به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، این اقدام در کشورهای مختلف با اولویت‌های متفاوتی در حال انجام است؛ برای مثال، در کشورهای عضو WTO و کشورهای با تراز تجاری چشمگیر، این اولویت، توسعه و ارتقای رقابت‌پذیری تجاری و در نهایت تمام اقدامات، در راستای تسهیل تجارت انجام می‌شود؛ به همین دلیل محوریت با ایجاد پنجره واحد ملی تجاری بوده و این پنجره واحد به‌عنوان تنظیم‌گر و سنگ‌نشان سایر عوامل ایجاد دولت الکترونیکی، حوزه‌های ارتباطی و خدمات‌رسانی محسوب می‌شود.
از سوی دیگر، می‌دانیم پنجره واحد ملی در این کشورها فقط محدود به درگاه واحد صدور مجوزها نمی‌شود، بلکه مجموعه اقدامات و خدمات ارائه‌شده در راستای تسهیل تجارت نیز در تعریف پنجره واحد ملی این کشورها قرار می‌گیرد.
مهم‌تر اینکه نحوه ارتباط اجزای این پنجره واحد، مانند حلقه‌های یک زنجیر به‌هم‌پیوسته بوده و عملکرد هر جزء، به نحوی دیده شده است که در نهایت منجر به یک عملکرد کلی سیستماتیک بهینه در راستای تسهیل تجارت می‌شود.
در ایران، اما موضوع فقط تسهیل تجارت نیست، بلکه تسهیل تجارت خود نیز به‌عنوان جزئی از یک کل بزرگ‌تر مدنظر قرار می‌گیرد. بر اساس آنچه مشاهده می‌شود، در ایران درگاه‌های واحد صدور مجوز (Permission Single Portal) که به اشتباه با عنوان پنجره واحد نامیده می‌شوند، به شکل قارچ‌گونه‌ای در حال راهاندازی هستند. این ازدیاد پنجره‌های واحد در ایران، نه‌تنها بر اساس یک نقشه راه برای تسهیل امور حاکمیتی نیست، بلکه در بیشتر موارد به دلیل تضاد و تزاحمی که به وجود می‌آورند، برای دیگر اقدامات حاکمیتی نیز منجر به یک گره کور می‌شوند.
بر اساس نص تبصره 6 ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، باید تعداد و وظایف پنجره‌های واحد کشور از سوی هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مشخص شده و در آیین‌نامه‌های مصوب‌شده در هیئت وزیران که از سوی هیئت مقررات‌زدایی پیشنهاد می‌شود، به دستگاه‌های اجرائی ابلاغ شود. انجام این کار منجر به این خواهد شد که زیست‌محیط پنجره‌های واحد
(Single windows environment) شکل گرفته و مؤلفه‌ها، بازیگران، وظایف و روابط بین آنها در این محیط به صورت شفاف مشخص شود.
بر این اساس لازم است در مرحله نخست، نقشه راه مناسبی برای تعداد مورد نیاز، عملکرد و چگونگی ارتباط این درگاه‌های واحد صدور مجوز با یکدیگر ترسیم شود تا علاوه بر جلوگیری از هدررفت منابع و موازی‌کاری، از اقدامات متقابل و متزاحم که خود می‌تواند مشکل دوچندان ایجاد کند، جلوگیری شود. در مرحله بعدی، باید با درنظرگرفتن ارتباط بین مجوزها و خدمات ارائه‌شده از طریق دستگاه‌های اجرائی و همچنین اقدامات لازم این دستگاه‌ها در راستای پیاده‌سازی حاکمیت مطلوب، هوشمند و کم‌هزینه، مدل مطلوب تدوین و نظام پایش آن نیز بر مبنای فناوری اطلاعات و ارتباطات پیاده‌سازی شود.
در راستای تدوین این نقشه راه و اقدامات عملیاتی مربوط به آن، لازم است نگاه ویژه‌ای به پنج مقوله اصلی داشت:
اراده سیاسی
ستون‌فقرات ایجاد پنجره واحد ملی اراده سیاسی مدیران ارشد حاکمیت است؛ بنابراین لازم است روی فرصت‌ها، تهدیدها، فرهنگ حاکم مرتبط با این شاخص، چگونگی اثرگذاری مطلوب روی آن و استفاده بهینه از این موضوع، تحقیق مفصلی انجام شود که بتوان از نتایج آن نهایت استفاده را برد.
