علی دادپی، استاد اقتصاد دانشگاه سنت ادواردز در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره نیازهای ارزی ایران گفت: سال گذشته ۱۸ میلیارد دلار واردات کالاهای ضروری و ۲۴ میلیارد دلار واردات کالاهای اساسی و بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار واردات کالاهای غیر ضروری مجاز ارز اختصاص پیدا کرده و در عین حال تخمین زده می‌شود که ۱۵ میلیارد دلار قاچاق وجود دارد؛ که ارز آن از مجاری غیر رسمی تامین می شود و بسیار بعید است که همه آن از بازار اسکناس تامین شود. بر همین اساس بالغ بر  ۵۰ الی ۶۰ میلیارد دلار هزینه‌هایی است که برای واردات نیاز است. در حال حاضر در کشور این مبالغ از طریق ارز دولتی یا بازار ثانویه تامین می‌شود. در عین حال بازار اسکناس سهمی بالغ بر ۵ الی ۱۰ درصد این مبلغ را دارد که البته خیلی از صادرکنندگان ارز دوست دارند به جای بازار ثانویه در آن ارز خود را عرضه کنند.

وی ادامه داد: یکی از نکات مهمی که در فشارهای اقتصادی فعلی ایران وجود دارد به سهم ۱۰ درصدی و حجم ۵ میلیارد دلاری مبادلات ارزی اسکناسی از جمله سرمایه گذاری، تخصیص ارز دانشجویی و مسافری و غیره به صورت اسکناس مربوط است چرا که ریسک و التهابات قیمت ارز صرفا در ۱۰ درصد بازار که توانایی فعالیت با آن وجود دارد بروز پیدا کرده است؛ البته دلیل آن عدم کارکرد درست چارچوب و قیمت گذاری واحد در سامانه نیما  و فقدان بازار واحد ارزی است؛ همین مشکل باعث شده تا بخش عمده ارزی قادر به تنظیم فشارها و التهابات  نباشد و التهابات ارزی صرفا در ۱۰ درصد بازار به عنوان بازار اسکناس وارد شود.

دادپی افزود: بازارهای کشور و مردم از تعامل عرضه و تقاضا سیگنال مورد نظرشان را دریافت می کنند ولی به دلیل قفل بودن منابع ارزی در قیمت اسمی دولتی برای تامین کالاهای ضروری و اساسی این تعامل در حال حاضر در بازاری کم عمق و آسیب پذیر شکل می گیرد.

قیمت ارز دارای حباب است

استاد اقتصاد دانشگاه سنت ادواردز با اشاره به روند افزایشی قیمت ارز تاکید کرد: قیمت دلار در بازار اسکناس به دلیل ناپایداری این بازار و عدم وجود همه منابع ممکن دارای حباب است و دولت با تصمیمات درست می‌تواند نسبت به سلسله روند افزایش قیمت‌ها که در حجم کوچکی از بازار ایجاد شده پایان دهد تا حباب‌های ارز و طلا پایان یابند. عدم تشکیل بازار واحد ارزی به این معناست که این حباب‌ها دائمی می شوند و البته ریزش ارز و رانت خواری تشدید و افزایش یابد و در عمل سیاست کنترل قیمت کالاهای ضروری و اساسی شکست بخورد.

دادپی افزود: نرخی که دولت در بازار ثانویه ارزی در حدود ۸ هزار تومان اعلام کرده قرار بود به عنوان نرخ واقعی و اصلی ارز به شمار بیاید اما با توجه به اینکه دولت این بازار را قفل کرده، نیازهای ارزی و تنش‌های قیمتی به سراغ بخش کوچکی از بازار به عنوان بازار اسکناس رفته و نرخ واحد ارز از دیدگاه مردم نرخ بازار سوم محسوب می‌شود که به عموم مردم، سرمایه گذاری و قیمت گذاری‌ها در کشور سیگنال دهی می‌کند. در حال حاضر سیگنال بازار ارز به واسطه سیاست ارزی دولت اطلاعات درست به سرمایه گذار و مصرف کننده نمی‌دهد.

مردم برای سرمایه گذاری گزینه‌های زیادی ندارند

دادپی  با اشاره به ارزش ریال اظهار داشت: در حال حاضر ریال اعتبار خود را به عنوان ابزار پولی از دست می دهد چون تقاضا برای آن رو به کاهش است و این نتیجه وجود بانک‌هایی است که بار سنگینی از دارایی‌ها مسموم و مطالبات معوقه دارند. امروز اقتصاد در حال پرداخت هزینه تاخیر در اصلاح نظام بانکی و راه حل یابی برای مطالبات معوق است.

