به گزارش اقتصادآنلاین، محمد مساعد در شرق نوشت: این ادعا در شرایطی مطرح می‌شود که بررسی‌های مستقل از افزایش شاخص فلاکت درمقایسه‌با سال گذشته خبر می‌دهد، اما همچنان میزان آن را کمتر از آغاز دولت روحانی و تقریبا نصف شاخص فلاکت در پایان دولت احمدی‌نژاد نشان می‌دهد. قسمتی از این اختلاف در نتایج، حاصل اختلاف در شیوه اندازه‌گیری شاخص فلاکت است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
وزارت کار چه می‌گوید؟
به گزارش مهر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی که به‌تازگی منتشر کرده است، علاوه بر اعلام شاخص‌های بازار کار و وضعیت اشتغال، از کاهش شاخص فلاکت خبر داده است. در این گزارش، اعلام شده که شاخص بی‌نوایی از ٤١,٦ درصد در سال ١٣٩١ به ١٩.٣ درصد کاهش یافته و ادعا شده از‌این‌رو، با فرض عدم‌تغییر چشمگیر در نرخ بی‌کاری، درصورتی‌که نرخ تورم همچنان روند نزولی داشته باشد، می‌توان شاهد بهبود وضعیت شاخص بی‌نوایی در کشور بود. به نظر می‌رسد در این گزارش تلاش شده است تا با استفاده از کلمه «بی‌نوایی» به‌جای «فلاکت»، تا حدودی بار منفی این شاخص کاهش پیدا کند، اما در عمل تغییری در اصل موضوع ایجاد نمی‌کند و چه آن را بی‌نوایی بنامیم و چه فلاکت، همچنان وضعیت مناسبی از این نظر در جهان نداریم؛ هرچند که نشانه‌های بهبود وضعیت اقتصادی ایران را می‌توان در رتبه‌بندی‌های جهانی دید.
چه کسانی از همه مفلوک‌ترند؟
نگاهی به آمارهای جهانی در سال ١٣٩١ نشان می‌دهد که در سال پایانی دولت احمدی‌نژاد ایران در رقابتی سخت با ونزوئلا برای کسب عنوان مفلوک‌ترین کشور دنیا بود و از این نظر، پس از ونزوئلا، در رده دومِ شاخص فلاکت قرار داشت. صربستان، آرژانتین، جامائیکا، مصر و اسپانیا نیز در این جدول پس از ایران قرار داشتند. در سال ١٣٩٥ اما این جدول دستخوش تغییراتی شد و ایران موفق شد از جمع چند کشور با بالاترین شاخص فلاکت خارج شود. در این سال ونزوئلا با فاصله‌ای بسیار زیاد از باقی کشورها همچنان مفلوک‌ترین کشور جهان باقی ماند، اما پس از ونزوئلا، آرژانتین، برزیل، آفریقای جنوبی، مصر، اوکراین، آذربایجان و ترکیه قرار گرفتند و ایران پس از آنها در رده نهم قرار داشت که نشانه بهبود وضعیت شاخص فلاکت در کشور بود. پس از ایران نیز کلمبیا، یونان، روسیه، الجزایر، قزاقستان و عربستان قرار داشتند تا این ١٥ کشور در صدر جدول شاخص فلاکت جهان قرار بگیرند. در‌این‌بین، مهم‌ترین عامل برای قرارگرفتن کشورهای ونزوئلا، آرژانتین، مصر و جمهوری آذربایجان در صدر جدول، تورم بود و بی‌کاری نیز عامل اصلی قرارگرفتن آفریقای‌جنوبی، یونان، الجزایر و عربستان بین ١٥ کشور با شاخص فلاکت بالا خوانده می‌شد. ایران نیز در کنار برزیل، اوکراین، ترکیه، کلمبیا، روسیه و قزاقستان به‌دلیل نرخ بالای بهره وام در این دسته قرار می‌گرفتند. امروز نیز بهره بالای بانکی مهم‌ترین عامل حضور ایران در جمع کشورهای با شاخص فلاکت بالاست.
