به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، بازارهای مالی جهان تحت تأثیر بهبود شرایط اقتصادی جهان، کاهش نااطمینانی‌ها در برخی از سیاست‌های جهانی از اوایل سال ۲۰۱۷ میلادی و حرکت تدریجی آمریکا به موضع سیاست پولی قرار دارند. ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران افزایش پیدا کرده و بازارهای سهام نه تنها در کشورهای توسعه‌یافته بلکه در چندین اقتصاد نوظهور رشد قابل توجهی یافته‌اند.
معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد گزارشی از چشم انداز اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۷ منتشر کرده که در متن آن آمده است: همچنین نوسانات مالی در سال ۲۰۱۷ میلادی به میزان قابل توجهی کاهش یافته‌اند. وجود فضای مالی و نقدینگی خوش‌بینانه همراه با روند رو به بهبود تجارت جهانی به رشد اقتصادی جهان کمک می‌کنند.
اخیراً جریانات ورود سرمایه به اقتصادهای نوظهور تقویت شده و روند خروج عظیم سرمایه در سال‌های گذشته، معکوس شده است. این امر به واسطه بهبود شرایط اقتصادی در اقتصادهای نوظهور تسهیل شده است.
ارزش پول ملی در کشورهای برزیل، روسیه، مکزیک، آفریقای جنوبی و ترکیه روندهای کاهشی را پشت سر گذاشته و در حال بهبود است. علاوه بر این، بازارهای سهام رشد قابل توجهی پیدا کرده‌اند و شاخص MSCI برای اقتصادهای نوظهور در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۷ میلادی به بالاترین سطح خود در چند سال گذشته رسید که ۲۰ درصد بیشتر از سپتامبر ۲۰۱۶ میلادی بود.
همگام با بهبود تجارت جهانی و رشد صنعت گردشگری در جهان، انتظار می‌رود حجم حمل و نقل بین‌المللی در سال‌های آینده به طرز قابل توجهی رشد کند. با این که از یک سو، این امر نشانه امیدوارکننده از یک اقتصاد سالم‌تر است، از سوی دیگر افزایش هزینه‌های زیست‌محیطی رشد انتشار دی‌اکسید کربن در صنایع حمل و نقل هوایی و دریایی را در بر خواهد داشت.
انتشار دی‌اکسید کربن در این شیوه‌های حمل و نقل در حال افزایش بوده است و اگر به آن رسیدگی نشود همچنان افزایش خواهد یافت. بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، انتشار گاز دی‌اکسید کربن از مصرف سوخت در حمل و نقل دریایی و هوایی بین‌المللی در سال ۲۰۱۴ میلادی به ترتیب ۶۹ و ۹۵ درصد بیشتر از سال ۱۹۹۰ میلادی بوده و با سرعت بیشتری نسبت به حمل و نقل جاده‌ای رشد کرده است.
در روز ۲۰ ماه سپتامبر، فدرال رزرو آمریکا اعلام کرد که در ماه جاری فرآیند تدریجی کاهش اندازه ترازنامه خود را آغاز خواهد کرد. این امر بیانگر یک تغییر سرنوشت‌ساز در سیاست پولی آمریکا بوده و نشانه‌ای واضح از اعتقاد فدرال رزرو مبنی بر شرایط مناسب اقتصاد این کشور برای تسریع در فرآیند لغو اقدامات تشویقی استثنایی است که نزدیک به یک دهه برقرار بودند.
فعالیت‌های اقتصادی ژاپن در نیمه اول سال ۲۰۱۷ میلادی، کمی بهبود یافت. تداوم سیاست اقتصاد کلان همساز موجب بهبود رشد اقتصادی این کشور به واسطه رشد سریع تقاضای داخلی آن بوده است. صادرات خالص این کشور که در گذشته به رشد اقتصادی کمک کرده بود در فصل دوم سال جاری برای اولین بار در چهار فصل گذشته تأثیری منفی بر رشد تولید ناخالص داخلی داشت.
فعالیت اقتصادی در اروپا همچنان قدرتمندانه دنبال می‌شود و پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی آن در سال ۲۰۱۸ میلادی همچنان ۱.۷ درصد باشد. با توجه به افزایش درآمدهای قابل تصرف به دلیل کاهش نرخ بیکاری، فشارهای جدید افزایش دستمزدها و تداوم نرخ پایین بهره، مصرف بخش خصوصی هنوز یکی از مهم‌ترین عوامل این عملکرد خواهد بود.
