به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، در طی روزهای اخیر لایحه بودجه 97 با تاکید بر اشتغال زایی در کمیسیون تلفیق مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. موضوع اشتغال در حالی  مورد توجه جدی دولت قرار گرفته  که همه ساله قسمت عمده‌ای از منابع عمومی بودجه که رقم فعلی  آن بیش از 360 هزار میلیارد تومان است صرف پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت می‌شود. در این میان بودجه عمرانی که یکی از موتورهای اصلی تحرک در بخشهای مختلف اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور است همواره با عدم تخصیص مناسب مواجه بوده است. بر این اساس همه ساله بر تعداد پروژه‌های نیمه تمام دولت افزوده شده و در حال حاضر رقم برآوردی هزینه مورد نیاز برای تکمیل این پروژه ها از سوی رئیس مجلس حدود 600 هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

گفتنی است، اخیرا دولت ضمن ارائه لایحه بودجه کتاب‌چه مجزایی که تاکنون در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته را تحت عنوان پروژه‌های نیمه کاره قابل واگذاری به بخش خصوصی به مجلس ارائه کرده است. بر این اساس در سال 97، 14 هزار و 500 طرح غیرحاکمیتی که حالت تصدی‌گری دارد از طریق پروژه مشارکت خصوصی - عمومی به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

بر اساس ماده 27 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم ‌بخشی از مقررات مالی،  به دولت اجازه داده شده  که در واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید و نیمه‌تمام و تکمیل‌شده و آماده بهره‌برداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تامین مالی دوره ساخت (فاینانس)، پرداخت هزینه‌های بهره‌برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات و نهایتا واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیردولتی، اقدام کند. در واقع برای واگذاری پروژه‌ها به بخش غیر دولتی حکم قانون وجود دارد اما باید در خصوص سهم بخش خصوصی و همچنین سوابق این بخش در آزمون خصوصی سازی سنوات اخیر تامل جدی  در دستور کار نهادهای نظارتی قرار گیرد.

بخش خصوصی با آورده 10 درصدی از طرحهای دولتی بهره برداری می‌کند

کارشناس سازمان برنامه و بودجه در خصوص جزئیات منابع مورد نیاز طرح‌های نیمه‌تمام و آورده بخش خصوصی، گفت: به طور کلی 71 هزار طرح استانی و 6 هزار طرح ملی نیمه‌کاره وجود دارد که اتمام آنها 20 سال طول می‌کشد در حالیکه متوسط عمر آنها 14 سال است.

وی افزود: برای اجرای این 14 هزار و 500 طرح، 68 هزار میلیارد تومان منابع لازم است که 15 هزار میلیارد تومان از طریق بودجه عمرانی، 30 هزار میلیارد تومان از طریق تسهیلات بانکی، 16 هزار میلیارد تومان از طریق تسهیلات صندوق توسعه ملی و همچنین با آورده 10 درصدی بخش خصوصی تامین خواهد شد.

بر اساس این طرح دولت، بخش خصوصی تنها با آورده 6800 میلیارد تومانی بهره برداری از طرحهای تصدی گرایانه و غیر حاکمیتی را بر عهده خواهد داشت. به عنوان مثال، بخش خصوصی اتوبان تهران شمال را به اتمام خواهد رساند و در عوض به جای دولت از مسافران عوارض عبور دریافت خواهد کرد.

عدم شفافیت؛ حلقه مفقوده طرح دولت

هر چند باقری سخنگوی ستاد بودجه در نشست خبری اخیر خود تاکید کرد که بهره برداری از این طرحها همراه با نظارت دولت خواهد بود اما نکته مهم این است که به نظر می‌رسد قرار است در یک فرآیند غیر شفاف طرحهای بزرگ ملی و استانی به بخش خصوصی با محوریت یک تشکل  خاص واگذار شود.

چندی قبل خوانساری رییس اتاق تهران در رابطه با واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش غیردولتی، گفته بود، یکی از چالش‌های اصلی این بخش، همواره این بوده  که دولت با نگاه اقتصادی و کسب درآمد در این زمینه برخورد کرده است حال آنکه تجربه موفق کشورهای دیگر نشان می‌دهد که دولت‌ها بدون چشم‌داشت مالی و انتفاعی، پروژه‌های نیمه‌تمام خود را به کسانی که اهلیت و صلاحیت اجرای آن را دارند، واگذار کرده و نتیجه مطلوب را نیز کسب کرده‌اند.

وی با بیان اینکه در این زمینه راهکار پیشنهادی اتاق تهران در اختیار دولت قرار گرفته است، افزود: از میزان 400 هزار میلیارد تومان پروژه‌های نیمه‌تمام، بخش خصوصی می‌تواند حدود 100 تا 150 هزار میلیارد تومان را برای تکمیل متقبل شود.

بخش خصوصی برای اجرای طرحهای حاکمیتی قابل اعتماد است؟

هرچند بهره برداری از این طرحها با توجه به طولانی شدن زمان اجرا و عدم تخصیص بودجه‌های عمرانی به یکی از چالشهای کشور تبدیل شده اما دولت نمی‌تواند از طریق یک فرآیند غیر شفاف برای رسانه‌ها طرحهای عمرانی را به بخش خصوصی‌ای واگذار کند که حداقل از آزمون خصوصی‌سازی چند سال اخیر سربلند بیرون نیامده است. این در حالی است که هنوز آمار معاون اول رئیس جمهور در خصوص تحقق 12 تا 13 درصدی خصوصی سازی واقعی از اذهان پاک نشده است.

گفتنی است، امروز در تعدادی از استانهای صنعتی کشور کارخانجات واگذار شده به بخش خصوصی حال و روز مناسبی ندارند و متاسفانه بازگشت به بدنه دولتی با هدف حفظ اشتغال موجود  به مطالبه اصلی کارگران و نمایندگان  استان مربوطه تبدیل شده است.