به گزارش خبرنگار مهر، موافقت‌نامه تغییر اقلیم پاریس در سال ۲۰۱۵ میلادی در شهر پاریس و در قالب بیست و یکمین جلسه (COP۲۱) کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد(UNFCCC) شکل گرفت. بسیاری از طرفداران داخلی این معاهده معتقدند با توجه به حضور کشورهای نفتی و همسایه ایران در این معاهده، لازم است تا جمهوری اسلامی نیز برای همراهی با جامعه بین‌الملل در این توافقنامه حضور پیدا کند.
کشورهای نفتی حاشیه خلیج‌فارس که در کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد در گروه کشورهای درحال‌توسعه دسته‌بندی می شوند، در پیوستن به موافقت‌نامه پاریس موضع هوشمندانه‌ای اتخاذ کرده اند. این کشورها با علم به اختیاری بودن میزان تعهدات داوطلبانه (INDC)در موافقت‌نامه پاریس، سعی در همراهی ظاهری با این معاهده داشته‌اند تا هزینه برهم زدن آن بر دوش کشورهای دیگر مانند آمریکا قرار گیرد.
در همین ارتباط ساعد سرمدی، کارشناس ارشد حوزه انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به وابستگی اقتصادی کشورهای نفتی به منابع حاصل از فروش نفت و گاز و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در برنامه‌های کلان برای حرکت به سمت بهره‌مندی از این منابع در صنایع داخلی برای رشد اقتصادی، این کشورها تعهدات غیرقابل ارزیابی یا بسیار ناچیزی در تعهدات داوطلبانه خود اعلام کردند.
وی ادامه داد: به‌عنوان نمونه بر اساس خروجی اداره اطلاعات انرژی آمریکا، عربستان سعودی که در تولید نفت رتبه دوم دنیا را دارد در INDC خود بیان داشته: «اقدامات و برنامه‌های ارائه شده در این سند به دنبال دستیابی به منافع حاصل از کاهش انتشار به میزان ۱۳۰ میلیون تن تا سال ۲۰۳۰ میلادی به‌صورت سالانه است که از طریق تنوع‌بخشی اقتصادی و انطباق دهی صورت می‌پذیرد». در INDC عربستان مشاهده می‌شود، این کشور تعهدات کاهش انتشار خود را در هیچ یک از قالب‌های متداول ارائه تعهد، ارائه نکرده و از میزان آزادی اختیار در این زمینه نهایت استفاده را برده است.
سعودی ها دم به تله ندادند
سرمدی در توضیح بیشتر گفت: عربستان تعهد غیرقابل ارزیابی ارائه داده است چراکه کاهش ۱۳۰ میلیون تنی انتشار گازهای گلخانه ای در سال، قابل‌سنجش نخواهد بود چون ممکن است به‌عنوان نمونه این کشور مدعی شود که در نظر داشته دو یا چند نیروگاه یا پالایشگاه احداث کند که به دلیل تعهدات ارائه شده به UNFCCC از احداث آن صرف‌نظر کرده و لذا تعهدات خود را انجام داده است، حال اینکه امکان دخالت ارگان‌های نظارتی در صحت این موضوع در هاله‌ای از ابهام است؛ چراکه توان بازرسی برنامه‌های داخلی کشورها را ندارند و تنها بر اساس تعهدات ارائه شده، میزان اجرای آن را می‌سنجند. جالب است عربستان سعودی همین تعهدات را نیز به شکل مشروط ارائه کرده و در این رابطه در INDC خود آورده: «اجرای این تعهدات بلند پروازانه مشروط به رشد اقتصادی روزافزون و افزایش سهم فروش نفت در اقتصاد ملی است».
تعهدات قطر قابل سنجش و ارزیابی نیست
این کارشناس انرژی ادامه داد: کشور قطر نیز که رتبه سوم دنیا در ذخایر گاز طبیعی را در اختیار دارد، در برنامه مشارکت ملی مدنظر خود (INDC) از ارائه هرگونه عدد برای میزان کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای خود شانه خالی کرده و تنها به ذکر اقداماتی کیفی برای اصلاح نظام اقتصادی اکتفا کرده است. در INDC قطر از اقداماتی مانند افزایش راندمان انرژی (Energy Efficiency)، افزایش سهم انرژی‌های تجدید پذیر (Clean Energy and Renewables)، تحقیق و توسعه در زمینه انرژی‌های پایدار (Research and Development)، افزایش سطح کیفیت نظام آموزش محیط‌زیست (Education) و افزایش سهم توریسم از تولید ناخالص داخلی (Tourism) برای کاهش انتشارگازهای گلخانه ای سخن به میان آمده اما هیچ یک از این فعالیت‌ها به‌صورت کمی بیان نشده و قابل ارزیابی نیست.
عراق و توافقنامه پاریس/ایران عجولتر از همسایگان
سرمدی گفت: کشور عراق نیز که جزو کشورهای دارنده منابع عظیم نفت و گاز است و بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا رتبه پنجم در ذخایر نفت دنیا را دارد، INDC خود را به زبان عربی منتشر کرده است تا تفسیرهای دیگر از آن صورت نپذیرد. این کشور در INDC خود میزان ۱ درصد کاهش انتشار گازهای گلخانه ای را تعهد ارائه کرده که نشان از احتیاط بالا در ارائه تعهدات بین‌المللی این کشور است.
وی تصریح کرد: علاوه بر این، روسیه و آمریکا نیز که جزو کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت و گاز دنیا هستند، اولی به موافقت‌نامه پاریس نپیوسته و دومی هم از آن خارج شده است.
در این شرایط جمهوری اسلامی ایران که در مجموع ذخایر نفت و گاز رتبه نخست دنیا را دارد در برنامه خود خبر از کاهش ۱۲ درصدی انتشار نسبت به سناریو BAU (سناریو مرجع) داده است که بر اساس گزارش سازمان محیط‌زیست، موجب کاهش ۷ درصدی ارزش تولید ناخالص داخلی کشور خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، در این شرایط ضروری است که مجلس شورای اسلامی و دولت رفتار هوشمندانه‌ای در مواجهه با موافقت‌نامه پاریس داشته باشند تا حداکثر منافع ملی حفظ شود.
