، محمدرضا پورابراهیمی شب گذشته در گفتگویی اظهار داشت: برای تحقق هدف نشانه گذاری هایی شده و برای اینکه ۱۰ درصد درآمد مالیات دولت از تولید ناخالص داخلی تامین شود نیازمند آن هستیم که شفافیت اطلاعاتی در کشور فراهم شود.
وی افزود: سازمان امور مالیاتی باید بتواند آندسته از افرادی که بدون کد اقتصادی، فعالیت اقتصادی دارند را شناسایی کند و این مهم نیازمند پایگاه اطلاعاتی جامعی است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طرح جامع نظام مالیاتی اشاره به وظیفه سازمان امور مالیاتی در ایجاد این پایگاه شفاف اطلاعاتی دارد، البته این امر نیازمند همکاری سایر دستگاه های کشور است. برخی از دستگاه ها از ارائه لینک های اطلاعاتی موثر و شفاف به سازمان امور مالیاتی امتناع می ورزند.
پورابراهیمی ادامه داد: لایحه پایانه فروشگاهی که طی دو سال اخیر در دست بررسی بود کامل و جامع شده و در صحن علنی مجلس تصویب شد. وی در ادامه گفت: یکی از شاه بیت های مهم این لایحه به ایجاد سامانه مالیاتی مودیان مالیاتی اشاره دارد، این سامانه در تعیین میزان مالیات هر فرد در هر رده و جایگاهی از جامعه موثر و تعیین کننده خواهد بود. راه اندازی این سامانه یک تحول و انقلاب در امر شناسایی مالیات واحدهای صنفی محسوب می شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: باید در سیاست گذاری مالیاتی، مالیات بر بنگاه‌های اقتصادی و حقوق بگیران را کاهش دهیم هدف ما از مالیات چیزی به مراتب فراتر از اینه محسوب می شود، اما متاسفانه در کشور، به جای اینکه از تولیدکنندگان بنگاه‌های اقتصادی حمایت کرده و طرح های تشویقی متنوعی در شرایط تحریمی برای آنها فراهم کنیم با نرخ مالیات این افراد و بنگاه ها را افزایش داده ایم و این اقدام سبب شده تا ترکیب نظام اخذ مالیات از شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در کشور برعکس شده و بهم بخورد. لازم به ذکر است این اقدام دقیقاً بر عکس سایر کشورهای دنیاست.
پورابراهیمی تصریح کرد: در همه دنیا ثروتمندان اساس تشکیل مالیات هستند، در حالی که در کشور ما تاکنون مجلس چندین بار مصوب کرده و دولت هم دستور لغو داده تا چنین روندی در کشور ما پیاده سازی نشود.
وی گفت: در کشور ما معافیت های مالیاتی پنهانی وجود دارد که اساساً ده ها برابر معافیت های آشکار مالیاتی، حوزه نظام اقتصادی را به شدت تحت تاثیر قرار داده و می دهند. این معافیت های پنهان عبارتند از معافیت بر مجموع درآمد، معافیت بر عایدی درآمد و واحدهای مسکونی خالی از سکنه که به بهانه نبود اطلاعات جامع هنوز مسکوت مانده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در برخی موارد برای خودمان هم جای سوال است با توجه به شرایط جامعه به نظر می رسد در برخی مواقع یک لابی گری هایی در لایه های دولت وجود دارد که ابتدا بر تصمیم دولت اثر می گذارد، زیرا اگر دولت اراده پیشنهاد و اجرا نداشته باشد قانون مجلس تاریخ اجرایی نخواهد داشت.
