به گزارش اقتصادنیوز ، آنچه جنت یلن برای اقتصاد پسارکود آمریکا و به خصوص فدرال‌رزرو به جای گذاشته با توجه به رویکرد «دو فرمانی» (Dual Mandate) بانک مرکزی آمریکا قابل بررسی است. رویکرد دو فرمانی پس از آنکه در دهه ۱۹۷۰ میلادی، اختیارات هیات ۷ نفره حکام و هیات ۱۲ نفره کمیته بازار آزاد شفافیت و تمایز بیشتری به خود گرفتند، تاثیرگذاری سیاست پولی بر اقتصاد را به این دو فرمان منحصر ساخت.
اولین فرمان، ثبات نرخ تورم حول ۲ درصد و دومین فرمان ایجاد اشتغال کامل یا نرخ بیکاری نزدیک به ۵ درصد است. این دو فرمان طبق قوانین فدرال‌رزرو باید با استقلال کامل از دولت و سایر نهادها و همچنین شفافیت در غالب ارائه گزارش‌های هفتگی، ماهانه و سالانه اجرا شوند. به‌منظور حفظ شفافیت و استقلال در حین اجرای این دو فرمان، فدرال‌رزرو از طریق سه تابع اصلی قادر به تاثیرگذاری است.
اولین تابع و شاید مهمترین آنها، فدرال‌رزرو را قادر به تعیین نرخ بهره هدف، نرخ بهره پنجره تنزیل، اجرا و مدیریت عملیات بازار آزاد، تعیین ذخایر قانونی بانک‌ها نزد فدرال‌رزرو و استقراض یا خرید و فروش در بازار شبانه بانکی، می‌کند. فدرال‌رزرو و کمیته بازار آزاد از این طریق انواع نرخ بهره را در سیستم بانکداری مدیریت می‌کند؛ بنابراین رویه انقباضی به‌واسطه کاهش نرخ بهره یا فروش اوراق در عملیات بازار آزاد یا به‌عکس، رویه انبساطی از این طریق تحت اختیار تام فدرال‌رزرو قرار می‌گیرد.
دومین تابع تحت اختیار این نهاد، انتقال وجوه، بانکداری الکترونیک و مدیریت نقدینگی و پول به کمک خزانه‌داری است. به این ترتیب فدرال‌رزرو امکان نظارت بر بانک‌های دیگر را به‌منظور اطمینان از اجرای سیاست‌های پولی به نحو صحیح، در اختیار دارد. سومین تابع فدرال‌رزرو نیز سوپروایزیشن و رگولاتوری است. مقررات بانکداری، آزمون استرس بانکی و نظارت بر امنیت بانک‌ها از طریق تابع سوم، به دستان فدرال‌رزرو سپرده شده‌اند.
با توجه به اختیارات فدرال‌رزرو در نحوه تاثیرگذاری بر اقتصاد آمریکا، دو فرمان اصلی که جهت حرکت اقتصاد را مشخص می‌کنند، روند تورم و نرخ بیکاری هستند. این دو فرمان در دوره پسابحران شرایط خاصی به خود گرفته بودند. از طرفی خطر تورم نزدیک به صفر در پاره‌ای از مواقع اقتصاد را تهدید می‌کرد و از طرف دیگر احتمال عبور تورم از نرخ هدف، به‌واسطه سیاست‌های تورم‌زای دونالد ترامپ، احتمال از کنترل خارج شدن تورم را بالا برده بود.
با این شرایط، نگه داشتن تورم نزدیک به نرخ هدف همزمان با کاهش نرخ بیکاری که در دوره بحران به بالای ۱۰ درصد نیز رسیده بود، از نظر بسیاری از کارشناسان غیر ممکن به‌نظر می‌رسید. از سال ۲۰۱۲ که یلن به نیابت برنانکی منصوب شد نرخ بیکاری بالای ۸ درصد بود و تورم با اینکه نزدیک به ۲ درصد گزارش می‌شد؛ اما چشم‌انداز تورم منفی به شدت امکان بروز آن را بالا برده بود.
در این شرایط طرح تسهیل مقداری در حال اجرا بود و بازار سهام از دوره رکود فاصله داشت. با این حال، پایان دادن به بسته انبساطی ممکن بود عواقب سنگینی به دنبال داشته باشد؛ بنابراین فدرال‌رزرو سیاست پیشین خود را با نظارت دقیق بر تورم ادامه داد. تلاش فدرال‌رزرو پیشگیری از ایجاد تورم منفی در حین کاهش نرخ بیکاری بود.
