همچنین روز گذشته نیز با تاکید بر نظارت قیمتی بر خودروهای وارداتی، روند صعودی قیمت در یکی از شرکت‌هایی که هم‌اکنون مبادرت به تولید و واردات خودرو می‌کند را تکذیب کرد. در این بین مسوولان وزارت صنعت هر چند مشتریان را بابت تغییرات قیمتی خودرو آگاه کرده و به آنها اطمینان داده که به‌خصوص قیمت خودروهای داخلی لااقل تا پایان سال روند ثابتی خواهد داشت، اما این وزارتخانه در واقع در اطلاعیه خود برای خودروسازان داخلی، با نادیده گرفتن حقوق شرکت‌های خصوصی (یا حتی نیمه‌دولتی) و همچنین قیمت‌گذاری با توجه به مکانیزم عرضه و تقاضا، هم مهر تاییدی بر دولتی بودن خودروسازی‌ها زده و هم روند قیمت‌گذاری خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومانی را با سوالاتی روبه‌رو کرده است. هر چند با توجه به کیفیت خودروهای عرضه شده به بازار از سوی خودروسازان، قیمت‌های فعلی چندان توجیهی برای مشتریان ندارد، اما به‌نظر می‌رسد قیمت‌گذاری محصولات تولیدی که چندی است شورای رقابت نیز به آن ورود کرده، از مکانیزم خاصی تبعیت نمی‌کند. به گزارش دنیای اقتصاد، به این ترتیب اگر دولتی بودن شرکت‌های خودروساز را بپذیریم (با نادیده گرفتن تعلق داشتن بخش اعظمی از سهام این شرکت‌ها به بخش خصوصی) باید اطلاعیه وزارت صنعت مبنی‌بر نظارت بر حسن اجرای قیمت‌گذاری محصولات تولیدی خودروسازان از سوی دولت را نیز قبول کنیم، اما اگر بر خصوصی بودن شرکت‌های یادشده تاکید داریم؛ بنابراین اطلاعیه دولت، معادلات قیمت‌گذاری در این شرکت‌ها را با پرسش‌هایی همراه می‌کند.
در حال حاضر قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ و زیر ۴۵ میلیون تومان بر عهده شورای رقابت است، حال آنکه تعیین قیمت محصولات بالای ۴۵ میلیون در اختیار خودروسازان قرار دارد و تولید‌کنندگان بنا بر تقاضای محصولات یاد شده در بازار می‌توانند نسبت به قیمت‌گذاری خودروهای یاد شده اقدام کنند. حال در شرایطی که طبق توافقات به عمل آمده، تعیین قیمت خودروهای بالای ۴۵ میلیون با اعمال نظر خودروساز صورت می‌گیرد، وزارت صنعت، معدن و تجارت مشتریان را از عدم اختیار خودروساز در این زمینه مطمئن می‌سازد و عنوان می‌کند که در شرایط کنونی تصمیمی برای افزایش قیمت وجود ندارد. در حال حاضر قیمت برخی خودروها با کیفیت ارائه شده از سوی خودروسازان چندان سازگاری ندارد که این مساله به عدم بهره‌وری در شرکت‌های خودروساز و همچنین نبود تکنولوژی ساخت در واحدهای تولیدی برمی‌گردد. در این زمینه بسیاری از کارشناسان معتقدند تولید‌کنندگان با توجه به تولید انبوه محصولاتی که از میزان داخلی‌سازی بالایی نیز برخوردار است، می‌توانند نسبت به متعادل‌سازی قیمت، همراه با کیفیت مطلوب اقدام کنند این در شرایطی است که به‌دلیل نبود بازار رقابتی و انحصار شکل گرفته در بازار، ظاهرا انگیزه‌ای در این زمینه وجود ندارد. با این مقدمه قصدمان گفتن این نکته است که ما هم موافق افزایش قیمت خودروهای داخلی نیستیم، اما نادیده گرفتن محدوده اختیارات خودروسازان در قیمت‌گذاری محصولاتشان را نیز از سوی وزارت صنعت برنمی‌تابیم. این وزارتخانه اگر معتقد به اصول بنگاهداری است؛ بنابراین نباید در محدوده اختیاراتی که خود به خودروسازان داده دخالت کند، اما اگر خود را محق در قیمت‌گذاری می‌داند، باید با برنامه‌ریزی در جهت ارتقای کیفی محصولات که متناسب با قیمت‌های ارائه شده باشد، تلاش کند. در هر صورت هر چه هست وزارت صنعت، معدن و تجارت باید تکلیف خود را با خودروسازی کشور مشخص کند؛ چراکه اطلاعیه‌هایی که با اهداف پوپولیستی و تنها در جهت خشنودی مشتریان صادر می‌شود نمی‌تواند راهگشا باشد و تنها سرگردانی مشتریان را در برخواهد داشت. اما فعالیت شرکت‌های خودروساز جهانی در زمینه قیمت‌گذاری به‌خوبی نشانگر آن است که این شرکت‌ها از مکانیزم خاصی پیروی می‌کنند.
در حال حاضر نحوه محاسبه قیمت خودرو در کشورهای توسعه یافته و صاحب برند به عوامل مختلفی وابسته است. برخی از این عوامل به مولفه‌های داخلی شرکت خودروساز و هزینه‌های مرتبط با تولید خودرو مربوط می‌شود و برخی دیگر از این عوامل به شاخص‌های اقتصادی کشور یا کشورهای تولیدکننده خودرو بازمی‌گردد؛ بنابراین خودروسازان جهانی براساس مجموعه‌ای از عوامل داخلی که ناشی از عوامل فنی و تکنولوژیک و عوامل خارجی یعنی فضای کسب‌وکار و شاخص‌های اقتصادی و وضعیت قیمت محصولات شرکت‌های رقیب است، به تعیین قیمت خودرو می‌پردازند.
از آنجا که استراتژی قیمت‌گذاری برای خودروسازان جهانی نقش ویژه‌ای دارد؛ بنابراین خودروسازان خارجی با در نظر گرفتن عوامل مختلف و براساس استراتژی تولید محصولات در کلاس‌های مختلف قیمت خودروهای تولیدی را تعیین می‌کنند. هرچند دارا بودن استراتژی قیمتی قدم اول است، اما پس از این موضوع مهم‌ترین عامل داخلی تعیین‌کننده قیمت یک خودرو در دنیا همان شاخص قیمت تمام شده خودرو است که عموما مجموع هزینه‌های مواد مصرفی و قطعات مونتاژ شده، هزینه حقوق و دستمزد، هزینه سهم خدمات و سایر منابع مصرفی نظیر منابع انرژی، هزینه‌های توزیع و فروش و نهایتا هزینه مربوط به منابع مالی را دربر می‌گیرد. در این بین نباید از یاد برد که ویژگی‌های ذاتی و کیفی خودرو در مقایسه با خودروهای هم کلاس خود نیز یکی دیگر از عوامل تاثیر‌گذار داخلی در تعیین قیمت فروش یک خودرو محسوب می‌شود.
