محمدرضا پور ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر بررسی ابهامات در خصوص تخصیص ارز در نیمه اول سال ۹۷ را ورود به جعبه سیاه اقتصاد ایران خواند و گفت: مشخص نیست این ارز به چه افرادی داده شده است.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ناشی از سیاست غلط دولت در سال ۹۷ بود، این تخصیص برای کالاهای اساسی و کالاهای غیر اساسی در نظر گرفته شده بود و حجم زیادی از واردات به کشور و حجم زیادی از تقاضای انباشته شده را در نیمه اول سال ۹۷ رقم زد.
وی اظهار داشت: به همین دلیل تعداد زیادی از همکاران ما پیشنهاد تحقیق و تفحص از منابع و مصارف ارزی در ارتباط با سیاست‌های ارزی سال ۹۷ دولت را کلید زدند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: در ماه‌های پایانی سال ۹۷ تحقیق و تفحص در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت اما به دلیل عدم حضور نمایندگان دولت در جلسه، بررسی تحقیق و تفحص در سال ۹۷ عملیاتی نشد.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این تحقیق و تفحص مجدداً در سال ۹۸ در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفته است گفت: اخیراً جلسه‌ای با رئیس کل بانک مرکزی و معاونان ایشان برای بررسی اطلاعات و آمار تخصیص ارز در سال ۹۷ برگزار شد و اطلاعات و آمار تخصیص ارز در سال ۹۷ مورد بررسی قرار گرفت.
وی تأکید کرد: گزارش‌هایی که در مورد وضعیت تخصیص ارز در سال ۹۷ وجود دارد حاکی از آن است که مشخص نیست بسیاری از کسانی که ارز برای واردات کالاهای اساسی دریافت کردند، این کالاها را در چه شبکه ای و با چه نرخی عرضه کرده اند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: باید مشخص شود، چه اشخاص و چه گروه‌هایی با چه کد فعالیت اقتصادی چنین ارزهایی را دریافت کرده اند، چه اشخاص، گروه‌ها و شخصیت‌های حقیقی یا حقوقی کالای غیر اساسی به کشور وارد کردند و سرنوشت این کالاها چه بوده است.
وی ادامه داد: علاوه بر این افرادی که ارز دولتی دریافت کردند اما کالاهای اساسی و غیر اساسی وارد نکردند، مورد بررسی قرار خواهند گرفت. گزارشی که کمیسیون اقتصادی در نیمه دوم سال ۹۷ دریافت کرد، حکایت از این مهم دارد که حدود ۳ و نیم میلیارد دلار از منابع ارزی تخصیص یافته بلاتکلیف است و مشخص نیست که آیا با این ارز کالایی وارد شده است یا خیر.
پور ابراهیمی با تاکید بر اینکه در این تحقیق و تفحص جزئیات اطلاعات مربوط به مصارف ارز را مورد بررسی قرار خواهیم داد گفت: بررسی عملکرد وزارت صنعت معدن تجارت، بخش بازرگانی خارجی سازمان توسعه تجارت، ساز و کار ثبت سفارش، وزارت کشاورزی در خصوص واردات کالاهای اساسی به ویژه محصولات بخش کشاورزی، وزارت بهداشت و درمان در بخش واردات تجهیزات پزشکی از محورهای این تحقیق و تفحص خواهند بود.
پور ابراهیمی گفت: این تحقیق و تفحص بیانگر ریز اطلاعات در مورد مصارف و منابع ارزی و تعیین تکلیف این مصارف خواهد بود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: کسانی که ارز کشور را با قیمت ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده و در بازار آزاد به قیمت بالا فروختند و از طریق این رانت، درآمدی برای منافع شخصی خود به دست آوردند را نباید نادیده گرفت.
وی تاکید کرد: دولت و دستگاه قضائی مکلف خواهند شد که بارانتخوارانی که به اموال بیت المال دست اندازی کردند و تعهدات خود را ایفا نکردند برخورد قانونی انجام دهند.
پورابراهیمی اظهار داشت: این گزارش را بعد از جمع بندی نهایی در کمیسیون به رأی خواهیم گذاشت و پس از تصویب به صحن علنی ارائه می‌دهیم و در صورتی که نمایندگان در صحن علنی به گزارش کمیسیون رأی مثبت دهند بررسی این تحقیق و تفحص در دستور کار صحن علنی مجلس و کمیسیون اقتصادی قرار خواهد گرفت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: در این گزارش همه گروه‌هایی که تخصیص ارز داشتند مورد بررسی قرار خواهیم داد اگر به این جمع‌بندی برسیم که گروه‌های خاصی از این منابع ارزی استفاده کردند ریز اطلاعات آن را در اختیار ملت ایران قرار خواهیم داد.
