محمد امانی امین در پنجمین همایش اعطای گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف‌کنندگان استان تهران که بعدازظهر امروز (دوشنبه) برگزار شد، با اشاره به اهمیت رعایت حقوق مصرف‌کنندگان اظهار کرد: مصرف‌کنندگان رکن اصلی تولید و رونق اقتصادی هستند که باید مورد توجه تولیدکنندگان قرار بگیرند و حقوق آنان همواره مدنظر باشد، چرا که در مواردی مشاهده کرده‌ایم که عدم رعایت حقوق مصرف‌کننده منجر به نتایج نامطلوبی شده است و این فرهنگی است که باید در تولیدات و خدمات بخش خصوصی و بخش دولتی مورد توجه باشد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا ، وی افزود: در مواردی می‌بینیم به خاطر اینکه مردم و مصرف‌کنندگان کالا و خدمات آن طور که باید مورد حمایت قرار نمی‌گیرند، اعتماد خود را نسبت به کالاهای داخلی و برخی خدمات دولتی از دست داده‌اند. به گونه‌ای که مشاهده می‌شود در موضوع تولید خودروی داخلی هم مردم و هم تولیدکنندگان از خودروها رضایت ندارند.
امانی امین در ادامه با بیان اینکه برای توسعه‌یافتگی باید نیم‌نگاهی به کشورهای توسعه‌یافته داشته باشیم، گفت: برخی کشورها با آنکه در موضوع پهناوری و منابع از ایران وضعیت‌های کمتری دارند اما به توسعه‌یافتگی بیشتری دست پیدا کرده‌اند. ما باید دلایل این موارد را جست‌وجو کنیم و به سمت رفع نواقص حرکت کنیم تا با وجود زیرساخت‌ها و منابع بیشتر بتوانیم به سمت توسعه‌یافتگی قدم برداریم.
معاون اقتصادی استانداری استان تهران در ادامه با اشاره به شرایط تولید و اشتغال در استان تهران اظهار کرد: در استان تهران بیش از ۱۷ هزار واحد صنعتی متوسط و بزرگ است که در فضاهای مختلف از جمله ۳۶ شهرک صنعتی مستقر هستند و ما در تلاش هستیم که موانع تولید را از پیش روی آنها برداریم.
وی با بیان اینکه برخی قوانین در حوزه تجارت دست و پای تولیدکنندگان و تجار را می‌بندند، گفت: یکی از مواردی که در حال پیگیری آن هستیم، ایجاد فضای سهل و آسان برای تجار و تولیدکنندگان است تا بتوانند به رونق برسند.
سال‌هاست نگاه حاکمیت به اشتغال عوض شده است
معاون اقتصادی استانداری استان تهران با بیان اینکه باید مسیر اشتغال از بخش دولتی به بخش خصوصی تغییر پیدا کند، گفت: در حال حاضر سال‌هاست نگاه حاکمیت نسبت به موضوع اشتغال عوض شده است؛ به گونه‌ای که اگر پیش از این صحبت از اشتغال به میان می‌آمد و به فکر فراهم کردن شغلی پشت میز و در یک اتاق در ادارات بودیم، باید گفت که الان تمام ظرفیت‌های اینچنینی در دولت پر شده است و حتی به سمت تعدیل نیروی برخی از واحدهای دولتی در حرکت هستیم.
وی ادامه داد: در این شرایط باید منبع اصلی ایجاد اشتغال بخش خصوصی در نظر گرفته شود و با حمایت از تولیدکنندگان بتوانیم از اشتغال حمایت کنیم که این موضوع ایجاب می‌کند حتی سیستم آموزشی به گونه‌ای عمل کند که مسیر اشتغال از حوزه‌های دولتی فاصله گرفته و به سمت بخش خصوصی برود.
