به گزارش رویترز، مقامات ارشد دولتی گفتند بسته اولیه، منابع فدرالی را هدف گرفته است که خرج نشده باقی مانده‌اند و روی توافق ۲ ساله بودجه که در ماه فوریه روی آن تفاهم شد اثری نخواهد گذاشت. به گفته یکی از مقامات، بسته های بیشتری احتمالا در آینده نزدیک فسخ خواهند شد که یکی از آن ها بسته بزرگی خواهد بود که ترامپ از توافق با کنگره می خواهد به دست آورد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، کاهش پیشنهادی برنامه بیمه درمانی کودکان با انتقاد چاک شومر- رهبر سناتورهای دموکرات- مواجه شد. وی گفت به نظر می رسد خرابکاری در سیستم بهداشتی ما که به زیان خانواده های طبقه متوسط است برای جمهوری خواهان و ترامپ کافی نبوده است و پس از مراقبت درمانی، این بار آن ها سراغ دلارهایی رفته‌اند که میلیون ها کودک به آن ها به ویژه برای مقابله با آنفلونزا و سایر بیماری‌های مرگبار وابسته اند.
با این حال یکی از مقامات دولت ترامپ که درکنفرانسی تلفنی با خبرنگاران سخن می گفت اعلام کرد کاهش ها باعث آسیب دیدن برنامه کودکان نخواهد شد. وی گفت ۵ میلیارد دلار از این مبلغ در نظر گرفته شده مربوط به حسابی است که تحت قانون نباید خرج شود.
دولت ترامپ همچنین پیشنهاد کاهش ۴.۳ میلیارد دلاری برنامه وام " وسایل حمل و نقل با تکنولوژی پیشرفته" را داده است که به گفته مقامات از سال ۲۰۱۱ تاکنون وامی برای آن تخصیص داده نشده است.
در صورتی که کاهش‌های پیشنهادی با مخالفت دموکرات ها روبرو شود، رای آن ها در ماه های پیش رو برای کمک به تصویب لوایح بودجه ادامه کار دولت در سال مالی بعدی ضروی خواهد بود که از اول اکتبر آغاز می شود.
گروه محافظه کار " امریکنز فور پراسپرتی" که توسط برادران کخ حمایت می‌شود، پیشنهاد ۴۵ میلیارد دلار کاهش بودجه را داده است که بیشتر مربوط به امور غیردفاعی می شود که از جمله آن ها می توان به کاهش تقریبا ۱.۵ میلیارد دلاری برنامه تغذیه کودکان، ۷۰۰ میلیون دلاری وام دانشجویان و ۲.۲ میلیارد دلاری کمک ها به فجایع بین المللی را نام برد که این برنامه ها مورد حمایت دموکرات ها هستند.
برخی از قانون گذاران نگران هستند برخی از وجوه مصرف نشده هدف گرفته شده هنوز مورد نیاز باشند که از جمله آن ها می توان به وجوه اختصاصی تخصیص یافته به نوارهای ساحلی برای مقابله با طوفان اشاره کرد که از زمان وقوع طوفان " سندی" در سال ۲۰۱۲ تاکنون دیگر مورد استفاده نبوده است.
افزایش سرسام آور مخارج دفاعی و غیر دفاعی که در ماه مارس توسط دو حزب عمده آمریکا مورد تایید قرار گرفت، ۱.۳ تریلیون دلار دیگر به بدهی آمریکا خواهد افزود.