خط‌مشی حقوقی
خط‌مشی حقوقی و استفاده از قوانین و مقررات در تسهیل انجام امور دستگاه‌های اجرائی در راستای راهاندازی پنجره واحد ملی، موضوع بسیار مهمی است.
زیرساخت‌های حقوقی مناسب با توجه به قوانین و مقررات موجود و همچنین نیازهای پیش‌رو، باید به شکل کاملا دقیقی با درنظرگرفتن الزامات ایفای نقش هر دستگاه اجرائی بررسی شده و پیشنهاد شود؛ به نحوی که با قوانین و مقرراتی که کمتر امکان تفسیر داشته باشند، بتوان الزامات پیاده‌سازی پنجره واحد ملی را تبیین و اجرا کرد.
هماهنگی مشارکت‌کنندگان
هماهنگی مشارکت‌کنندگان و بازیگران پنجره واحد ملی که دستگاه‌های اجرائی و حاکمیتی هستند، یکی از مواردی است که باید به شکل کاملا تخصصی درباره آن مطالعه شود.
باید ضمانت‌های اجرائی عملکرد مناسب دستگاه‌های اجرائی در راستای نقش تعیین‌شده برای آنها در پنجره واحد ملی، دقیقا مشخص و عوامل و اقدامات بهینه محیطی، فرهنگی، اجتماعی، سازمانی و... نیز برای آنها مطالعه و پیشنهاد شود.
ملاحظات فنی
از مسائلی که در بسیاری از تجارب پیاده‌سازی دولت الکترونیکی جزء گلوگاه‌های زمین‌گیرکننده بوده است، مباحث فنی و زیرساختی است. ملاحظات فنی نحوه ارتباط دستگاه‌های اجرائی، پروتکل‌های ارتباطی، بسترهای مبادله دیتا، تأمین زیرساخت‌ها، مالکیت دیتا و مواردی از این دست، بدون درنظرگرفتن الزامات بالادستی و ضوابط موجود در کشور، بهینه و بروزکردن آنها و مدنظر قراردادن تأمین آنها، امکان‌پذیر نخواهد بود؛ بنابراین باید در این راستا با توجه به تجارب کشورهای موفق در پیاده‌سازی پنجره واحد ملی، مدل بهینه‌ای را با همکاری دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط سیاست‌گذار طراحی، تدوین و برای تأمین منابع آن نیز با توجه به پتانسیل کشور طرح مشخصی ارائه کرد.
لایه کسب‌وکار دستگاه‌های اجرائی
توجه به لایه کسب‌وکار دستگاه‌های اجرائی و نحوه تعامل و فرایندهای بین دستگاه‌های اجرائی، موضوعی است که اگر بهینه‌سازی و بر مبنای وضعیت عملکردی فعلی به کار گرفته شود، می‌تواند منجر به ناکارآمدی و اثربخشی نامناسب پنجره واحد ملی شود.
اطلاع‌نداشتن از فیلدهای دریافتی برای صدور مجوز و ارائه خدمت و اطلاعات خروجی دستگاه‌ها و فیلدهای مرتبط با آن که می‌تواند فیلدهای ورودی برای یک دستگاه اجرائی دیگر باشد، منجر به عدم طراحی و پیاده‌سازی بهینه پنجره واحد ملی می‌شود؛ بنابراین آنچه اهمیت می‌یابد، اطلاع دقیق و ریز از شرح وظایف، عملکردها و فرایندهای لایه کسب‌وکار دستگاه‌های اجرائی و یافتن ارتباط منطقی و لازم بین آنهاست.
با بررسی این پنج حوزه و کنار هم قراردادن آنها می‌توان به یک نقشه راه مناسب برای پنجره واحد ملی رسید که در آن نقش و عملکرد هر دستگاه اجرائی معلوم، قوانین و مقررات لازم برای دریافت راندمان بهینه آن تدوین و عملیاتی، عوامل محیطی اثرگذار شناسایی و مدیریت، پروتکل‌های فنی و زیرساختی آن پیش‌بینی و تمهیدات لازم برای آن اندیشیده شده و در نهایت برای چگونگی عملکرد بازیگران در آن ضمانت‌های اجرائی قانونی، اجتماعی و فرهنگی در نظر گرفته شده است.