تا سال ۲۰۱۴ که جنت یلن بر کرسی ریاست تکیه زد، نرخ بیکاری به ۷/ ۶ درصد رسیده و تورم روند نزولی خود را تا ۵/ ۱ درصد ادامه داده بود. اجتناب از تورم منفی به‌عنوان یکی از عوارض دوره پسابحران، آن هم زمانی که نرخ بهره هدف نزدیک به صفر قرار داده شده بود، یکی از اولویت‌های یلن و همکارانش محسوب می‌شد. سال ۲۰۱۵ با ثبت تورم یک‌دهم درصدی، خطر تورم منفی را شدت بخشید؛ اما فدرال‌رزرو با تکیه بر توابع سه‌گانه خود این نرخ را ظرف کمتر از یک سال به بالای ۲۵/ ۱ درصد رساند و در سال‌های بعد نیز نرخ تورم حول ۲ درصد سیر می‌کرد. وضعیت اشتغال نیز به‌واسطه تداوم بسته ۳مرحله‌ای تسهیل مقداری روند روبه بهبودی ثبت می‌کرد.
یکی دیگر از نشانه‌های بازگشت رونق به اقتصاد آمریکا، علاوه بر افزایش نرخ رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۷، رشد بی‌سابقه بازار سهام محسوب می‌شود. در دوره ریاست یلن، بازار سهام آمریکا یکی از بهترین دوران خود از لحاظ بازدهی را سپری کرد. میراث اقتصادی یلن علاوه بر روند دو فرمان اصلی فدرال‌رزرو (تورم و بیکاری) در رشد بازدهی بازار سهام، پایان دادن به بسته انبساطی با اجرایی کردن اولین افزایش نرخ بهره پس از بحران دهه پیشین و همچنین آغاز طرح تعدیل ترازنامه اوراق فدرال‌رزرو که نزدیک به ۴۵۰۰ میلیارد دلار ارزش دارند، قابل مشاهده هستند.
دو فرمان مقدس فدرال‌رزرو: نرخ بیکاری از سال ۲۰۱۴ که مصادف با روی کار آمدن یلن است، از بالای ۷/ ۶ درصد به ۱/ ۴ درصد رسید. در این مدت بین ۷ تا ۸ میلیون شغل در ایالات متحده ایجاد شده و اشتغال کامل پس از ۱۷ سال به اتمسفر اقتصادی آمریکا بازگشت. در طرف دیگر معادله دوفرمانی، نرخ تورم که در ۲سال ابتدایی ریاست یلن با خطر منفی شدن مواجه بود، هرگز به زیر ۱/ ۰ درصد نرسید و تا دیروز این نرخ طبق برخی از معیارها به هدف ۲ درصدی اصابت کرده است. البته برخی از معیارها تورم را زیر این نرخ برآورد می‌کنند. با این حال تورم در شرایط مناسبی سیر کرده است.
بازگشت رونق به بازار سهام: بازدهی بازار سهام آمریکا با معیار قرار دادن شاخص S&P۵۰۰، در دوره ۴ساله ریاست یلن، به‌طور میانگین بازدهی ۸۶/ ۱۲ درصدی داشته است. بازدهی این شاخص در دوره ریاست آلن گرین‌اسپن ۵/ ۷ درصد و در دوره ریاست برنانکی ۹۲/ ۳ درصد گزارش شده بود. وال‌استریت در سال ۲۰۱۷ میلادی، در نوبت‌های متعددی رکورد تاریخی خود را جابه‌جا می‌کرد و تا سال ۲۰۱۸ نیز روند روبه رشد خود را حفظ کرد. کاهش دمای سیاست پولی: ترازنامه ۴۵۰۰ میلیارد دلاری که بسته نجات اقتصادی دوره پسابحران تولید کرد، نگرانی‌ها و انتقادات فراوانی را متوجه فدرال‌رزرو کرده بود. حجم زیاد و انباشته شده این اوراق، در حالی که افزایش نرخ بهره نیز در دستور کار سیاست‌گذاران پولی قرار داشت، می‌توانست بازارها را دچار نوسانات شدید کند. با این حال، فدرال‌رزرو روند تدریجی تعدیل اوراق را اعلام کرد و اجازه افزایش نوسانات را به بازارها نداد.
پاول در حالی از سوی دونالد ترامپ به‌عنوان جانشین جنت یلن معرفی شده که اقتصاد آمریکا با دو چالش اساسی برای پاول همراه است. یکی از این چالش‌ها، خطر افزایش کسری بودجه با توجه به قانون کاهش مالیاتی است که از سال جاری میلادی به اجرا در خواهد آمد. این طرح می‌تواند بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ میلیارد دلار کسری به‌وجود آورد. بروز این کسری، از قدرت مالی فدرال‌رزرو برای مقابله با رکود یا هرگونه‌ای از بحران خواهد کاست.
در واقع قدرت مانور پاول برای جلوگیری از وقوع بحران به حداقل رسیده است. از طرفی ترازنامه اوراق به حدی حجیم شده که امکان استفاده از سیاست‌های انبساطی مانند تسهیل مقداری وجود ندارد و از طرف دیگر افزایش بدهی و کسری بودجه نیز محدودیت مالی شدیدی برای فدرال‌رزرو ایجاد می‌کند. دومین چالشی که پاول با آن روبه‌رو خواهد شد، آرام شدن موج افزایشی بازار سهام و نامشخص بودن آینده تورمی در فضای اقتصادی آمریکا است.
