اقتصاد آنلاین - المیرا اکرمی؛ عبدالکریم حسین‌زاده در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی اقتصاد آنلاین اظهار داشت: آماری که چندی پیش بانک مرکزی منتشر کرد حاکی از رشد 9.3 درصدی اجاره بها است اما به نظر می رسد در برخی کلانشهرها مانند تهران افزایش نرخ اجاره خانه بیشتر از این رقم باشد.
حسین زاده با تاکید بر اینکه قیمت هایی که برای اجاره خانه تعیین شده با هیچ منطقی همخوانی ندارد، گفت: معمولا هر سال از اواخر اردیبهشت ماه رونقی در بازار اجاره خانه به وجود می آید و احتمالا پس از پایان ماه رمضان شاهد نقل و انتقالات بیشتر مستاجران خواهیم بود و با این وضعیت که هیچ قیمت کف و سقف برای نقاط مختلف از سوی دستگاه های مسئول تعیین نشده و نظارتی بر اجاره بها وجود ندارد، فشار اقتصادی مضاعفی به مستاجران وارد خواهد شد.
وی با بیان اینکه باید با تعیین قیمت کف و سقف برای اجاره خانه در نقاط مختلف از افزایش لجام گسیخته قیمت ها و نرخ های نجومی جلوگیری شود، عنوان کرد: در این رابطه باید وزارت راه و شهرسازی، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات حکومتی وارد عمل شوند و با اعمال نظارت خود از سر به فلک کشیدن قیمت جاره خانه جلوگیری کنند.
نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه در کشورمان تامین مسکن دولت محور و بانک محور شده است، گفت: در شرایطی که در تمام دنیا ساخت و تامین مسکن توسط بخش خصوصی انجام می شود و دولت ها صرفا نقش سیاستگذاری و تسهیل گری در این زمینه دارند، در کشور ما اتفاقی کاملا برعکس رخ داده و نقش این دو عوض شده است.
حسین زاده با تاکید بر اینکه دولت فقط باید امکان دسترسی مردم به مسکن را فراهم و تسهیل کند، اظهار داشت: راه اندازی صندوق پس انداز مسکن و صندوق رهن که سال هاست فقط صحبت از آن مطرح است اما اقدامی در رابطه با آن انجام نشده، راهی است که می تواند وابستگی مردم به دولت و بانک ها را در تامین مسکن کاهش دهد.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در حوزه تولید مسکن راهکار دیگری است که باید دولت در پیش بگیرد تا این بخش نقش واقعی خود را در این حوزه ایفا کند.
