به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، نمایندگان کارگران در شورای عالی کار هر سال تلاش می‌کنند تا جلسات تعیین مزد منطبق با واقعیات روز زندگی کارگران پیش برود و به واقعی شدن نزدیک شود اما افزایش حداقل دستمزدها هیچگاه رضایت خاطر کارگران را تامین نکرده است.چند سالی است به دستور وزیر کار حداقل دستمزد درصدی بیش از نرخ تورم اعلامی به تصویب می‌رسد اما بازهم فاصله زیادی بین حداقل دستمزد و تورم وجود دارد.
کارشناسان و فعالان حوزه کار بر این باورند که شیوه تعیین مزد در کشور ما برخلاف کشورهای دیگر سنتی و دستوری است و باید مورد بازنگری و بازبینی قرار گیرد؛ آنها تاکید دارند که رعایت حداقل‌های زندگی برای تعیین مزدی شایسته و عادلانه ضروری است چراکه حقوق و دستمزد کارگران باید با واقعیت‌های روز زندگی کارگران همخوانی داشته باشد.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، نرخ تورم و سبد معیشت خانوار دو معیار اساسی در محاسبه دستمزد کارگران به شمار می‌رود که همه ساله شورای عالی کار بر مبنای آن در مورد رقم دستمزد تصمیم‌گیری می‌کند.
موضع وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تعیین مزد سال آینده کارگران این است که درصد افزایش مزد بیش از نرخ تورم باشد. آنطور که علی ربیعی گفته چانه‌زنی‌ها برای تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار در جریان است و سیاست این است که افزایش حقوق از نرخ تورم بیشتر باشد البته دریافتی‌های تا سقف ۲ میلیون تومان درصدی بیشتر افزایش خواهد یافت تا فاصله دریافتی‌های پایین و بالا کمتر شود.
او وعده داده که امسال چانه‌زنی‌ها برای تعیین رقم مزد مثل سالهای قبل به شب عید کشیده نشود و رقم مزد زودتر اعلام شود.
در همین حال رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران بر لزوم واقعی شدن دستمزد کارگران تاکید کرده و می گوید: شورای عالی کار باید به گزارش‌هایی که کمیته دستمزد از وضع معیشت کارگران ارائه می‌کند، اهمیت بدهد و حداقل‌های زندگی خانوارهای کارگری را در تعیین مزد لحاظ کند چرا که امورات زندگی کارگران به سختی می‌گذرد.
غلامرضا عباسی می‌افزاید: بخش اعظمی از کالاهایی که کارگران مصرف می‌کنند جزو اقلامی نیست که مرکز آمار و بانک مرکزی آنها را به عنوان تورم عمومی محاسبه کنند. اقلام مصرفی کارگران به ۳۰ تا ۴۰ قلم نمی‌رسد، به همین دلیل تلاش نمایندگان کارگران در شورای عالی کار این است که نرخ تورم این اقلام محاسبه شود و مبنای تعیین دستمزد کارگران قرار بگیرد.
او معتقد است اگر قرار باشد در تعیین دستمزد، تورم بیشتر از سبد معیشت مورد توجه قرار بگیرد، دیگر نیازی به تشکیل کمیته مزد و شورای عالی کار نیست،دولت و کارفرمایان هرچه مدنظرشان هست، همان را اعلام کنند.
به گفته این مقام مسئول کارگری افزایش دستمزد یک یا دو درصد بیشتر از نرخ تورم کمکی به معیشت کارگران نمی‌کند و هزینه‌های زندگیشان را پوشش نمی‌دهد.
در حال حاضر بند یک و دو ماده ۴۱ قانون کار ملاک تعیین دستمزد به شمار می‌رود. در بند یک توجه به نرخ تورم و در بند دو توجه به سبد معیشت خانوار مورد اشاره قرار گرفته است. با وجود آنکه چند سالی است در جریان تعیین دستمزد تلاش می‌شود تا بند دو ماده ۴۱ پررنگ‌تر دیده شود اما همچنان بین حداقل دستمزد و نرخ تورم فاصله دیده می‌شود.
کارشناسان تاکید دارند که شورای عالی کار در کنار راهکارهای افزایش قدرت خرید، بررسی تورم را به شکل سه جانبه دنبال کند و واقعیت روز زندگی کارگران را نادیده نگیرد.
فعالان کارگری نیز بر ضرورت توجه به شاخص سبد معیشت خانوار در فرایند تعیین دستمزد تاکید دارند و می‌گویند: هم اکنون دستمزد کارگران از خط فقر و تورم پایین‌تر است و به دلیل عقب افتادگی‌های سالهای گذشته قدرت معیشت کارگران به شدت افت کرده است؛ به همین دلیل این فاصله باید به حداقل برسد و دولت راهکارهایی برای جبران این عقب ماندگی پیش‌بینی کند تا معیشت کارگر و امنیت شغلی او بیش از این به مخاطره نیفتد.
