به گزارش باشگاه در و پنجره و نما

به گزارش ایرنا، «فرشاد مقیمی» عصر پنجشنبه در نشست کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید مشترک با استان مرکزی در محل استانداری، افزود: حمایت از واحدهای تولیدی به خصوص در سالی که از سوی مقام معظم رهبری با عنوان رونق تولید نامگذاری شده، اولویت اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت است و در این راستا دستورالعمل های متعددی به سازمان های استانی ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: پرداخت تسهیلات رونق تولید از سال های گذشته در کشور کلید خورد که بسیاری از صنایع تعطیل با بهره مندی از این تسهیلات به چرخه تولید بازگشتند و امسال نیز پرداخت بیش از 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید در کشور هدفگذاری شده است.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: پرداخت تسهیلات رونق تولید برای هیچ یک از استان های کشور محدودیت و سقف پرداختی ندارد و هر واحد تولیدی که ظرفیت جذب این تسهیلات را دارد می تواند از آن استفاده کند.
مقیمی گفت: واردات یک هزار و 339 قلم کالایی که امکان تولید آنها در داخل کشور وجود دارد، ممنوع شده که این مهم سبب شده بازار چهار میلیارد و 500 میلیون دلاری برای فعالان این بخش ایجاد شود.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: 20 درصد از سود حاصل از فعالیت های بخش صنعت به خود صنایع برمی گردد و 80 درصد آن نصیب حلقه های مختلف جامعه می شود، بنابراین تقویت صنعت و تولید، حمایت همه جانبه از بخش های مختلف جامعه محسوب می شود.
مقیمی افزود: اینکه عمر برخی واحدهای تولیدی به پایان رسیده پدیده ناگواری نیست و باید انطباق بین تغییر در شرایط محیط را در بنگاه های اقتصادی مهیا کرد تا واحدهای تولیدی بتوانند با به روز رسانی عوامل و نیازسنجی اجتماعی به تولید ادامه دهند.
توقف واحدهای تولیدی در هیچ کجای جهان پدیده عجیبی نیست اما می توان با حمایت از آر .اند. دی واحدهای تولیدی، بازاریابی داخلی و اتصال به بازارهای جهانی زمینه پویایی هر چه بیشتر واحدها را فراهم کرد.
وی ادامه داد: بخش دولتی می تواند با حمایت های همه جانبه به خصوص در تغییر بهنگام در تکنولوژی و نوع تولید، گام مهمی در راستای رونق تولید بردارد تا تولید ملی بتواند هم نیازهای داخل را تامین کند و هم در بازارهای جهانی با قدرت حضور پیدا کند.
مقیمی گفت: اتصال تولید کنندگان ایرانی به بازارهای جهانی از مهمترین راه های توسعه صنعتی و در نهایت توسعه پایدار کشور است که این مهم در سطح ملی کلید خورده و از مسئولان استانی نیز انتظار می رود با شناسایی و حمایت همه جانبه از واحدهای تولیدی صادرات محور در این امر مهم مشارکت کنند.
وی ادامه داد: حضور تولیدکنندگان در بازارهای جهانی ضمن فراهم کردن زمینه توسعه همه جانبه کشور، تولیدکنندگان را به سمت و سوی تولید با کیفیت هدایت می کند بنابراین تمامی دستگاه های اجرایی باید با حمایت از تولیدکنندگان در این مهم نقش آفرینی کنند.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید به منظور افزایش ضمانت اجرایی تصمیماتی که در کارگروه های رونق تولید استانی و ملی دریافت می‌شود و با توجه به ماده 16 قانون مربوطه، به دنبال گرفتن اختیاراتی است که رویکرد آن در صورت تفویض اختیارات به ستاد، بخش قابل توجهی از مشکلات این حوزه را مرتفع می کند و این موضوع تا 2 هفته آینده نهایی می شود.
مقیمی بیان کرد: در راستای اجرای ماده 20 قانون رفع موانع تولید در خصوص تسهیلات ارزی صنایع و تمدید مهلت واحدهای صنعتی بدهکار، وزارت صنعت پیگیری هایی انجام داده که به دنبال این پیگیری ها امسال نیز برای آخرین بار این مهلت تمدید شده و در صورتی که در استان مرکزی چنین واحدهایی وجود داشته باشد، باید شناسایی شوند.
وی ادامه داد: هدف وزارت صنعت، معدن و تجارت مقابله با تحریم ها است و با همین هدف نیز اختیاراتی برای این ستاد اتخاذ خواهد شد و برگزاری 52 ستاد ملی تسهیل برای امسال هدفگذاری شده است.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در خصوص مصوبات اجرا نشده باید عوامل اصلی عدم اجرای مصوبات مشخص شود و در صورت نیاز باید رویه تغییر پیدا کند تا در سطح استان اگر مصوبه ای جاری می شود مستقیم برای اجرا آماده شود.
