به گزارش باشگاه در و پنجره و نما

به گزارش اقتصادنیوز؛ در جدیدترین گزارش بانک جهانی درباره چشم‌انداز اقتصادی جهان، رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۹ تحت‌تاثیر عواملی همچون تشدید تنش‌های تجاری، تضعیف فعالیت‌های تولیدی و وخامت‌ بحران‌های مالی در اقتصادهای نوظهور به ۹/ ۲ درصد کاهش خواهد یافت. نرخی که در گزارش ژوئن (خرداد) ۳ درصد پیش‌بینی شده بود.

از دیگر آمارهای مهم این گزارش، چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران است. بر اساس تخمین‌های «بانک‌جهانی»، اقتصاد ایران در سال گذشته ۵/ ۱ درصد کوچک‌تر شد. البته این بانک چشم‌انداز رشد اقتصادی سال آینده ایران را نسبت به گزارش پیشین (آخرین گزارش ویژه  اقتصاد ایران این بانک مربوط به نوامبر یا آبان ۲۰۱۸ است) اندکی بهبود داده و از منفی ۷/ ۳ درصد به منفی ۶/ ۳ درصد رسانده است.

خاورمیانه

براساس تخمین‌های «بانک جهانی» منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) در سال ۲۰۱۸ رشد اقتصادی ۷/ ۱ درصدی را تجربه کرد، رشدی که  ناشی از رونق فعالیت‌ها اقتصادی در کشورهای صادرکننده و واردکننده بود.

در میان کشورهای عضو «شورای همکاری خلیج فارس»، افزایش تولیدات و قیمت‌های نفتی فشارهای ناشی از تحکیم مالی را تلطیف کرد و منجر به افزایش مخارج دولت و حمایت از تراز حساب جاری شد.

در میان اقتصادهای غیرعضو صادرکننده اما رشد ضعیف در ایران که ناشی از بازگشت‌ تحریم‌های آمریکا بود، بر عملکرد کل تأثیر گذاشت. در این رابطه پیش بینی شده است در سال ۲۰۱۹ اقتصاد این منطقه به طور میانگین رشد ۹/ ۱ درصدی را تجربه کند.

به‌رغم کند شدن رشد تجارت جهان و شرایط مالی خارجی سخت‌تر، انتظار می‌رود عوامل داخلی همچون اصلاحات سیاستی منجر به تقویت رشد کشورهای منطقه شود. هرچند برآیند ریسک‌های اقتصاد منطقه منفی است. 

درگیری‌های جدید ممکن است در اقتصادهای ضعیف این منطقه ظهور کند و بیش از پیش بر فعالیت‌های اقتصادی و درآمد آنها اثر بگذارد. بحران‌های مهاجرتی ریسک دیگری است که اقتصادهای منطقه با آن مواجه هستند. تشدید تنش‌های میان ایران و آمریکا نیز بر تمام اقتصاد منطقه تاثیر خواهد گذاشت.

از طرفی عوامل ژئوپلیتیک در کنار نااطمینانی‌های مربوط به سطح تولید صادرکنندگان نفت، قیمت طلای سیاه را در سال جدید با نوسان مواجه خواهد ساخت. به‌علاوه، شرایط مالی نامطلوب جهان می‌تواند بر هر دو گروه کشورهای صادرکننده و واردکننده اثرات منفی بگذارد.

بدهی‌های خارجی زیاد نیز در برخی کشورهای واردکننده، اقتصادهای آنها را در معرض افزایش ارزش دلار قرار خواهد داد.