«سیدحسین میرشجاعیان» افزود: پنجره واحد مجوزهای کشور سه زیر سامانه دارد که اکنون تکمیل شده اند؛ همچنین سامانه های «دادور» و «یاور» هفته گذشته به بهره برداری رسیدند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، وی توضیح داد: سامانه دادور امکان دریافت، انعکاس، پیگیری و رسیدگی به شکایت های متقاضیان مجوزهای کسب و کار در کشور را فراهم می سازد؛ به این ترتیب این متقاضیان در صورت مواجه با مشکل در فرآیند صدور مجوز، می توانند از این طریق شکایت خود را مطرح کنند.

به گفته وی، سامانه دادور در همه استان های کشور پیاده سازی شده است و اکنون مردم می توانند شکایات خود را در زمینه تعلل در صدور مجوزهای کسب و کار در آن ثبت و پیگیری کنند.

وی درباره سامانه یاور نیز اظهار داشت: این سامانه «میز خدمت مشاوره کسب و کار» به شمار می رود و می تواند متقاضیان ایجاد مشاغل جدید را راهنمایی کند.

میرشجاعیان که مسئولیت مرکز پایش کسب و کار را نیز برعهده دارد، تاکید کرد: هدف اصلی ما الکترونیکی شدن صدور مجوزهاست تا متقاضیان بدانند اگر مجوزی صادر نشده، به دلیل موافقت نکردن کدام دستگاه بوده است.

معاون وزیر اقتصاد یادآور شد: طبق بررسی های انجام شده 46 دستگاه در صدور مجوزهای کسب و کار در کشور دخیل اند که متاسفانه با هم در تعامل دو به دو قرار داشته و امور آنها غیرالکترونیکی، دستی و کاغذی انجام می شود؛ نتیجه این شیوه آن است که امور صدور مجوز زمانبر شده و مردم بین دستگاه ها پاسکاری می شوند.

میرشجاعیان با تاکید بر اینکه معاونت اقتصادی، روی پروژه ایجاد پیشخوان مجوزهای کشور متمرکز شده است تا فرآیند صدور مجوزها را الکترونیکی کند، اظهار داشت: سیستمی که طراحی می شود باید قابلیت پایش و نظارت را داشته باشد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، «سام» سومین سامانه مرتبط با امور کسب و کار و صدور مجوزهاست که وظیفه ساماندهی امور مجوزها را عهده دار خواهد بود.

میرشجاعیان همچنین تاکید کرد: سامانه دیگری که طراحی شده، «نما» نام دارد که نقشه ملی استعلام ها و وضعیت شناسه ها را برعهده دارد.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: مجموع این سامانه ها و اتصال آنها، پنجره واحد صدور مجوزهای کشور را شکل خواهد داد.

پروژه استقرار و توسعه مرکز ملی پیشخوان و پایش محیط کسب و کار از طرح های اولویت دار وزارت امور اقتصادی و دارایی برای استقرار دولت الکترونیک است.

بهبود فضای کسب و کار از اهداف دولت تدبیر و امید بوده است و سیاست دولت یازدهم در حمایت از بخش خصوصی در مقابله با انحصار سبب شده رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار در ایران از 152 در سال 2013 به 120 در پایان دولت یازدهم بهبود یابد.

با این حال، طبق جدیدترین گزارش بانک جهانی از فضای کسب و کار ایران، این رتبه به 124 افت کرده که دلیل آن تلاش بیشتر سایر کشورها در این زمینه و سرعت مناسب تر آنها برای تغییر ساختارها و روندها بوده است.