نماینده مردم تفرش، فراهان و آشتیان در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: استان مرکزی مهد صنعت کشور محسوب می شود و مسئولان باید نسبت به حل مشکلات این بخش برنامه های کاربردی تدوین کنند.
«محمد حسینی» افزود: نشست های کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید باید با مصوبات و تصمیمات قابل اجرا همراه باشد و دستگاه های دولتی باید خود را ملکف به اجرای مصوبات بدانند.
وی بیان کرد: سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان رونق تولید نامگذاری شده و باید تمام ظرفیت کشور در راستای تحقق خواسته معظم له بکار گرفته شود.
نماینده مردم تفرش، فراهان و آشتیان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نمی توان برای آینده ای طولانی نوسانات نرخ ارز را پیش بینی کرد اما تا پایان خرداد ماه امسال نرخ ارز ثابت است و اگر نوساناتی در این مدت ایجاد شود، اتفاقی و زودگذر خواهد بود.
حسینی بیان کرد: تنگناهای تولیدکنندگان کشور کمبود پول نیست و بسیاری از تولیدکنندگان که تسهیلات دریافت کرده اند با مشکلاتی روبرو شده اند و حمایت های بخش دولتی باید بیشتر در بخش های بازاریابی و به روز رسانی تجهیزات و عوامل تولید و تامین زیرساخت ها باشد.
وی افزود: نرخ بیکاری در استان مرکزی به برکت وجود صنایع و فعالیت این بخش حدود هفت درصد است که این نشان از پویایی و نشاط صنایع این استان دارد، اما ادامه حیات این صنایع بستگی به حمایت های بخش دولتی دارد.
نماینده مردم تفرش، فراهان و آشتیان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بر اساس مصوبه هیات امنای صندوق توسعه ملی کسانی که تسهیلات ریالی دریافت کرده اند اما به دلیل نوسانات قیمت نتوانسته واحد تولیدی خود را به بهره برداری برساند، باید 40 درصد تسهیلات قبلی را که تا پایان خرداد ماه سال گذشته دریافت کرده اند، را دریافت کنند.
حسینی بیان کرد: بر اساس مصوبه هیات امنای صندوق توسعه ملی از این پس می توان از این صندوق به فعالان و تولیدکنندگان گوشت قرمز، گوشت سفید، شیر و گلخانه تسهیلات پرداخت کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری نیز گفت: رونق تولید باید اولویت اصلی همه دستگاه های اجرایی در سال جاری قرار داشته باشد.
«سعید فرخی» افزود: صنایع استان باید علاوه بر بهره گیری از تجهیزات و فناوری روز دنیا، توجه ویژه ای نیز به قیمت تمام شده محصولات داشته باشند.
وی ادامه داد: نیازسنجی و تنوع بازارهای هدف صادراتی دو عامل اصلی افزایش صادرات است که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی اضافه کرد: توسعه واحدهای تولیدی صادرات محور، معرفی تولیدات استان در راستای جذب بازارهای بین المللی باید اولویت نخست تصمیم سازان بخش اقتصادی این استان قرار گیرد.
فرخی افزود: مسئولان دستگاه مختلف اجرایی نیز وظیفه دارند با تمام ظرفیت خود از بخش تولید حمایت کنند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی نیز گفت: با توجه به تاکیداتی که سال گذشته برای پیگیری و رفع موانع واحدهای تولیدی، در مجموع سال گذشته 146 کارگروه با 833 مصوبه در استان تشکیل شد که 551 مصوبه بالغ بر 66 درصد مصوبات اجرایی شده و همچنین 34 درصد نیز در دست اقدام است.
«محمدرضا حاجی پور» افزود: با وجود مشکلات و مسایلی که گریبان گیر تولید و صنعت بود، کمترین مشکل و چالش در مجموعه واحدهای تولیدی استان مرکزی وجود داشت و 70 درصد از مصوبات مربوط به تامین اجتماعی، 60 درصد امور مالیاتی و50 درصد استمحال پیگیری و اجرا شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی تصریح کرد: در کارگروه ملی در 18 ماه گذشته 121 مصوبه به واحدهای تولیدی استان مرکزی به ویژه هپکو، آذرآب، واگن‌پارس، ایرالکو، لوله صفا، فولاد هیربد و پیشگامان اختصاص پیدا کرده و در حال حاضر بالغ بر 58 مصوبه اجرایی نشده که عمدتا ناشی از عدم تفویض اختیارهای مناسب مجموعه دستگاه های اجرایی در استان بوده است.
مشکلات هفت واحد تولیدی استان مرکزی در بخش های بیمه تامین اجتماعی، بانکی، گمرکی و مالیاتی که در کارگروه استانی فهرست بندی شده بود، در این نشست مورد بررسی قرار گرفت و 18 مصوبه برای حل مشکلات این صنایع ابلاغ شد.
2 هزار و 800 واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ در استان مرکزی فعالیت می کنند.
3017/3075