در حالی که سیاست پولی انبساطی همچنان از سرمایه‌گذاری در کسب و کار و فعالیت‌های ساخت و ساز حمایت می‌کند، انتظار می‌رود آغاز سیاست‌های کاهش بیشتر و قابل توجه مشوق‌های پولی توسط بانک مرکزی اروپا آثاری منفی به همراه داشته و موجب می‌گردد رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۹ میلادی با اندکی کاهش به ۱.۶ درصد برسد.
بانک مرکزی روسیه در ماه سپتامبر در واکنش به تعدیل نرخ تورم، که در ماه آگوست به رکورد تاریخی و پایین ۳.۲ درصد رسید، نرخ بهره سیاستی کلیدی خود را برای چهارمین بار در سال ۲۰۱۷ میلادی کاهش داد و با ۵۰ صدم واحد کاهش به ۸.۵ درصد رساند. از آنجا که تورم ۴ درصدی هدف‌گذاری شده، دست‌یافتنی است، انتظار می‌رود کاهش تدریجی نرخ بهره با هدف کاهش نرخ بهره وام‌دهی بانک‌ها و تجدید جریان اعتبار کسب و کار و مصرف کننده، ادامه یابد. از سال ۲۰۱۴ میلادی تاکنون به دلیل نظارت احتیاطی و الزامات سرمایه‌ای سخت‌گیرانه‌تر، مجموع تعداد بانک‌های روسیه ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده و بیشتر دارایی‌های بخش بانکی به بانک‌های دولتی‌ای تعلق دارد که در معرض ریسک قابل توجهی قرار ندارند.
پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی آفریقا (به استثنای لیبی) در سال ۲۰۱۷ میلادی به ۲.۶ درصد برسد. این امر نشان می‌دهد رشد اقتصادی این قاره نسبت به رشد اقتصادی اندک ۱.۶ درصدی سال ۲۰۱۶ میلادی جان گرفته، اما همچنان فقط اندکی بیش از برآورد رشد جمعیت ۲.۵ درصدی این قاره در سال ۲۰۱۷ میلادی است.
چشم‌انداز کوتاه مدت رشد اقتصادی شرق آسیا همچنان مطلوب است و رشد تقاضای داخلی و خارجی آن را تقویت می‌کند. مصرف بخش خصوصی احتمالاً کماکان عامل اصلی رشد اقتصادی بیشتر کشورهای این منطقه خواهد بود. در نیمه اول سال ۲۰۱۷ میلادی، مخارج خانوارها در مالزی، کره جنوبی و تایلند افزایش یافت که تعدیل فشارهای تورمی، نرخ‌های بهره پایین و بهبود اعتماد مصرف‌کننده از جمله عوامل کمک کننده به این امر بودند.
چشم‌انداز اقتصادی در بیشتر کشورهای جنوب آسیا همچنان بسیار مطلوب است و مصرف خوب بخش خصوصی و سیاست‌های درست اقتصاد کلان زیربنای آن را تشکیل می‌دهند. با این وجود، تقاضای سرمایه‌گذاری در کشورهای این منطقه روندهای متفاوتی دارد. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در هند همچنان بسیار بی‌رمق است و یک دغدغه مهم اقتصاد کلان به شمار می‌رود.
چشم‌انداز اقتصادی غرب آسیا همچنان ضعیف است و تحت‌الشعاع تحولات بازار نفت و عوامل ژئوپولتیکی قرار دارد. کشورهای مهم صادرکننده نفت این منطقه که عمدتاً عضو شورای همکاری خلیج فارس هستند، به دلیل کاهش سطح تولید نفت، رشد اقتصادی ضعیفی دارند. با این حال، افزایش درآمدهای نفتی به دلیل بهبود قیمت نفت، باعث تثبیت افزایش تقاضای داخلی شده هرچند سرعت رشد آن کند است.
با توجه به شرایط مطلوب‌تر جهان، شرایط اقتصادی آمریکای لاتین و کشورهای حوزه دریای کارائیب در سال ۲۰۱۸/۲۰۱۷ میلادی اندکی بهبود خواهد یافت. پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی این منطقه پس از دو سال کاهش متوالی، در سال ۲۰۱۷ میلادی یک درصد و در سال ۲۰۱۸ میلادی ۲.۴ درصد رشد کند. این بازگشت به مجموع مثبت رشد اقتصادی منطقه بیشتر به آرژانتین و برزیل مربوط می‌شود چرا که آنها از رکود خارج شده‌اند.
