به گزارش اقتصادآنلاین، عباس جعفری دولت آبادی در نشست بررسی وضعیت بهداشت عمومی و امنیت غذایی افزود: مردمی که هر روز گرانی، تغییر قیمت‌ها، احتکار، عدم عرضه کالا، عرضه کالای فاسد و معیوب و ده‌ها نمونه دیگر را می‌بینند، سؤال می‌کنند که چرا وضع اینگونه است؛ در حالی که مردم ما مستحق وضع اخیر در حوزه ارز، سکه، ماشین، گرانی و این نابسامانی‌ها نیستند و اگر دستگاه‌ها به وظایفشان عمل می‌کردند، وضعیت کشور اینگونه نبود.
وی افزود: سازمان استاندارد، سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه‌های صنفی و ده‌ها دستگاه دیگر مسئول تنظیم این امور هستند و عِده و عّده لازم را نیز در دارند تا گرانی و عرضه کالا را کنترل کنند ولی در هر حوزه‌ای شاهد نابسامانی هستیم.
وی به وضعیت امنیت غذایی کلان‌شهر تهران اشاره کرد و گفت: پیش از آغاز سال جدید با همکاری وزارت بهداشت بازدیدی از تعدادی رستورانها صورت گرفت که در رابطه با رعایت بهداشت وضعیت مطلوب ارزیابی نشد.
دادستان تهران با یادآوری نقش تاریخی اتحادیه‌ها در نظارت بر صنوف و با طرح این پرسش که چرا همیشه باید دادستان و سازمان تعزیرات ورود کنند و اتحادیه‌ها از ظرفیت خود برای مقابله با کسانی که حقوق مردم را رعایت نمی‌کنند غافل هستند، اظهار داشت: پیش از انقلاب اسلامی، اتاق اصناف ده‌ها برابر اتحادیه‌های امروز قدرت داشت، اما امروز با اینکه دستگاه‌های زیادی برای نظارت وجود دارد، ولی کمترین نظارت در حوزه مواد غذایی و بهداشت عمومی صورت می‌گیرد.
* تنها یک قنادی تشویق شد
وی افزود: پیش از ماه مبارک رمضان بازدیدی از قنادی‌ها و شیرینی فروشی‌ها به عمل آمد که وضعیت خوبی مشاهده نشد و از 68 قنادی بازدید شده، 7 مورد اخطار پلمب گرفت، در 3 مورد معدوم سازی مواد مصرفی انجام شد، 2 مورد جریمه و یک مورد تشویق شد و مابقی نیز اخطار رفع نقص دریافت کردند.
دادستان تهران در مثالی دیگر به طرح چند سؤال درخصوص وظایف وزارت بهداشت پرداخت و افزود: آیا وضعیت امروز برخی رستورانها و مراکز عرضه مواد غذایی قابل قبول است؟ آیا مردم از حق سلامت برخوردار هستند؟ آیا در رستوران و مراکز عرضه اغذیه حق سلامت و بهداشت رعایت می‌شود؟ آیا همه کارگران رستورانها دارای کارت بهداشت هستند؟ آیا مواد تازه یا تاریخ منقضی مصرف می‌شود؟ آیا قیمت‌ها عادلانه است و ده‌ها سؤال دیگر که نشان می‌دهد وزارت بهداشت مکلف است در زمینه سلامت و بهداشت عمومی کوشا باشد؛ چراکه عرضه تغذیه نامناسب و غیربهداشتی، هم جرم و هم تخلف است.
وی از دستگاه‌های ذیربط خواست که به وظایف ذاتی خود در این حوزه عمل کنند و با خاطرنشان کردن نقش اتحادیه‌ها در ارتباط با اصناف، از تشکیل هزاران صنف و مراکز کاری و تجاری بدون مجوز انتقاد کرد و گفت: هر وقت به این موضوع ورود کرده‌ایم، با این عبارت که «بیکاری زیاد است و بگذارید مردم کارشان را انجام دهند» مواجه بوده‌ایم و نتیجه این که به جای 100 هزار واحد مجاز، یک میلیون واحد غیرمجاز تشکیل می‌شود و بعد هم اعلام می‌شود که به لحاظ کمبود بازرس قادر به انجام نظارت‌ها به طور کامل نیستند.
در قانون اساسی علاوه بر بحث پیشگیری، به احیای حقوق عامه به عنوان یکی از وظایف دستگاه قضایی اشاره و ظرف دو سال گذشته این موضوع به یکی از سیاست‌های جدی دستگاه قضا تبدیل شده است.
