، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه ۱۸ دی) مجلس در جریان بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با حذف تبصره ۳ ماده دو این طرح با ۱۶۵ رای موافق، ۱۰ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در تبصره ۳ حذف شده از ماده دو طرح مذکور آمده بود؛ طرح‌هایی (پروژه‌هایی) که توسط دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون در مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی اجراء می‌شوند، نیز مکلف به رعایت مفاد این قانون خواهند بود.
همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح جزء ۴ بند الف ماده ۴ و تبصره های آن ارجاعی از کمیسیون، با ۱۶۷ رای موافق، ۵ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بر این اساس جزء ۴ بند الف ماده ۴ اصلاح شده بدین شرح است؛
۴- نسبت به درج رتبه‌بندی تولیدکنندگان کالاها و عرضه‌کنندگان خدمات، پیمانکاران طراحی- ساخت در سامانه موضوع جزء(۱) این بند که توسط مراجع ذیصلاح قانونی غیردولتی، سازمان‌های نظام مهندسی و اتاق ایران انجام می شود، اقدام نماید. آیین‌نامه نحوه رتبه بندی و تعیین فهرست مراجع ذی صلاح قانونی غیردولتی برای رتبه‌بندی در هر حوزه تخصصی اعم از طرحهای دولتی و غیردولتی موضوع این قانون، توسط وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط با مشارکت اتاق ها، سازمان‌های نظام مهندسی کشور و کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران حداکثر ظرف مدت ۳ ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره ۱- تشخیص صلاحیت و طبقه‌بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی)، موضوع ماده (۲۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱.۱۲.۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و وظایف موضوع ماده (۳۴) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، جهت افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح های (پروژه‌های) که از وجوه عمومی استفاده می کنند و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است و فهرست مربوطه جهت درج در سامانه موضوع این ماده به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می گردد.
تبصره ۲- به منظور اجرایی شدن احکام ماده (۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰.۱۱.۱۶ به اصلاحات و الحاقات بعدی در راستای ساماندهی ایجاد، ثبت و اعلام فهرست ملی تشکل های اقتصادی سه ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون وزرات امور اقتصادی و دارایی موظف است با مشورت شورای گفتگو آیین نامه اجرایی آن را تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند. اتاق ایران موظف است اقدامات لازم جهت عضویت فراگیر فعالان اقتصادی در این اتاق کارت عضویت و تمدید آن را بدون دریافت چهار در هزار سود سالانه موضوع ماده ۱۳ قانون احکام دائمی برنامه توسعه ای کشور صادر نماید.
