به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم،‌ در سال های اخیر که در کشور تورم بالا رفت و به رکودتورمی منجر شد، بسیاری از واحدهای تولیدی اعم از بنگاه های کوچک، متوسط و بزرگ قدرت فعالیت خود را به مرور از دست دادند.

دولت یازدهم و دوازدهم نیز با تمرکز بر مهار تورم و فراموش کردن رکود، کمک چندانی به واحدهای صنعتی، معدنی و تولیدی نکرد. بنگاه های اقتصادی در هر کدام از این بخش ها نیازهای مربوط به خود را دارند. اما مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بر این نظر تکیه می کنند که تدابیری دارند که می توانند در سال 97 به بسیاری از بنگاه ها کمک کنند و زمینه اشتغال بیش از 500 هزار نفری را در این بخش ها فراهم کنند.

بنابر اعلام قائم مقام وزارت صمت در لایحه بودجه سال 97 قریب به هجده هزار میلیارد تومان از محل صرفه جویی و هدفمندی یارانه ها حاصل شده است که قرار است صرف تولید و اشتغال شود. هر چند در سنوات گذشته هم ارقام مشابهی از سوی دولت اعلام می شد که قرار است به واحدهای تولید پرداخت شود. اما همواره تولید کنندگان و واحدهای صنعتی از این موضوع شاکی هستند که چنین یارانه ای دریافت نکرده اند و یا به اندازه ای ناچیز بوده است که دردی از آنها دوا نکرده است.

یکی از محورهایی که دولت دوازدهم بر آن تاکید دارد این است که در لایحه بودجه سال 97 به موضوع تولید و اشتغال توجه ویژه ای کرده است، از آنجایی که بخش های صنعتی، معدنی و تولیدی بخش گسترده ای از اقتصاد را شامل می شود هدفگذاری دولت در این بخش ها از اهمیت بالایی برخوردار است. البته هدفگذاری دولت لزوما به معنای تحقق آن نیست و برای اجرایی شدن این هدف ها باید منتظر ماند و دید در پایان سال 97 دولت تا چه میزان موفقیت حاصل کرده است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در اولویت های اعلامی خود برای بخش های اقتصادی مرتبط با خودش اعلام کرده است که واحدهای تولیدی کوچک و واحدهایی که دارای مزیت نسبی هستند در سال 97 مورد توجه خواهند بود. از سویی اجرای طرح توسعه ای تولید پوشاک با اولویت شهرهای کوچک و روستاها مدنظر است. در برنامه های حمایتی این وزارت خانه کارگاه های کوچک خانگی و ایجاد واحد فراوری سنگ تزئینی دیده شده است. همچنین این وزارت خانه در بخش صادراتی قصد دارد از راه اندازی واحدهای بسته بندی مدرن حمایت کند.

در اواخر سال 96 گردهمایی شکل گرفت که در آن مدیران صنعتی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت دور هم جمع شوند و سیاست های این وزارت خانه برای سال 97 اعلام شود.

محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست می گوید که در سال 97 اکتشاف معدن یکی از اولویت های اصلی برای این وزارت خانه است. از سویی سازمان ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی) نقش فعالی در پروژه های مختلف معدنی به عهده خواهد داشت.

در حالی که وزیر صمت به بخش های مختلف وزارت خانه اش ماموریت داد تا امکانات خود را برای تحقق برنامه های معدنی در سال 97 به کار گیرند. فعالان بخش معدنی بر این نظر هستند که برای توسعه بخش معدنی یکی از اولویت ها اصلاح قوانین است که تا پایان سال 96 رقم نخورد و این افراد را چشم به راه سال 97 گذاشت.

شریعتمداری می گوید که ایدرو (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) در سال 97 اجازه پیدا می کند تا سقف 49 درصد در پروژه های مختلف مشارکت کند. بر اساس صحبت های وزیر صنعت، معدن و تجارت در سال 97 طرح نوسازی صنایع با نگاه ویژه ای در حوزه صنعت نساجی دنبال خواهد شد.

وزیر صمت به دنبال این است که دو سازمان ایدرو و ایمیدرو بابت 9 هزار میلیارد ریال بدهی خود، ضمانت نامه صادر کنند.

از نگاه شریعتمداری حوزه های خودرو، صنایع معدنی با تمرکز بر فولاد و صنایع تولیدی به دلیل اینکه در سال 96 قوانین مورد نیازشان در مجلس تصویب شده است در سال 97 چشم انداز مثبتی خواهند داشت.

یکی از اهداف دولت دوازدهم برای سال 97 نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی است که به طور حتم بخش صنعت را تحت شعاع قرار خواهد داد. شریعتمداری در این خصوص می گوید که قرار است در سال 97 قریب به 70 هزار دستگاه خودرو در بخش های مختلف وارد ناوگان حمل و نقل کشور شوند. در کنار آن نوسازی خودروهای سنگین معادن نیز هدفگذاری شده است. گفته می شود در سه سال اجرای این طرح 202 هزار و 500 دستگاه خودرو وارد چرخه ناوگان حمل و نقل بشود، منابع دولت برای این طرح 7 میلیارد دلار برآورد می شود و سهم تسهیلات بانکی 212 هزار و 600 میلیارد است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است که سازمان توسعه تجارت باید در سال آینده تغییر ساختار بدهد و جایگاه واقعی خود در صادرات را پیدا کند. همچنین شریعتمداری می گوید که استان های کشور هر کدام باید نقش مجزایی در صادرات پیدا کنند و صادرات هر استان مشخص شود.

