به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، یکی از اولیای شاکی این پرونده در این باره می‌گوید: متأسفانه اواخر اردیبهشت ما موضوع را با مسئولان آموزش و پرورش مطرح کردیم اما آنها به ما گفتند که سکوت کنید خودمان موضوع را بررسی می‌کنیم اما بررسی مسئولان به خاطر نفوذ هیأت امنای مدرسه روی آنها محدود شده بود و در نتیجه ما مجبور شدیم موضوع را رسانه‌ای کنیم. اگر هیأت امنا بخواهند روند پرونده را به نفع خود تغییر دهند ما اسناد دیگری داریم و البته به آموزش و پرورش هم داده‌ایم که آنها را افشا می‌کنیم.
وی با تأکید بر اینکه چند نفر از اولیا فیلم‌های بسیاری از اعترافات ناظم مدرسه دارند اظهار می‌کند: متأسفانه مدرسه‌ای که فرزندانمان در آنجا تحصیل می‌کردند مدرسه نبود. در این مدرسه این‌طور که پسرم اعلام کرده بود آسیب‌های اجتماعی بسیاری وجود داشت که بچه‌های ما مستقیم در معرض خطر بودند و مدیر هم به گونه‌ای چشمش را روی این موضوعات بسته بود.
او درباره اینکه ناظم مدرسه چند بار فرزندانشان را به استخر برده و در آنجا هم مورد اذیت و آزاد قرار داده بود می‌گوید: ما از این استخر هم شکایت کردیم و پلیس امنیت وارد عمل شده تا به موضوع رسیدگی کند. علاوه بر استخر ما متوجه شدیم چندین بار اردو به باغ‌های کردان هم داشته‌اند و در آنجا مشروبات الکلی بین دانش‌آموزان توزیع کرده است.
علاوه بر این مرتضی نظری مدیر کل روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش درباره آخرین اقدامات وزارت آموزش و پرورش برای دانش‌آموزان پسر این مدرسه می‌گوید در کنار خانواده‌ها بدون وقفه پیگیر روند حقوقی و قضایی پرونده متهم مدرسه غرب تهران است.همچنین با برنامه‌ریزی انجام شده توسط آموزش و پرورش، از دیروز تیمی متشکل از روانشناسان و روانکاوان برای ارائه خدمات مشاوره و روانکاوی به دانش‌آموزان مدرسه مذکور در کلینیک منطقه ۲ مستقر خواهند شد و روندهای مربوطه بدون وقفه ادامه خواهد یافت.
تعیین «قضات ویژه» در پرونده تعرض به دانش‌آموزان
رئیس کل دادگستری استان تهران درباره پرونده اذیت و آزار تعدادی از دانش‌آموزان توسط ناظم مدرسه‌ای غیرانتفاعی در منطقه مرزداران تهران اظهار می‌کند: بعد از صدور دستور رئیس قوه‌قضائیه به دادگستری تهران برای پیگیری جدی این پرونده، هماهنگی لازم در سطوح مختلف در دادگستری استان به عمل آمد.
غلامحسین اسماعیلی از تعیین قضات ویژه برای این پرونده در هریک از مراحل رسیدگی خبر می‌دهد و می‌گوید: این قضات برای آن تعیین شدند تا با رعایت دقت، زوایای این پرونده را روشن و متناسب با اقداماتی که متوجه متهم است، تصمیمات قضایی را اتخاذ کنند. آموزش‌ها و تأکیدات لازم به قضات دادسرا انجام شده تا با جامعیت موضوع را بررسی کنند و اگر اتهامات مطرح شده به جهات قانونی در صلاحیت دادسرا نیست، پرونده را به دادگاه ارجاع دهند.
رئیس شورای عالی قضایی دادگستری استان تهران از شکایت 15 نفر از اولیا در این پرونده خبر می‌دهد و می‌گوید: تاکنون این تعداد از اولیا شکایت کرده‌اند اما امکان دارد در هفته آینده افراد دیگری هم به تعداد شکات اضافه شوند؛ بنابراین اعداد و ارقامی که در رسانه‌ها مطرح شده فعلاً در پرونده مطرح نیست. ما موظف هستیم صرفاً در محدوده پرونده قضایی و آنچه که به ما ارجاع و احاله شده، اظهارنظر کنیم. به گفته اسماعیلی پرونده فعلاً یک متهم دارد که در بازداشت به سر می‌برد.
متهم ارتباطی با افراد شاخص کشور ندارد
رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به این سؤال که آیا ارتباط متهم با یکی از روحانیون برجسته کشور صحت دارد یا خیر می‌گوید: تا جایی که مستندات پرونده را دیدم، هیچ وابستگی بین متهم این پرونده و افراد شاخص کشور وجود ندارد.