وی تصریح کرد: در ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری برای اجرایی شدن این اصل از تعبیر «حفظ حقوق عمومی» استفاده شده و یکی از وظایف دادستان را همین امر دانسته است؛ البته قانون‌گذار در رابطه با مصادیق حقوق عمومی و حقوق عامه ساکت است اما مطابق با استنباط و تجربیات و بررسی قوانین، حدود هفتاد مصداق از حقوق عامه احصا شده و در برخی شهرها و استان‌ها روی آن تمرکز صورت گرفته است.
دادستان تهران با طرح این سوال که چرا قانون‌گذار دادستان را متولی حمایت از حقوق عمومی قرار داده است، افزود: دستگاه ها به موجب قوانین وظایفی دارند که بعضا این وظایف را انجام نمی‌دهند یا به نحو مناسب انجام نمی‌گیرد و در برخی موارد هم نه تنها انجام نمی‌دهند بلکه برخی مسئولان و کارکنان سازمان‌های دولتی مرتکب جرم هم می‌شوند. طبیعی است که دستگاه‌هایی وجود دارند که در مورد حقوق عمومی وظایف ذاتی دارند که به این موضوع نظارت نمی‌کنند یا خود مرتکب جرم می‌شوند.
* دادستانی از ادامه وضعیت نابسامان محیط زیست کشور جلوگیری کند
جعفری دولت‌آبادی تعرض به اراضی ملی و تصرف زمین‌های دولتی در نقاط مختلف کشور را به عنوان مصداقی از حقوق عامه مورد اشاره قرار داد و گفت: قوانین مصوب، حفاظت از اراضی ملی را برعهده دستگاه‌های خاصی قرار داده است و برای سازمان حفاظت از محیط زیست وظایفی پیش‌بینی کرده است؛ اما امروز وضع کشور از لحاظ محیط زیست و جنگل‌ها روز به روز بدتر می‌شود در این وضعیت نقش دادستان جلوگیری از ادامه این روند است و باید با دستگاهی که مرتکب جرم شده یا کوتاهی کرده، برخورد و حقوق عمومی را احیا کند.
* تنها 20 بازرس بر آرایشگاه های زنانه نظارت می کنند
جعفری دولت آبادی به تجربه‌ای در مورد نظارت بر آرایشگاه‌های زنانه غیرمجاز اشاره کرد و گفت: مطابق اظهارات رئیس اتحادیه آرایشگاه‌های زنانه، برای هزاران آرایشگاه زنانه مجاز و غیرمجاز تنها 20 بازرس وجود دارد که قادر به نظارت بر این تعداد واحد صنفی نیستند و این مشکل در دیگر صنوف و اتحادیه‌ها نیز مصداق دارد.
جعفری دولت آبادی با اشاره به وضعیت کشور، ضرورت اهتمام دادستان به انجام وظایفی راکه در حوزه حقوق عمومی برعهده دارد، مورد تاکید قرار داد و در تبیین سه ظرفیت دادستانی در رابطه با کمک به اتحادیه‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای فراگیری بهداشت عمومی و امنیت غذایی، چنین اظهار داشت: اولین ظرفیت، پیشگیری از وقوع جرم است که دستگاه قضایی در این حوزه دست بازی دارد و می‌تواند به دستگاه‌ها کمک کند؛ اما مطالبه‌گری از ناحیه دستگاه‌ها ضروری است.
جعفری تجربه موفق دادستانی تهران و اتحادیه پوشاک در مقابله با توزیع البسه نامناسب و نامتعارف را نمونه‌ای از ظرفیت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه دانست و گفت: پیشگیری از وقوع جرم تنها به جرایم قتل و سرقت اختصاص ندارد، بلکه باید در حوزه تضییع حقوق عمومی نیز رخ دهد.
وی قابلیت حمایتی دادسرا را به عنوان ظرفیت دیگر مورد توجه قرار داد و افزود: اختیار قانونی دادستان در تعقیب و تحقیق و مجازات مجرمان، قدرت کمی نیست و اگر دستگاه‌ها از این ظرفیت استفاده کنند، دادستانی از آنها در صورت اتخاذ تصمیمات مناسب و صحیح حمایت خواهد کرد.