شریعتمداری همچنین بر این نظر است که سازمان توسعه تجارت به ظرفیت اصناف تولیدی محور توجه ویژه ای داشته باشند و محصولات تولیدی واحدهای کوچک و متوسط نیز برای صادرات در نظر گرفته شود.

وزیر صمت برای سال 97 به مدیران زیر مجموعه اش توصیه می کند که می بایست ایجاد مراکز تجاری در خارج از کشور، راه اندازی فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای و همچنین فعالیت های دانش بنیان و واحدهای صادرات گرا مورد توجه بیشتری قرار بگیرد.

یکی از ماموریت هایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال 97 به مدیران خود واگذار کرده است ایجاد، احیا و فعال کردن 31 هزار و 500 واحد صنعتی است. ایجاد کلینیک صادراتی و وارداتی، سلامت اداری و مبارزه با فساد، استراتژی توسعه صنعتی، معدنی مطابق با آمایش سرزمینی، نظارت بر پرداخت تسهیلات به واحد های تولید و شناسایی واحدهای تولیدی مشکل دار؛ از دیگر برنامه هایی است که وزارت صمت اعلام کرده است که در سال 97 دنبال خواهد کرد.

نوسازی و بهسازی صنایع در قالب بودجه سال 97 یکی از مسائلی است که فعالان بخش صنعتی و مدیران دولتی متولی بخش صنعت بر آن اشتراک نظر دارند. اما تامین منابع مالی مورد نیاز برای این کار در سال 96 محل بحث های مختلفی بود. از نگاه محسن صالحی نیا، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت اگر این منابع که در بودجه 97 مشخص شده است در طی سال 97 به بخش صنعت تزریق شود، منجر به نوسازی صنایع خواهد شد و امکان رقابت پذیری برای صنایع را فراهم خواهد کرد.

صالحی نیا می گوید برای ایجاد تحرک در صنایع در سال 97 می بایست علاوه بر نوسازی صنایع، مسائل دیگری همچون حقوق و دستمزد، تامین اجتماعی و موضوعات بانکی نیز واحدهای تولیدی مورد توجه قرار بگیرد.

این مسئول دولتی با بیان اینکه پایش تولید و رسیدن به اهداف تولیدی و صادراتی از مهم ترین هدف گذاری های وزارت خانه صنعت، معدن و تجارت است، می گوید که تولیدات کشور در صنایع خودرویی و غذایی روند افزایشی دارد و به دنبال این هستیم که اهداف صادراتی متناسب با تولید دنبال کنیم تا واحدهای تولید خودشان را به برنامه صادراتی برسانند.

رضا رحمانی، معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت هم می گوید که در سال 97 استراتژی توسعه صنعتی و معدنی منطبق بر آمایش سرزمینی و مزیت های منطقه ای مورد توجه وزارت صمت خواهد بود و در این راستا ساماندهی صدور جواز تاسیس مدنظر است.

معاون طرح و برنامه وزیر صمت می گوید در سال 97 ایجاد 530 هزار شغل در بخش های مختلف واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری هدف گذاری شده است که این موضوع با تکمیل 50 طرح ملی تولیدی محقق خواهد شد.

صداق نجفی، مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران می گوید که برای اینکه در سال 97 بتوانیم 31 هزار و 500 واحد صنعتی را احیا کنیم، باید حلقه های واسطی که بازار و واحدهای تولید را به هم گره می زند، پیدا کنیم.

سید ضیاءالدین شجاعی برهان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در خصوص مبارزه با مفاسد در بدنه وزارت خانه صمت پرداخته است و این طور می گوید که در قالب کمیته سلامت اداری مبارزه جدی در سال 97 با فساد انجام خواهد داد.

وی به مدیران تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت توصیه می کند که در انتصاب های خود دقت بیشتری به عمل آورند و واگذاری مجوزها را با رعایت کامل قانون و عدالت دنبال کنند.

علی رغم اینکه مسئولان وزارت خانه صنعت، معدن و تجارت در صحبت های خود تاکید می کنند که سال پیش رو شرایط برای بنگاه های تولیدی، صنعتی و معدنی سال خوبی است و تسهیلات مناسبی برای فعالیت این واحدها دیده شده است. خبرهای رسیده از داخل مجلس حاکی از موضوع متفاوتی است.

سعید باستانی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس یکی از مشکلات حوزه صنعتی، معدنی و تولیدی را فقر احکام می داند. او با اشاره به بررسی بودجه سال 97 در کمیسیون تلفیق می گوید در سال 97 احکام بودجه کمکی به بخش های سه گانه فوق نمی کنند و با این بودجه نمی توان کمکی به واحدهای صنعتی، معدنی و تولیدی کرد.

باستانی با این سخنان در واقع پیش بینی کرده است که در سال آینده بخش های صنعتی، معدنی و تولیدی دچار تحول خاصی نمی شوند. علت را هم در کوتاهی دولت می داند که احکام مورد نیاز این بخش ها را در لایحه بودجه 97 قرار نداده است. در حالی که از نگاه سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، دولت بیش از مجلس شورای اسلامی به مشکلات بخش های صنعتی، معدنی و تجاری واقف است.