به گزارش اقتصادآنلاین، عباس جعفری دولتآبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در گفت وگو با خبرنگاران، در پاسخ به سوالی درباره اظهارات رییس سازمان بازرسی شهرداری در نامه استعفای خود و اینکه دلیل این استعفا را وجود حجم بالای پرونده‌ها در شهرداری عنوان کرده بود و در خصوص آخرین پیگیری‌های پرونده شهردار اسبق تهران گفت: در مورد شهرداری پرونده‌های زیادی به ما ارجاع میشود و الزاما به معنای پذیرش فساد نیست.
پرونده املاک نجومی شهرداری سابق تهران مختومه شده است
وی افزود: حتی در دوره شهردار اسبق پرونده‌هایی وجود داشت که در آنها شاکی شهرداری بود. بنابراین من تعبیر فساد در شهرداری را تعبیر درستی نمی‌دانم؛ اما حداقل هشتاد پرونده به دادستانی تهران ارسال شده است. اگر منظورتان پرونده املاک نجومی است، آن پرونده در بخش عمده که ما رسیدگی کردیم و نظرمان را اعلام کردیم. حدود چهل قرارداد را فسخ کردیم که تا پانزده درصد قرار کارشناسی اختلاف قیمت داشت را تغییر دادیم و حکم حبس برایشان صادر کردیم که نظرات خلاف واقع داده بودند. حدود هفت میلیارد تومان از وجوه به شهرداری و حساب ها برگشت داده شده.
دولت آبادی با بیان اینکه پرونده‌ها در بخش املاک مختومه شده گفت: الان در بخش مدیران که حدود ده یا یازده پرونده است که هنوز تصمیم گیری نکرده ایم، دستور بازپرس هست.
دوازده پرونده از دوره شهرداری نجفی به قوه قضاییه ارجاع شد
وی ادامه داد: در دوره آقای نجفی حدود دوازده پرونده ارجاع شده که این پرونده‌ها تماما در شورای بازپرسی تحت رسیدگی است و ما نماینده شهرداری را برای توضیح خواسته ایم. پرونده های مالی عمدتا به کار کارشناسی نیاز دارد اگر رسانه ها فکر می کنند با یک اعلام شکایت میشود پرونده را مختومه کرد واقعا به این صورت نیست. تمام مسائل مالی چه در شهرداری و چه در سازمان بازرسی به شعب بازپرسی ارجاع شده، منتها هنوز به نتیجه روشنی نرسیده.
دولت آبادی گفت: مرتبا در رسانه ها گفته می شود که پرونده ها رسیدگی نمی شود اینطور نیست و دادستانی شاخص هایی دارد. اولا شاکی باید برای توضیح حاضر شود، دوما اینکه باید برای ما مشخص شود که فسادی به تعبیر رسانه ها رخ داده و سوم اینکه متهم ها بیایند و توضیح دهند. بنابراین رسانه ها که مطالبه می کنند ما خوشحال می شویم اما ی مهلت معقول به ما بدهند چرا که ظرف دو یا سه ماه فرصت کمی است. امیدوارم این دوازده پرونده که اعلام کردم کارش انجام شود و ما نتایح را اعلام کنیم.
ولایتی گفته ملک را خریده است
جعفری دولت آبادی در خصوص پرونده خانه سعدآباد متعلق به علی اکبر ولایتی و وضعیت این ملک در صورت تصرف غیر قانونی گفت: ایشان گفتهاند ملک را خریده اند پس از خودشان سوال کنید.
دولت آبادی در پاسخ به سوالی درباره احکام صادره برای برخی دانشجویان در ارتباط با حوادث دی ماه سال ۹۶ و اظهارات وزارت علوم درباره سنگین بودن این احکام، گفت: سوال سختی کردید اما مجبور هستم پاسخ بدهم. شرکت در آشوب و اغتشاش جرم است و این به قشر خاصی هم ربط ندارد.
دولت آبادی گفت: اخیراً برخی از طرفداران اینها هم گفتهاند که اصلاً شرکت در این تظاهرات جرم نیست. چه کسی این حرف را زده؟ قانون می گوید شرکت در آشوب و اغتشاش و دعوت به آشوب و اغتشاش جرم است و مجازات بسیار سنگینی هم دارد. بنابراین دوستانی که ادعا دارند شرکت در تظاهرات جرم نیست، این حرف خود را اصلاح کنند.
