به گزارش اقتصاد آنلاین، در بخشی از اطلاعیه وزارت اطلاعات آمده است: رصد بسترهای سوء استفاده سرویس‌های اطلاعاتی و بیگانگان در مقاطع مختلف در دستور کار وزارت اطلاعات قرار داشته و از هیچ کوششی در این زمینه فروگذار نمی‌گردد.
این اطلاعیه خاطرنشان کرد: سوء استفاده بیگانگان از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج از کشور و دارای تابعیت مضاعف، طی مراحل گذشته به عنوان یک مساله مورد توجه بوده و با طراحی مناسب بسترهای مذکور مورد رصد و کنترل قرار داشته است.
وزارت اطلاعات در اطلاعیه خود که در پاسخ به گزارش یک روزنامه منتشر شده، آورده است: وزارت اطلاعات در هیچ یک از گزارشات ارسالی به مقامات و دستگاه‌های ذی صلاح اعلام نداشته که 210 مدیر دو تابعیتی در کشور و یا بر‌اساس تیتر آن روزنامه 198 نفر در پست‌های مدیریتی وجود دارد بلکه طی گزارشات متعدد بر این نکته تاکید شده است که در فرآیند بررسی و تعیین صلاحیت، تعدادی دارای سابقه و یا شائبه برخورداری از تابعیت مضاعف مورد شناسایی قرار گرفته‌اند که با انتصاب آنها مخالفت گردیده است.
وزارت اطلاعات افزود: این موضوع در جلسه مورد 97.02.30 وزیر محترم اطلاعات با تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی‌نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
این اطلاعیه تصریح کرد: تقطیع و انتخاب گزینشی گزارشات حرفه‌ای وزارت اطلاعات که در اختیار هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی‌قرار گرفته است و اصرار بر ایجاد شائبه و القای موارد کذب به افکار عمومی و درج مطالب غیر واقعی با محوریت دوگانگی در نظرات وزارت اطلاعات که ایام اخیر و با محوریت موضوع تابعیت مضاعف به اجرا در می‌آید، ریشه در مسائلی مغایر با منافع و امنیت ملی دارد که مورد توجه وزارت اطلاعات است.