اسماعیلی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا آموزش و پرورش نیز نسبت به متهم این پرونده یا افراد دیگر شکایت کرده است یا خیر اظهار می‌کند: تا الان فقط شکایت دانش‌آموزان و اولیای آنها را داشته‌ایم اما اگر آموزش و پرورش هم نسبت به آنچه که در فضای آموزشی کشور رخ داده، شکایت کند قطعاً رسیدگی می‌شود. از یکایک دانش‌آموزان تحقیقات لازم انجام می‌شود و به لحاظ اینکه تحقیقات را کامل نمی‌دانیم، به تحقیق از دانش‌آموزان، اولیای آنها، متهم و افراد دیگری که از این محیط آموزشی اخبار و اطلاعاتی داشتند، نیازمندیم تا تحقیقات را تکمیل کنیم.
چند توصیه به خانواده دانش‌آموزان
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران از آمادگی این انجمن برای ارائه خدمات تخصصی مددکاری اجتماعی به خانواده‌های دانش‌آموزان آزاردیده در مدرسه غرب تهران به منظور آموزش چگونگی مواجهه با این موضوع خبر می‌دهد.
سید حسن موسوی چلک به ایسنا، تأکید می‌کند: یکی از مهم‌ترین دلایل اثرات اجتماعی گسترده این امر، اتفاق حادثه در محیط مدرسه - که مورد اعتماد خانواده‌هاست - رخ داده است. خانواده‌هایی که درگیر این موضوع هستند به مراتب بیشتر از سایرین تحت فشار روحی قرار گرفته‌اند، با وجود این خانواده‌های دیگری که فرزندانشان در این مدرسه تحصیل می‌کردند نباید این بی‌اعتمادی را به فرزندانشان انتقال دهند و فرزندانشان را با کنترل شدید و «سین جیم کردن» آزار دهند.
لزوم ایجاد «سازمان نظام معلمی»
رئیس مرکز مطالعات فقهی تعلیم و تربیت و رئیس سابق سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش کشور ضمن ریشه‌یابی موضوع تعرض به چند دانش‌آموز در یک مدرسه تأکید کرد: معلمی تنها توانایی تدریس و صرفاً داشتن مدرک تحصیلی نیست و باید به مراقبت بعد از استخدام نیز توجه شود. امروز می‌توانیم وظیفه نظارت بر مدارس و انجام وظایف متولیان تعلیم و تربیت را با تشکیل نهاد مدنی «سازمان نظام معلمی» به آن تفویض کنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محی‌الدین بهرام محمدیان در گفت‌وگو با ایسنا، به بررسی ابعاد تعرض و آزار جنسی گروهی از دانش‌آموزان در تهران پرداخت و با اشاره به ریشه وقوع چنین اتفاقاتی اظهار کرد: این ناهنجاری‌های اخلاقی و اختلالات رفتاری در وهله اول ناشی از تربیت نشدن صحیح است. وقتی تربیت به صورت متوازن و در ابعاد مختلف شخصیتی اتفاق نیفتد و فرد به مرحله خود مدیریتی در کنترل قوا و غرایز نرسد نمی‌توان به پیامدهای رفتاری شخص اطمینان پیدا کرد.
وی افزود: نکته دوم این است که نفس اماره به بدی‌ها فرمان می‌دهد و اگر تقوا و خداترسی نباشد، شخص مقهور نفس اماره می‌شود. در این میان تقویت ایمان مذهبی و خداترسی چاره کار است.
رئیس مرکز مطالعات فقهی تعلیم و تربیت با اشاره به حیازدایی گفت: وقتی در جامعه اخلاق و ایمان جایگاه خود را از دست داده و رفتارهای ناهنجار اخلاقی و جنسی زشت شمرده نشود و برخی از ضد ارزش‌ها، ارزش قلمداد شود، ارتکاب بزه و جرم آسان می‌شود. از سوی دیگر فضای بیرونی و فرهنگی و اخلاقی نیز در وقوع چنین پیشامدهایی مؤثرند. انسان متأثر از محیط بیرونی و فضای پیرامون، نوع نگرش و رفتارش عوض می‌شود. درهمین ماجرای اخیر نیز شخص مرتکب جرم برای اینکه مقاومت قربانیان خود را بشکند برای آنها فیلم و تصاویر و پیام‌های مستهجن و تحریک‌کننده غرایز جنسی نمایش می‌داده است. اگر این فضا، فضای غالب باشد، مقاومت‌ها از بین می‌رود و آلودگی توسعه می‌یابد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره روند گزینش معلم در سیستم آموزش و پرورش اظهار کرد: فرزندان ما گوهرهای پاک و قیمتی هستند و ما نمی‌توانیم آنها را به دست هر کسی بسپاریم. مدرسه باید دانش‌آموزان را به چشم امانت بنگرد. آموزش و پرورش دستگاه مورد اعتماد مردم است و نباید اجازه دهد این اعتماد عمومی مخدوش شود.
