مشخصات فردی کاربر، میزان رقم واریزی و اطلاعاتی از این دست باید تکمیل شود. همچنین به متقاضیان توضیح داده شده است که ارزش سبد لوازم خانگی صد میلیون تومان است. در قسمت همکاران هلدینگ رز عناوین «مشاور اقتصادی کارخانجات شهرک صنعتی خراسان‌رضوی»، «نماینده مرکز توسعه اقتصادی ایثارگران انقلاب اسلامی ایران در خراسان‌رضوی»، «مدیریت شرکت ایثار همراه سفر خراسان‌رضوی»، «مدیریت هوشمندسازی ناوگان حمل‌ونقل کشوری (ایثار)»، «دبیر هوشمندسازی ناوگان حمل‌ونقل بین‌المللی»، «عضو طلایی انجمن مدیران کشوری» و «نماینده خانه سرباز صلح ایران در خراسان‌رضوی» درج شده است. نام برخی چهره‌های علمی و فرهنگی را هم به‌عنوان حامیان این هلدینگ در صفحه‌ای مجزا آورده‌اند.
بیاطلاعی از وجود هلدینگ رز
بازار پیش‌فروش محصولات مختلف تاکنون بسیاری از هم‌وطنان را نقره‌داغ کرده است. این‌بار پیش‌فروش لوازم خانگی ممکن است تجربیات گذشته را تکرار کند. به همین دلیل درباره ماهیت این هلدینگ از عباس هاشمی، مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی، سؤال کردیم. او پاسخ داد: هلدینگ رز را نمی‌شناسم. او به این پرسش که اگر مردم در سایت هلدینگ رز ثبت‌نام کنند و متضرر شوند چه کسی مقصر است، این‌گونه پاسخ داد: من نمی‌دانم، از بخش اقتصادی بپرسید. من بخش صنعتی هستم. بخش من مشکلات واحدهای صنعتی و مشکلات تولید را بررسی می‌کند و مباحث اقتصادی و مسائل بانکی در بخش اقتصادی ما رسیدگی می‌شود. من نام رز را از شما شنیده‌ام و تاکنون چنین نامی نشنیده‌ام. محمدرضا شهیدی، دبیر انجمن لوازم صوتی‌وتصویری، نیز بیان کرد: تاکنون نام هلدینگ رز را نشنیده‌ام.
پیش‌فروش گروه انتخاب در هاله‌ای از ابهام
هنوز معلوم نیست چند نفر در سایت هلدینگ رز برای پیش‌فروش لوازم خانگی ثبت‌نام کرده‌اند، اما مردم اصفهان همین روزها با پرداخت وجه نقد از گروه انتخاب، محصولاتش را پیش‌خرید می‌کنند. این در حالی است که محمدرضا دیانی، مدیرعامل گروه توسعه سرمایه‌گذاری انتخاب، اسنوا و دوو، داستان پیش‌فروش لوازم خانگی در زیرمجموعه‌های این گروه را رد کرد و گفت: هنوز برنامه‌ای در این رابطه نداریم. او ادامه داد: هنوز درگیر مراحل اداری هستیم. دیانی به این پرسش که طرح پیش‌فروش انتخاب چه زمانی به سرانجام می‌رسد، این‌گونه پاسخ داد: باید ببینیم برنامه‌ریزی وضعیت ارزی و تخصیص ارز به چه صورتی است. بعد تصمیم بگیریم. او درباره هدف گروه انتخاب از این پیش‌فروش هم اظهارنظر نکرد.
ایجاد بستر حقوقی پیش‌فروش گروه انتخاب
عباس هاشمی، مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی، نیز درباره پیش‌فروش گروه انتخاب عنوان کرد: از این گروه، درخواستی به وزارت صنعت ارسال شده است. می‌خواهند با بانک‌ها همکاری کنند. با بخش اقتصادی و بازرگانی ما هماهنگی شده است. جلسات تکمیلی در حال برگزاری است و هنوز مجوزی به این گروه داده نشده. او ادامه داد: باید ببینیم با چه شرایطی گروه انتخاب در این طرح شرکت خواهند کرد. چنانچه بتوانند بانک‌ها و ... را مجاب کنند، همچنین یک‌سری قوانین اقتصادی به‌لحاظ سود بانکی و ... را رعایت کنند، ما از چنین طرحی استقبال می‌کنیم. هاشمی افزود: پیشنهاد گروه انتخاب به وزیر صمت داده شده است و اعلام شده که برخی الزامات را نیاز دارد. وزیر هم گفته است اگر این گروه الزامات را رعایت کنند و میزان سود بانکی آنها با قوانین کشور هم‌خوانی داشته باشد، اشکالی ندارد. بستر حقوقی فراهم شود تا گروه انتخاب لوازم خانگی خود را پیش‌فروش کند. به گفته او، هنوز سازوکارهای نحوه پیش‌فروش محصولات گروه انتخاب صددرصد مشخص نشده و طرح خام اولیه‌ای حاضر شده که باید روی آن کار کارشناسی انجام شود.
پیش‌فروش لوازم خانگی منطقی نیست
درحالی‌که طرح پیش‌فروش لوازم خانگی در بازار واقعی بدون مجوز دولت در حال شکل‌گیری است، وزارت صمت هم پیشنهاد گروه انتخاب را در دست بررسی دارد. محمدرضا شهیدی، دبیر انجمن لوازم صوتی‌وتصویری به مردم توصیه کرد: با توجه به اینکه کمبود کالا در بازار وجود دارد و قیمت‌ها به دلیل نوسانات ارزی قابل تشخیص نیست، بهتر است خریداران اول کالای مورد نیاز خود را ببینند، بعد آن را خریداری کنند. او ادامه داد: پیش‌فروش لوازم خانگی منطقی نیست، البته شرکت‌ها سیاست‌های داخلی خودشان را دارند و باید دید این سیاست‌ها چیست. شهیدی بی‌ثباتی بازار را عاملی دانست که پیش‌فروش‌کردن لوازم خانگی را دچار مشکل خواهد کرد، زیرا معتقد است که «دقیقا نمی‌دانیم شش ماه بعد چه اتفاقی رخ خواهد داد، دولت ارز کافی برای تخصیص به لوازم خانگی دارد یا نه و ماده اولیه از خارج وارد می‌شود یا خیر». او تأکید می‌کند: کالایی که پیش‌فروش می‌شود، یعنی هنوز تولید نشده است. این در حالی است که مشخص نیست مواد اولیه را اصلا می‌شود وارد کرد یا نه و اگر وارد کنیم با چه قیمتی وارد می‌شود.