شاخص فلاکت را چگونه محاسبه کنیم؟
به نظر می‌رسد وزارت کار در بررسی شاخص فلاکت فقط به دو عامل نرخ تورم و نرخ بی‌کاری توجه کرده است و از جمع‌کردن دو نرخ بی‌کاری و تورم، شاخص فلاکت را تعیین کرده است. این روش محاسبه در گذشته کاربرد بیشتری داشت، بنابراین به نفع دولت است که دو متغیر دیگر فرمول محاسبه شاخص فلاکت را که امروز کاربرد بیشتری دارد، نادیده بگیرد، زیرا اگر این دو شاخص، در محاسبات دخالت داده شود مشخص می‌کند شاخص فلاکت در سال ٩٦ درمقایسه‌با سال ٩٥ افزایش یافته است. برای محاسبه شاخص فلاکت باید نرخ بی‌کاری را به نرخ تورم و نرخ بهره وام بانکی اضافه کرد و سپس عدد حاصل را از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تفریق کرد تا عدد حاصل نمایانگر شاخص فلاکت در کشور باشد. محاسبات با این روش نشان می‌دهد که شاخص فلاکت در سال‌های اخیر نسبت به دولت احمدی‌نژاد کاهش بسیار زیادی داشته است، اما با توجه به نوسانات غیرطبیعی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (افزایش یک‌باره پس از برجام و سپس رسیدن به تعادل) شاهد افزایش شاخص فلاکت در سال گذشته بوده‌ایم.
برجام و تورم، مهم‌ترین عوامل تغییر شاخص فلاکت
نگاهی به تغییرات متغیرهای تعیین شاخص فلاکت نشان می‌دهد که از سال ١٣٨٠ تاکنون بهترین وضعیت شاخص فلاکت مربوط به سال پایانی دولت خاتمی بوده و پس از آن شاهد افزایش پیاپی شاخص فلاکت تا سال پایانی دولت احمدی‌نژاد بوده‌ایم. افزایش تورم و کاهش رشد تولید ناخالص داخلی در‌این‌بین مهم‌ترین عامل افزایش شاخص فلاکت در دولت احمدی‌نژاد بوده‌اند و این شاخص را در سال‌های ٨٤ و ٨٥ به بالاترین حد خود رسانده‌اند. پس از آن با کاهش نرخ تورم شاهد کاهش شاخص فلاکت بوده‌ایم، اما نرخ بی‌کاری و نرخ بهره وام بانکی تغییرات مثبتی نداشته‌اند. کمترین میزان شاخص فلاکت در‌این‌بین مربوط به گشایش‌های حاصل‌‌‌شده پس از برجام است که باعث افزایش ناگهانی تولید ناخالص داخلی می‌شود؛ تغییری که طبیعتا باعث کاهش یک‌باره شاخص فلاکت در سال ٩٥ شده اما پس از آن و در سال ٩٦ با نرمال‌شدن نرخ رشد تولید ناخالص داخلی شاهد افزایش نسبی شاخص فلاکت نسبت به سال پیش از آن هستیم؛ افزایشی که البته هنوز فاصله‌ای بسیار زیاد با سال‌های پایانی دولت احمدی‌نژاد دارد. مهم‌ترین عامل کاهش شاخص فلاکت کشور در دولت روحانی، کاهش شدید نرخ تورم و توقف روند منفی رشد تولید ناخالص داخلی در سال‌های پیش از برجام است و این تفاوت مهم است که باعث می‌شود علی‌رغم افزایش نرخ بهره وام و ثابت‌ماندن نرخ بی‌کاری، شاخص فلاکت در کشور کاهش پیدا کند. در نهایت می‌توان پذیرفت که وزارت کار درباره کاهش شاخص فلاکت نسبت به دولت قبل درست می‌گوید اما اگر به آمارهای اقتصادی اعتماد کنیم می‌توانیم بگوییم احتمال کاهش شاخص فلاکت در سال‌های آینده بدون حفظ تورم تک‌رقمی، کاهش نرخ بی‌کاری، بهبود وضعیت تولید ناخالص داخلی و کاهش نرخ بهره بانکی ممکن نیست.
