به گزارش باشگاه در و پنجره و نما
«رونق تولید» عنوانی است که در سال سخت اقتصادی توسط مقام معظم رهبری برای کشور، انتخاب شده است.
در همان ابتدای نام‌گذاری، بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس نسبت به آن واکنش نشان دادند. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است این نام‌گذاری در جهت کمک و حل معضلات اصلی کشور یعنی مشکلات اقتصادی است. محمدرضا پور‌ابراهیمی با بیان اینکه تولید منجر به بهبود مجموع شاخص‌های اقتصادی در حوزه‌های کلان اقتصادی کشور می‌شود، معتقد است اگر ظرفیت تولید در اقتصاد کشور با استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری چه در بخش دولتی و چه در بخش‌های غیردولتی و خصوصی به کار گرفته شود، آثار و پیامدهای آن می‌تواند در بخش‌های مختلف اقتصادی خود را نشان دهد.
با وجود این رونق اقتصادی به الزامات و مقدماتی نیاز دارد. همچنین برای رفع موانع تولید باید موانع آن را شناخت و برنامه‌هایی را برای آن تبیین کرد. موانع بزرگی چون تحریم‌ها و سیاست‌های اشتباهی که در سال‌های اخیر اتخاذ شده موجب شده آن‌طور که باید سیاست‌های رونق تولید پیش نرود؛ کاهش رشد اقتصادی و خط رکود موضوعاتی هستند که اقتصاد ایران ممکن است با آنها رو‌به‌رو شود. هر چند با نام‌گذاری امسال، اهمیت شناخت این مباحث و رفع آنها و در نهایت رشد تولید می‌تواند موانع پیش رو را برطرف سازد.
نقش تولید در ایجاد رشد و رونق اقتصادی، بر کسی پوشیده نیست. البته که رونق تولید نیز در کوتاه‌مدت به صورت فراگیر حاصل نمی‌شود و باید برای آن صبر کرد و برنامه داشت. همچنین نباید این موضوع را نادیده گرفت که به دلیل تنوع مشکلات اقتصادی، تصمیم‌گیران را عمدتا به فکر اتخاذ تصمیمات ساده‌تر بیندازد، اما برای رونق تولید نیازمند برنامه‌هایی چندبعدی در همه ارکان و بخش‌های اقتصادی هستیم که البته با همراهی نیرو‌های مختلف سیاسی و اقتصادی ممکن می‌شود. برای شفاف‌تر شدن این گزاره لازم است گزارش مرکز پژوهش‌های اقتصادی کشور، بار دیگر بازخوانی شود.
این مرکز رشد اقتصادی در سال 98 را در بهترین حالت، منفی 4.5درصد تخمین زده است. این به معنای کاهش تولید، کاهش اشتغال و افزایش بیکاری است. هر چند که عامل تاثیرگذار بر این تخمین، تحریم نفت است اما نباید از این مهم غافل شد که در سال‌های پس از انقلاب با وجود شعارهای گوناگون، اقتصاد ایران و تقریبا تمام بخش‌های آن به نفت گره خورده و هر زمان که عایدی‌های نفتی کمتر شود، رشد اقتصادی نیز کمتر شده است. امسال که سال رونق تولید نام گرفته، نیاز است جدی‌تر و مصمم‌تر از قبل به کاهش وابستگی به نفت و توجه به ظرفیت‌ها و توان تولیدی کشور نگریست. لازمه این امر ریزتر شدن سیاست‌گذار بر مسائل خرد است.
**محورهای رونق‌بخشی به تولید
سیاست‌گذاری تجاری، همواره یکی از چالش‌های پیش روی فعالان بخش خصوصی و بازرگانان به عنوان یاری‌دهندگان اقتصاد بوده و هست. در سال 97 بخشنامه‌های آنی و یک‌شبه، به یک روال تبدیل شده بود و طی یک هفته چندین بخشنامه صادر می‌شد. از سویی دیگر برخی کالاها که با افزایش قیمت همراه بودند، به‌ناگهان به بهانه تعادل قیمت در داخل، ممنوعیت صادرات پیدا می‌کردند. نااطمینانی فضای اقتصادی کشور نیز یکی از مواردی است که باید به آن توجه داشت. خطا در شناخت بحران و تعلل زمانی در ارایه راهکارها، به نا‌اطمینانی‌ها دامن زده است که نتیجه آن نیز از بین رفتن اعتماد سرمایه‌گذار به محیط کسب و کار و کاهش عملکرد و بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی است؛ موضوعی که می‌توان به وضوح در تعطیلی واحدهای تولیدی مشاهده کرد. نکته مهم دیگر، نقش بازارهای مالی در رونق تولید است.
شبکه بانکی، درگیر مشکلات فراوان است. هر چند که از اقدامات اخیر رییس کل بانک مرکزی، پیگیری اصلاح ساختار بانکی جدی‌تر از قبل شده است، اما نباید از این مهم غافل شد که نااطمینانی در هر بخش اقتصادی که باشد، خواه در فضای کسب و کار خواه در بستر اقتصادی، مسری است و به سایر بخش‌ها نیز روانه می‌شود. در نتیجه اقتصاد را در یک مرداب «چه کنم؟» می‌اندازد. ختم کلام این است که دولت و سیاست‌گذار باید برای هر تصمیم و سیاستی که اتخاذ می‌شود، اول به این اندیشند که با این اقدام نااطمینانی کم می‌شود؟ چراکه رونق و افزایش تولید، در گرو توجه بیشتر به آن است.
منبع: روزنامه اعتماد؛ 1398،01،20
گروه اطلاع رسانی**2059**2002