جعفری دولت آبادی با تاکید بر اینکه اتحادیه‌ها در برخورد با صنف متخلف از حمایت دادستانی برخوردار خواهند بود، ادامه داد: اتحادیه‌ای که خود در پروانه صادره عرضه قلیان را ممنوع کرده است، حاضر نیست صنوف مختلف را پلمپ کند و مانع از ادامه فعالیت آن شود و پلیس یا دادستانی به تعطیل کردن این قلیان‌سراها اقدام می‌کنند.
دادستان تهران پرهیز از تبعیض در مبارزه و برخورد اتحادیه‌ها با صنوف را مورد تاکید قرار داد و بیان داشت: قابلیت حمایتی دستگاه قضایی ظرفیت مهمی است که اتحادیه‌ها می‌تواند در راستای حفظ حقوق عمومی از آن بهره‌مند شوند و البته اعمال چنین حمایتی از سوی دادسرا منوط بر این است که اقدامات صورت گرفته مشروط و تبعیض آمیز نباشد.
اختیار دادستانی در بازدارندگی، ظرفیت دیگری بود که دادستان به آن اشاره کرد و افزود: دادستان تیغ برنده‌ای علیه مجرمان، اشرار و تضییع کنندگان حقوق عمومی است و می‌تواند دست‌هایی که حقوق عمومی را ضایع می‌کند، قطع و اماکنی که در آن فعالیت مجرمانه صورت می‌گیرد، تعطیل کند.
وی خاطرنشان کرد: امروز در کشور همه منتظر هستند که اقدامات سلبی بر اقدامات دستگاه‌های اجرایی و اتحادیه‌ها توفق پیدا کند؛ یعنی دادستان ابتدا دستور پلمپ صادر کند و بقیه آن را تحسین کند؛ در حالی که تعطیل کردن صنوف غیرمجاز وظیفه دستگاه‌های اجرایی و اتحادیه‌ها است که باید از این ظرفیت استفاده کنند.
جعفری دولت آبادی با بیان اینکه عدم صدور مجوز فعالیت، نوعی تعطیل کردن به شمار می‌رود، گفت: وقتی اتحادیه‌ها مجوز مشروط می‌دهند و نظارت و کنترل مستمر دارند، تخلفات انجام نمی‌شود.
وی با دادن این اطمینان که حمایت دادستانی از اتحادیه‌ها در چارچوب وظایفشان ساری و جاری خواهد بود، خطاب به مسئولان اتحادیه‌ها تاکید کرد: ظرفیت پیشگیری از وقوع جرم و حمایت دادستانی برای تحقق وظایف شما کاملا اثرگذار است.
جعفری دولت آبادی گفت: دادستانی می‌تواند صدها مرکز تولید را ببندد؛ اما پلمپ از سوی دادستانی چندان راهگشا نخواهد بود؛ در حالی که اگر دستگاه‌های متولی که از جنس خودشان هستند این کار را انجام دهند، تاثیرگذارتر خواهد بود و دادستان باید در آخرین مرحله وارد شود.
وی بر ضرورت همکاری متقابل دادستانی و اتحادیه‌های صنفی تاکید کرد و با انتقاد از اینکه امروز خیلی از وظایف اتحادیه ها از سوی پلیس انجام می‌شود، از اتحادیه‌ها خواست که به وظایف خود در حوزه‌های تخلف از جمله حقوق سلامت، حقوق بهداشت، پرواز، مسافرین و حمل و نقل عمل کنند و صنوف موفق را به مردم معرفی کنند.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: اخیراً حمل و نقل کشور یک مرتبه دچار آسیب شد و مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرد؛ در حالی که اگر اتحادیه‌های موفقی داشتیم، این حوادث رخ نمی‌داد؛ حوادثی که دشمنان ما را خوشحال می‌کند و مدعی کاهش ظرفیت‌های جمهوری اسلامی می‌شوند؛ در حالی که چنین نیست و مردمی که هزاران شهید تقدیم نظام جمهوری اسلامی کرده‌اند، آن را دوست دارند؛ و آن‌چه موجب بروز برخی نارضایتی‌ها شده، برخی بی‌تدبیری‌ها، عدم توجه به قوانین و عدم نظارت بر امور است.
نشست بررسی وضعیت بهداشت عمومی و امنیت غذایی به ریاست دادستان تهران و با حضور مدیرکل تعزیرات تهران، رئیس پلیس اماکن عمومی، معاون اجتماعی وزیر بهداشت، برخی از معاونان دادستان و مسئولان اتحادیه‌های متولی، برگزار شد.