وی خاطر نشان کرد: بالغ بر ۲۳۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان در دست مردم است ولی مردم گزینه های زیادی برای سرمایه گذاری ندارند. در نتیجه به سرمایه گذاری در بازارهایی مثل ارز، طلا و سکه، خودرو به جهت حفظ ارزش و یا افزایش سرمایه خود روی می آورند. افزایش تقاضا برای خرید اسکناس ارزهای خارجی دقیقا به دلیل فقدان گزینه های دیگری برای سرمایه گذاری است و معتقدم دولت در ایجاد این گزینه ها اهمال کرده است.  

بانک مرکزی دارایی‌های منجمد بانک‌ها را عرضه کند

استاد اقتصاد دانشگاه سنت ادواردز ادامه داد: به جای تمرکز بر روی بازار ارز  به عنوان بازاری که در برابر تحریم‌ها بسیار آسیب پذیر است می توان بر افزایش گزینه های سرمایه گذاری تاکید کرد. یکی از گزینه های سرمایه گذاری عرضه دارای‌هایی منجمد بانکی در بازار سرمایه است. بانک مرکزی برای بازگشت بخشی از ریال به سیستم اقتصادی و مدیریت نقدینگی می‌تواند تا دارایی‌های منجمد و مسموم بانک‌ها که در مطالبات معوقه به وثیقه گذاشته شده را از طریق مزایده های عمومی و شفاف به افراد حقیقی و بخش خصوصی (و نه شرکت های دولتی یا عمومی یا نهادهای حکومتی) عرضه کند تا بدین وسیله علاوه بر مهار بخشی از نقدینگی و کنترل ترازنامه بانک‌ها گزینه‌ای جدید را برای سرمایه گذاری در اختیار عموم مردم قرار دهد و گزینه‌های دیگری نیز برای سرمایه گذاری سالم و حفظ ارزش و اعتبار ریال را در دستور کار خود قرار دهد. چنین کاری تقاضا برای ریال را تقویت می کند و بانک‌ها را توانمند می‌کند.

وی تاکید کرد: بانک مرکزی باید با استقلال نسبت به ایجاد بازار واحد ارزی و تصحیح یارانه‌های ارزی و همچنین تعیین تکلیف دارایی‌های مسموم سیستم بانکی اقدام کند تا بتواند با اصلاحات و تصمیمات صحیح شرایط را ساماندهی کند. تاکنون مردم هزینه اشتباهات در سیاست گذاری و اهمال در مبارزه با فساد را با مالیات تورمی و اضطراب افزایش قیمت‌های کالاهای مصرفی پرداخته اند و امروز وقت آن است که دولت هم مقصرین ایجاد شرایط فعلی را تنبیه کند و به بلاتکلیفی در بازارهای سرمایه و در نظام بانکی پایان بدهد.

اقتصاد ۸۰ میلیون بازیگر دارد/ یارانه‌های ارزی باید حذف شود

اقتصاد ۸۰ میلیون بازیگر دارد و دولت نمی‌تواند اقتصاد را به تنهایی آن را هدایت و برای آن تصمیم گیری کند بر همین اساس نیاز است تا دولت بستری را برای تعامل فعالان اقتصادی ایجاد کند. استاد اقتصاد دانشگاه سنت ادواردز با بیان اینکه باید یارانه ارزی کالاها حذف شود، اظهار داشت: یکی از راه‌های اصلی برون رفت از مشکلات موجود ارزی حذف یارانه‌های ارزی است، به طور مثال به دارو ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد اما سیستم توزیع به جای قیمت گذاری و فروش دارو با قیمت ارز دولتی که یارانه به آن تعلق گرفته دارو را با قیمت ارز آزاد و نرخ روز به فروش می‌رساند که مشکل بزرگی در بسیاری از کالاها است و از درد و رنج مصرف کننده کم نمی کند. در واقع  بهتر است خودمان را فریب ندهیم، دولت نمی تواند جلوی بازار سیاه کالاهای بهره ور از دلار ۴۲۰۰ تومانی را بگیرد. به منظور حل این مشکل باید به جای اختصاص ارز دولتی بازار واحد ارزی ایجاد شود و مصرف کننده نهایی با قیمت آزاد کالا را خریداری و بعد از خریداری با فرآیندهایی از یارانه ارز دولتی کالا استفاده و مابه التفاوت قیمت کالا را به صورت ریال دریافت کند.

این اقتصاددان تصریح کرد: برخی از گزارش‌ها در ایران حاکی از آن است که افرادی از کشورهای همسایه برای خرید گوشت یا سوخت به ایران می‌آیند و به نوعی کالا را قاچاق می‌کنند چرا که کالاها در ایران به دلیل برخورداری از یارانه ارزی قیمت گذاری شده‌اند و قیمت آنها به شدت نسبت به قیمت نمونه مشابه در کشور مذکور پایین تر است، این مسئله نیاز به اصلاح فرآیند توزیع و یارانه‌دهی را حائز اهمیت کرده و وقت آن است که واقعیت‌های اقتصادی را بپذیریم و از سیاستگذاران بخواهیم ذهنیت‌های خود را به روز کنند.