به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، وزیر دارایی فرانسه امروز (سه شنبه) در گفت و گو با تلویزیون فرانسوی BFM در انتقاد از تحریم های فرامرزی آمریکا علیه ایران، گفت: آن دسته از شرکت های فرانسوی که به ادامه همکاری با ایران تمایل دارند، به خواسته خود دست نخواهند یافت زیرا هرچه باشد باید برای کالاهایی که می فروشند یا می سازند، دستمزد دریافت کنند؛ اما دریافت این دستمزدها ممکن نیست چون هیچ موسسه مالی اروپایی مستقلی با قابلیت پشتیبانی از این شرکت ها وجود ندارد.
لومیر افزود: اولویت ما ایجاد موسسات مالی اروپایی مستقل است که می توانند کانال های مالی ای را میان فرانسه، ایتالیا، آلمان، اسپانیا و دیگر کشورها در دنیا فراهم کنند. 
وی گفت: به موجب تحریم های جدیدی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ماه مه (اردیبهشت-خرداد) و پس از خروج توافق هسته ای علیه تهران اعمال کرد، هر شرکت خارجی که همزمان با فعالیت در ایران با آمریکا نیز تجارت کرده و یا معاملات خود را با دلار انجام می دهد، نیز مشمول تحریم و جریمه قرار خواهد گرفت. 
خبرگزاری فرانسه در ادامه خبر خود افزود: لومیر و همتایان وی در اتحادیه اروپا در تلاش بوده اند تا معافیت شرکت های خود را که پس از انعقاد توافق هسته ای به ایران سرازیر شدند، از تحریم های آمریکا، تضمین کنند.
شرکت های فرانسوی توتال و PSA پیشتر از تصمیم خود برای خروج از ایران خبر داده اند. این در حالیست که شرکت خودروسازی رنو اعلام کرده که به رغم بازگشت تحریم ها به فعالیت های خود در ایران ادامه خواهد داد.
تحلیلگران بر این باورند که با توجه به وابستگی بانک های بزرگ به سیستم مالی آمریکا و تراکنش با دلار، حمایت از شرکت های چندملیتی در برابر تحریم های فرامرزی آمریکا تقریبا «غیرممکن» است. 
دور نهایی تحریم های جدید که متوجه بخش خودروسازی و هواپیماهای مسافربری ایران می شود، در ششم اوت (15م مرداد) اجرایی خواهند شد.