خشونت علیه زنان پدیده شایع و تاسفباری است که ابعاد گسترده آن، زمینه آسیب‌های فردی و اجتماعی متعدد را نسبت به آن‌ها، خانواده و جامعه فراهم می‌کند. خشونت علیه زنان دارای سابقه‌ای به وسعت تاریخ بوده و در دهه‌های اخیر به شکل خشونت مدرن، اشکال نوینی به خود یافته است و با وجود تلاش‌های بین‌المللی حقوق‌دانان، کارشناسان و کنشگران اجتماعی و حقوق بشری برای رفع هرگونه خشونت نسبت به آن‌ها، سونامی خشونت علیه زنان، همچنان جاری و روزافزون بوده و هزینه‌های متعددی را بر جامعه بشری و ملی دولت‌ها وارد می‌سازد.
میزان خشونت علیه زنان
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون، بر اساس آمارهای منتشر شده بیشترین موارد همسرآزاری، آزار زن از سوی مردان است و گزارش‌های ثبت‌شده آزار مرد از سوی زن انگشت‌شمار است. بیشترین آمار همسرآزاری مرد از سوی زن،دوباره مربوط به تهران، خراسان‌رضوی، اصفهان، فارس و مرکزی می‌شود. براساس آمار سازمان پزشکی‌قانونی، تعداد معاینات نزاع مربوط به موضوع همسرآزاری از سال ٨٨ تا ٩٥ رشد قابل‌توجهی داشته، به نحوی که از ٥٢ هزار مورد به بیش از ٧٧هزار مورد افزایش یافته است. همچنین براساس این آمار فقط در فاصله سال‌های ٩٢ تا ٩٣، آمار معاینات نزاع مربوط به همسرآزاری یا شاید ارائه گزارش همسرآزاری از ٧٣هزار مورد به ٧١هزار مورد رسیده است. همچنین بر اساس گزارشات، از کل تماس‌های گرفته شده با اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی ۸.۵ درصد مرتبط با کودک‌آزاری و ۷.۵ درصد مربوط به همسر آزاری بوده است. مقایسه استان‌ها از نظر تعداد معاینات نزاع مربوط به همسرآزاری به‌ازای هر 100 هزارنفر جمعیت در سال ٩٥ نشان می‌دهد که استان بوشهر با ٢٢ مورد گزارش و استان البرز با ١٤٩ مورد گزارش در بین 100 هزار نفر، کمترین و بیشترین میزان گزارش نزاع همسرآزاری را داشته‌اند. در این میان استان‌های یزد، زنجان، تهران و اصفهان در رتبه‌های بعدی بیشترین آمار همسرآزاری در مقیاس 100هزار نفر جمعیت هستند. خشونت علیه زنان از منزل و خیابان تا کوچه و بیابان، به اشکال مختلف توهین و هتک حرمت، ختنه دختران و زنان، ازدواج زودهنگام آن‌ها، استثمار عاطفی و جنسی در منازل و محافل کار و خارج از آن، طلاق قهری، تبعیض جنسیتی و نگاه‌های سنگین مردانه، آزار جنسی و تن‌فروشی پیدا و پنهان، ایراد صدمات عمدی بدنی و حیثیتی، اخراج از منزل و ممانعت از تحصیل و کار، وضعیت زنان بی‌سرپرست و بدسرپرست، ممانعت از ملاقات فرزند و سلب حضانت فرزندان از مادران، تضییع حقوق اساسی و شهروندی آن‌ها، تضییع حقوق زناشویی، خانوادگی و فرصت‌های شغلی و حرفه‌ای، بن‌بست در طلاق نسبت به زنان و اجبار عینی و عملی آن‌ها به مهرم حلال، جانم آزاد برای رهایی از تقید زوجیت و زناشویی متلاطم خویش در سال‌های متعدد برای تعیین تکلیف وضعیت حقوقی و قانونی خود و تبعیض و تفکیک جنسیتی، به انحای مختلف دیگر و درجات متفاوت در جامعه به‌طور نسبی و فزاینده، حسب مورد، وجود داشته و محصور به قتل علیه زنان در کشور به معنای خاص آن نیست.
