محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: هفته گذشته نشست کمیسیون اقتصادی با معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد. در آن نشست کمیسیون نقطه نظرهای خود را بیان کرد. اعتقاد ما بر این است که یکسری از اقدامات دولت قابل قبول است و باید دولت را در شرایط خاص کمک کنیم و نباید در برابر دولت موضع گرفت.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر،نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بخش دیگری نیز دولت باید اقدامات خود را اصلاح کند مثل فرآیند اجرای ساماندهی بازار ارز که باید مورد اصلاح قرار گیرد. به نظر می‌رسد دولت در این بخش‌ها خود نیز با آزمون و خطا جلو می‌رود که این امر یکی از نقاط ضعف است.
وی افزود: در بعضی موارد بحث‌های ما محتوایی است و اختلاف‌نظرهایی بین کمیته ساماندهی بازار ارز مجلس شورای اسلامی و دولت وجود دارد. در کمیته به این جمع‌بندی رسیدیم که دولت اعتقادی به تشکیل بازار متشکل پولی ندارد. ما معتقدیم این اقدام صلاح کشور نیست. شاید بر هم زدن این بازار در یک یا دو هفته قابل قبول باشد، اما عدم وجود آن در بلند مدت قابل قبول نیست.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اگر بازار متشکل پولی ایجاد نشود که علاوه بر نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی در آن دلار به نرخ بازار نیز عرضه شود، خودمان با دست خودمان صادرات را به شدت تضعیف و واردات را به شدت تشویق می‌کنیم؛ با این کار به واردات سوبسید می‌دهیم و از صادرات مالیات می‌گیریم.
پورابراهیمی با تأکید بر اینکه عدم شکل‌گیری بازار متشکل پولی با نظارت دولت به هیچ‌وجه در راستای سیاست‌های نظام نیست، گفت: دولت باید برای این مشکل فکری کند. ما نگران افزایش حجم واردات به کشور و نگران تقاضای کاذبی هستیم که کم‌کم با نرخ ثابت ۴۲۰۰ تومانی برای دلار شکل می‌گیرد.
وی تصریح کرد: برخی تجار که پیش از این برای دلار تقاضایی نداشتند، با ثابت ماندن رقم ۴۲۰۰ برای واردات تقاضا می‌دهند که این امر موجب افزایش واردات می‌شود.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: با دلار ۴۲۰۰ تومانی نمی‌توانیم منتظر وقوع معجزه‌ای در صادرات باشیم. همین الان اتاق بازرگانی در بیانیه‌ای خواستار پیاده شدن مکانیزم بازار در تعیین نرخ دلار برای صادرات است.
پورابراهیمی گفت: ما در بازار متشکل پولی معتقد به ایجاد نرخ بازار با نظارت دولت هستیم؛ اگر این اتفاق نیفتد ما ضربه خورده و دچار مشکل می‌شویم. اختلاف‌نظر اصلی بین دولت و مجلس این موضوع است.
وی اظهار داشت: مقرر شده است که طی دو هفته کار کارشناسی بیشتری روی این موضوع انجام دهیم، امکان دارد دولت را متقاعد کنیم و روش‌هایی را پیشنهاد دهیم که اثر بازار متشکل پولی را داشته باشد. اگر دولت با مجلس توافق نکرد و ما احساس کنیم این مسیر حرکت مضراتی را ایجاد می‌کند، کمیسیون اقتصاد ورود کرده و طرح دوفوریتی خود را ارائه می‌دهد.