او با بیان اینکه حوادث دی ماه سال ۹۶ تظاهرات نبود، بلکه آشوب و اغتشاش بود افزود: اینکه یک کسی بیاید و بگوید من دانشجو هستم و در تظاهرات شرکت می‌کنم نمی شود. تظاهرات قانونی نیاز به مجوز دارد. اینها مجوز نداشتند؛ بلکه ریخته اند در خیابان و آتش زده اند و شعارهای ساختارهای شکنانه داده اند و پلیس آنها را دستگیر کرده است.
تا کنون ۵ دانشجو شناسایی و برایشان حکم صادر شده
دولت آبادی افزود: نکته دوم این است که برخی مدعی هستند تعداد این افراد ۱۱ نفر و برخی نیز ادعا دارند ۶ نفر است. ما تا کنون ۵ نفرشان را شناسایی کردیم که برایشان حکم صادر شده است، که اینها فرصت اعتراض دارند. اما به جای اینکه بروند و اعتراض کنند، فضاسازی می کنند. پیشنهاد ما این است که این افراد به محکومیت خود اعتراض کنند و در مرحله تجدیدنظر اگر دادگاه احساس کند اینها واقعاً قصد مجرمانه نداشتند، می تواند کمک کند اما به نظر من بجای فضاسازی های متعدد و بجای اینکه بگویند اصلاً شرکت در تظاهرات جرم نیست که این حرف را رد و تاکید می کنم شرکت در آشوب و دعوت به آن جرم است، بروند به محکومیت خود اعتراض کنند.
احکام دانشجویان دستگیر شده در جریان دی ماه از یک تا پنج سال است
دادستان عمومی و انقلاب تهران درباره درخواست وزارت علوم نیز افزود: وزارت علوم تا این لحظه به ما رسماً اسامی را نداده است و بعد از پیگیری های تلفنی، نام چند نفر را دادند. این تعدادی که ما شناسایی کردیم، احکام شان صادر شده و توصیه می کنیم به احکام خود اعتراض کنند و دادگاه های تجدیدنظر به این نکات توجه خواهند کرد.
او درباره میزان محکومیت های حبس صادره نیز گفت: احکام صادره متفاوت و از یک تا پنج سال حبس است. البته برخی از اینها چند فقره اتهام دارند و تا هشت سال حبس هم گرفته اند؛ بنابراین اشد محکومیت که پنج سال است، اجرا می شود.
دانشجویان دستگیر شده به جریانهای سیاسی خارج کشور وابسته بودند
دولت آبادی با بیان اینکه برخی از این دانشجویان مربوط به جریانهای سیاسی هستند؛ نه جریانهای سیاسی داخل نظام گفت: اینها ممکن است از گروه های خاصی باشند و اگر احکام شان شدید بوده به همین لحاظ است. بنابراین نمی شود برای همه یک حکم واحد صادر کرد. دادستان تهران گفت: پیشنهاد ما این است که ابتدا وزارت علوم اسامی اینها را به ما بدهد تا پرونده شان را ببینیم. اگر واقعاً نهادهای امنیتی و پلیس به ما گزارش بدهند که اینها آن طور که در گزارشات اولیه آمده، نبوده اند حتما محاکم به آنها توجه می کند.
دادستان تهران در واکنش به اظهارات احمد توکلی درباره تشکیل پرونده برای رییس بانک مرکزی و ۱۰ نفر از مدیران بانکی و مسئولان اقتصادی و جرم انگاری علیه این افراد گفت: ما سخنگوی ایشان نیستیم که بدانیم ۱۰ نفر است یا خیر. مجلس یک پرونده ای در اجرای ماده ۲۰۴ آیین نامه مجلس شورای اسلامی در ارتباط با بحث موسسات به دادستانی فرستاده و در آنجا اعلام کرده که بانک مرکزی نظارت مستوفی نکرده است. این پرونده به شعبه بازپرسی ارجاع شده و تحقیقات مبسوطی صورت گرفته ولی هنوز تصمیمی اتخاد نشده است.
وی تاکید کرد: در این پرونده در ارتباط با مدیران که ۱۰ تا ۱۱ نفر هستند، هنوز تصمیم گیری نشده و در دستور کار بازپرس پرونده قرار دارد.