اقسام خشونت علیه زنان
خشونت علیه زنان و به صورت خاص(همسران) به چندنوع مختلف تقسیم می‌شود. خشونت فیزیکی و بدنی، مانند صدمه زدن به وسایل منزل و ضرب و شتم همسر، خشونت روانی و کلا‌می مانند تحقیر شخصیت، چهره یا شرایط جسمانی زن، ابراز تنفر نسبت به بستگان وی و همچنین خشونت اجتماعی شامل منع اشتغال و تحصیل، ممنوعیت ارتباط با بستگان حتی به صورت تلفنی، خشونت اقتصادی مانند نپرداختن خرجی و در نهایت صدمات و آزارهای جنسی از طریق تحمیل نسبت به همسر و در معرض فحشا و فساد قرار دادن وی به دلیل اعتیاد، مهم‌ترین و شایع‌ترین انواع همسر آزاری مردان نسبت به زنان است. خشونت و اِعمال آن از معضلات روبه‌رشد در تمامی جوامع است. این پدیده اشکال گوناگونی دارد و مردان و زنان تمام گروه‌های سنی تحت تاثیر آن قرار می‌گیرند. خشونت خانوادگی به نحوه پرخاشگری اشاره دارد که در روابط زوجین رخ می‌دهد. خشونت خانوادگی گاهی اوقات تحت عنوان همسر آزاری، خشونت زناشویی، زن آزاری، شریک آزاری و عبارات دیگر توصیف شده است. براساس تحقیقات پزشکی قانونی، همسرآزاری در تمامی طبقات اجتماعی از فقیرترین تا غنی‌ترین و حتی خانواده‌های تحصیل‌کرده، اتفاق می‌افتد و محدود به قشر خاصی نیست. همسرآزاری به شکل‌های مختلف در جوامع بروز می‌کند و در هر خانواده‌ای با هر شرایط و موقعیت اجتماعی ممکن است نمونه‌ای از همسرآزاری وجود داشته باشد. همسر به زن و شوهر گفته می‌شود و آزار نیز به معنی معکوس‌کردن بایدها و نبایدهاست. بنابراین در تعریف همسرآزاری می‌توان گفت معکوس‌کردن بایدها و نبایدها برای زن یا شوهر همسرآزاری محسوب می‌شود. همسرآزاری را می‌توان به چهارگروه همسرآزاری روانی، مالی، جنسی و جسمی تقسیم کرد. برآورده نشدن هر یک از نیازها در زمینه های مالی، روانی و جنسی می‌تواند یکی از انواع همسرآزاری را به دنبال داشته باشد. فقر، اعتیاد، بی‌دقتی در انتخاب همسر، تفاوت‌های فرهنگی، رشد اجتماعی زنان و عدم باور مردان، مرد یا زن سالاری، نقش رسانه‌ها در ارائه چهره‌ای نادرست از زنان و ازدواج‌های قبل از رشادت از جمله عوامل زمینه‌ساز همسرآزاری است. در صورتی که مرد قادر به تامین نیازهای مادی همسر و خانواده‌اش نباشد، ممکن است تبعات آن به صورت همسرآزاری بروز کند و مرد از شرایط عادی خارج شود. از سویی اعتیاد نیز به دلیل بالابردن هزینه خانواده و ایجاد علایم افسردگی در فرد، زمینه‌ساز همسرآزاری است.
زن در قانون
از آنجا که ناآگاهی زنان از حقوق‌خود آن‌ها را از برخورداری کامل حقوق‌شان باز می‌دارد، بنابراین آگاه‌سازی عموم، سواد آموزی حقوقی و ارتقای فرهنگ حقوق بشر، توسعه و صلح از طریق هماهنگی و همکاری با گروه‌های محلی و منطقه‌ای و سازمان‌های غیردولتی و نیز رسانه‌ها در سراسر جهان برای اجرای برنامه‌هایی در زمینه آموزش حقوق بشر، می‌توانند موثر باشند. همچنین در دین مبین اسلام توجه ویژه‌ای به جایگاه زنان شده است و بر طبق آن نیز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر مبانی اسلامی، حقوق زنان در جامعه و خانواده را مورد توجه قرار داده است. در این میان خشونت علیه زنان از جمله مسائلی است که در تمام جوامع فراگیر است. خشونت‌های جنسی، جسمی و... باعث شده تا محیط امن خانه برای همسران ناامن شود. اما شناخت زنان از حقوق خود و قوانینی که به نفع آن‌ها برای ایجاد امنیت‌و آزادی نگاشته شده، سبب خواهد شد تا از میزان خشونت علیه زنان کاسته شود.
از سویی در فضای جامعه غربی نیز پدیده همسر آزاری گسترش یافته و اعلامیه جهانی حقوق بشر در موادی بر حفظ حقوق زنان برای جلوگیری از همسر آزاری تاکید کرده است. اما آنچه در میان این قوانین مهم جلوه می‌کند، میزان ظرفیت جوامع در اجرای آن‌هاست و باید ضمانت اجرایی در جوامع به‌ویژه با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود داشته باشد. اگرچه در سال‌های اخیر، با افزایش تعداد تشکل‌های مدافع حقوق زنان و حمایت دولت از رشد این تشکل‌ها، صداهای بسیاری در حمایت از حذف خشونت علیه زنان بلند شده است اما هنوز قوانین حمایت‌کننده از زنان کافی نیست و زنان نیز بنابر سنت اجتماعی، در موارد بسیاری ترجیح می‌دهند بنابر مصلحت یا حفظ آبرو، خشونت‌های علیه خویش را پنهان سازند. آیا راه حلی وجود دارد؟ بازنگری قوانین کشورها، یکی از اولین راهکارها برای حذف خشونت علیه زنان تلقی می‌شود. به اعتقاد نهادهای مدافع حقوق زنان، نقاط ضعف قانونی باید آشکار و رفع شود. دولت‌ها تشویق و ترغیب شوند تا قوانین را رعایت کرده و قوانین نامناسب را عوض کنند. در سطوحی پایین‌تر نیز باید با کمک به رشد نهادها و تشکل های غیردولتی زنان، به مهار اجتماعی خشونت علیه زنان مبادرت ورزید. با همکاری و توسط این تشکل‌ها، زنان باید بیشتراز حقوق خود در برابر خشونت آگاه شوند. با این وجود، حضور و نقش مردان در حذف خشونت علیه زنان، اساسی و ضروری است و بدون جلب همکاری مردان، حذف خشونت ممکن نیست. مردان نیز باید وادار شوند که سکوت خود را بشکنند و وارد این وادی شوند.