علی خدایی ـ نماینده کارگران در شورای عالی کار ـ خطاب به کسانی که افزایش دستمزد را به ضرر کارگران می‌دانند، می‌گوید: این ادعا زمانی قابل پذیرش است که در شرایط ایده‌آل به سر ببریم و خانوارها به اندازه کافی درآمد داشته باشند و به اندازه نیازشان خرید کنند تا به مرور افزایش نقدینگی منجر به افزایش تقاضای مازاد شده، بازار را تخلیه کند و به افزایش قیمتها منجر شود ولی وقتی امروز چنین شرایطی نداریم نمی‌توان آن را قبول کرد.
او می‌افزاید: بعضی مدعی‌اند که اگر ۳۰ تا ۵۰ درصد به حداقل مزد کارگران اضافه شود قیمت همه اقلام اعم از خوراکی‌ها، ایاب و ذهاب و مسکن هم بالا می‌رود ولی این افراد شرایط ایده‌آل را مدنظر دارند .امروز بسیاری از کارخانه‌ها با ۳۰ درصد ظرفیتشان کار می‌کنند و انبارها مملو از کالای تولیدی است، پس اینطور نیست که اگر از یکطرف تقاضا را افزایش بدهیم از آن طرف عرضه کاهش یافته و منجر به افزایش قیمتها شود.
خدایی با دفاع از افزایش حقوق کارگران معتقد است سیاست" فریز مزدی" دیگر نتیجه نمی‌دهد و وقت آن است که دستمزدها افزایش یابد چون کاهش نقدینگی در بازار جز تشدید رکود دستاوردی نداشته و جامعه تحمل شوک مجدد را ندارد.
با وجود آنکه کارفرمایان کافی نبودن دستمزد کارگران را تایید می‌کنند و می‌پذیرند که خانوارهای کارگری در شرایط سختی گذران زندگی می‌کنند اما بدون توجه به پیامدهای پایین نگه داشتن مزد نیروهای کار، خود را ناتوان از پرداخت درصد بیشتر می‌دانند، این در حالی است که سهم دستمزد در قیمت تمام شده بین ۶ تا ۱۲ درصد گزارش می‌شود.
جمال رازقی جهرمی ـ عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان . می‌گوید: تامین معیشت کارگر وظیفه ماست و قبول داریم که کارگران باید تامین باشند ولی امروز تولید زمین‌گیر شده و کوچکترین باری بر تولید می‌تواند به اخراج تعداد زیاد نیروهای کار منجر شود.
او از بحران قیمت تمام شده و عدم حمایت دولت و مجلس برای حل آن گله کرده و می‌افزاید: وقتی ۸۰ درصد مالیات کشور از تولید گرفته می‌شود و یک روز نظام بانکی، یک روز دستگاه مالیاتی و یک روز تامین اجتماعی را به جان ما کارفرمایان می‌اندازند، طبیعی است که کارفرما نمی‌تواند حداقل معیشت کارگر را تامین کند.
به اعتقاد این مقام ارشد کارفرمایی اگر تولید بخواهد جان بگیرد ابتدا باید ریل اقتصادی کشور تقویت شود ولی امروز تولید سودآور نیست و قیمت تمام شده تولید از جمله مشکلات پیش روی کارفرمایان است.
تحلیلگران بازار کار بر این باورند که پایبندی دولت به اصل سه جانبه‌گرایی بخش اعظمی از مشکلات پیش روی کارگران و کارفرمایان را برطرف می‌کند. اگر دولت به وظیفه خود در قبال کارفرمایان عمل کند و مشوق‌های مالیاتی و بیمه‌ای و یارانه تولید برای کارفرمایان در نظر بگیرد تا حد زیادی از بار مالی سنگینی که به لحاظ معیشتی بر دوش خانوارهای کارگری است، کاسته و پذیرش افزایش حداقل مزد از سوی کارفرمایان نیز آسان‌تر می‌شود.
دولت بارها اعلام کرده که دستمزدها از نرخ تورم کمتر است و بر همین اساس حقوق حداقل‌بگیران باید برمبنای نرخ تورم تعیین و شکاف بین دستمزد و هزینه‌های زندگی کارگران ترمیم شود.
آخرین رقم سبد هزینه ماهانه خانوارهای کارگری در حالی از مرز سه میلیون تومان گذشت که اجاره‌بهای مسکن، خورد و خوراک و بهداشت و درمان پیشتاز هزینه‌های زندگی کارگران بوده است.
